العالم يتأهب لصراع من أجل إمدادات الغاز الطبيعي بسبب أوروبا

مع معاناة القطاع الصناعي تحت وطأة التكاليف المرتفعة، أصبح أمن الطاقة قضية رئيسية في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في ألمانيا خلال 23 فبراير المقبلة. ويحتل حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف المركز الثاني في استطلاعات الرأي، ويعزا ذلك جزئياً لدعوته لإعادة إحياء إمدادات الغاز الرخيصة عبر خطوط الأنابيب الروسية لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التصنيع.

ستكون الدول النامية في آسيا الخاسر الأكبر أمام قدرة أوروبا على دفع أسعار مرتفعة للغاز، إذ يجري بالفعل تحويل مسار بعض الشحنات للاستفادة من الأسعار الأعلى.

الوضع مشابه في أمريكا الجنوبية، حيث عانت البرازيل من صعوبات في تعويض انخفاض توليد الطاقة الكهرومائية خلال فترة جفاف، وربما تدخل الأرجنتين في المنافسة على الغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات موسم التدفئة المقبل.

انعكاس ارتفاع الأسعار على مصر

تعتبر مصر أيضاً عرضة للخطر. فبعد أن فاجأت السوق العام الماضي بتحولها من مُصدر للغاز الطبيعي المسال إلى مستورد نتيجة انقطاعات التيار الكهربائي خلال الصيف، رفعت البلاد مشترياتها إلى أعلى مستوى منذ 2017، وفق بيانات تتبع شحنات جمعتها بلومبرج. ومن المرجح أن تحتاج مصر إلى عشرات الشحنات العام الحالي لمواجهة حرارة الصيف.

ووفقًا لـ«أوجان كوسي»، المدير الإداري في شركة الاستشارات «أكسنتشر»،فأن بائعي الغاز الطبيعي المسال، الذين يستفيدون بالفعل من الأسعار المرتفعة، تمنحهم الأزمة فرصاً جديدة. في بعض الحالات، قد يتمكن المنتجون من زيادة سعتهم الإنتاجية كما حدث خلال أزمة 2022.

تعتمد التوقعات إلى حد كبير على سرعة تشغيل منشآت الإنتاج الجديدة. خلال العام الماضي، كان النمو محدوداً  إذ أوقفت مصر الصادرات، وعانت محطة الغاز الطبيعي المسال الروسي الجديد «أركتيك إل إن جي 2» (Arctic LNG 2) من عقوبات أمريكية، وفق لورا بيج من شركة البيانات قطاع الطاقة «كبلر».

تتجه الأنظار حالياً صوب الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال حول العالم، والتي قدمت وعوداً لإنقاذ أوروبا من أزمة شح الغاز. من المتوقع أن يزداد الضغط مع تولي دونالد ترمب الرئاسة، إذ هدد بالفعل بفرض رسوم جمركية في حال لم تشتر أوروبا المزيد من الطاقة الأمريكية.

تشير التوقعات إلى أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية ستنمو 15% تقريباً العام الجاري، بفضل زيادة الإنتاج الناجمة عن توسعات في منشآت مقاطعة بلاكيماينز التابعة لشركة «فينتشر جلوبال» ومنشآت مدينة كوربوس كريستي التابعة لشركة «تشينير إنرجي». ومع ذلك، حذرت بالفعل «تشينير» من أن وتيرة زيادة الإنتاج ستكون «بطيئة نسبياً».

ما زالت روسيا ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، ولكن قدرة البلاد على الحفاظ على صادراتها تبقى موضع تساؤل، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على منشأتين صغيرتين الجمعة الماضية. هذه العقوبات، إلى جانب تأخر مشروع «أركتيك إل إن جي 2» الرئيسي بسبب نقص المعدات والخدمات الرئيسية، قد تؤخر اكتماله تماماً لمدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام، بحسب كلوديو ستوير، مستشار الطاقة وعضو هيئة التدريس في مؤسسة «آي إتش آر دي سي» التعليمية في بوسطن.

يمكن أن يغير ترمب، الذي تعهد بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، التوقعات العامة للسوق. ومن المتوقع أن تشمل أي صفقة سلام محتملة قضايا الطاقة، ما قد يعيد صادرات الغاز الروسي عبر أوكرانيا خلال 2025، وفق مذكرة للعملاء كتبها أنتوني يون ومحللون آخرون في بنك سيتي جروب.

في الوقت الراهن، تتمتع آسيا بمرونة كافية لتقليص وارداتها من الغاز الطبيعي المسال لصالح أوروبا. أعادت شركات الصين بيع شحناتها المقرر تسليمها حتى مارس المقبل وتوقفت إلى حد كبير عن الشراء من السوق الفورية ذات الأسعار المرتفعة. لجأت أيضاً الهند إلى بدائل أرخص، بينما اضطرت بنغلاديش إلى تعديل طلبات الشراء بعد أن كانت الأسعار مرتفعة للغاية. أما مصر فتحولت إلى المازوت لتلبية احتياجاتها.

رغم أن الطقس المعتدل في آسيا خفف الطلب، إلا أن شح المعروض في الأسواق يزيد من خطر التقلبات الناتجة عن الظروف الجوية القاسية أو مشكلات الإمدادات. وبرزت هشاشة جانب الإنتاج بسبب تعطل بعض المنشآت في أستراليا وماليزيا العام الماضي.

لكن هناك أمل في تحسن الوضع قريباً. بداية من 2026، من المتوقع أن تبدأ المشاريع المتأخرة بنهاية الأمر في شحن الوقود. في ذلك الوقت، ربما تتحول الأسواق التي تعاني من نقص المعروض إلى أسواق تتمتع بالوفرة، وفق توقعات شركة «جيفريز فاينانشال جروب».

من المقرر أن يبدأ وصول 175 مليون طن إضافية من الإمدادات الجديدة مع حلول 2030، ويأتي الجزء الأكبر من هذه الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر. ربما يقود هذا الأسعار للانخفاض ويعيد الزبائن من الدول التي تواجه صعوبات العام الجاري إلى السوق.

اختتمت فلورنسا شميت، الخبيرة الاستراتيجية في قطاع الطاقة الأوروبي في بنك «رابوبنك» (Rabobank): «إذا استمرت خطط توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالية كما هي، فإن 2026 سيشهد بداية الانفراجة».