الحكومة تخطط لبدء إنشاء المنطقة الصناعية التركية منتصف العام الجاري

تستهدف الحكومة للوصول إلى اتفاق نهائي وبدء خطوات تخصيص منطقة صناعية للمستثمرين الأتراك بالسوق المحلية منتصف العام الجاري 2025 .

جاء ذلك بحسب ما ذكرته مصادر حكومية مطلعة لـ«أموال الغد» ، مشيرةً إلى أنه جاري التفاوض خلال الفترة الراهنة لتحديد الموقع النهائي والمساحة المحددة لإقامة تلك المنطقة ، إذ يتم المفاضلة بين عدة مواقع في الإسكندرية أو بورسعيد أو السويس لإقامة تلك المنطقة خلال الفترة المقبلة .

أضافت المصادر أن الاستثمارات التركية  المقرر تواجدها في تلك المنطقة تشمل صناعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والهندسية و مواد البناء ، مشيرة إلى أن الحكومة لديها خطة واسعة لاستكمال عمليات الترويج أمام الشركات العالمية لإقامة مناطق صناعية متخصصة داخل السوق المحلية، لاسيما في الصناعات والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلع الدولة لتعميق التصنيع المحلي بها .

وتعمل في مصر نحو 1700 شركة تركية بحجم استثمارات يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، منها 200 مصنع في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات ، وسط تطلعات مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك وزيادة التجارة البينية إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

كما تضع الدولة المصرية أولوية رئيسية لديها لتوطين نحو 23 صناعة واعدة ، بما يشمل ذلك تقديم العديد من المحفزات والتيسييرات للمستثمرين في هذه الصناعات، إذ  تُشكل واردات تلك المنتجات شريحة كبيرة من قائمة الواردات المصرية، والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية بالبلاد بما يمثل فرصة هامة لسد الفجوة الاستيرادية.

وتشمل قائمة الصناعات الواعدة التي حددتها الحكومة كل من مكونات الطاقة الشمسية و إطارات السيارات والمعدات وبطاريات العربات ، وكذلك مكونات طاقة الرياح و مكونات محطات التحلية والمعالجة و ألبان الأطفال  والألومنيوم و المحولات الكهربائية.

بالإضافة إلى صناعة مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة ومواتير الأجهزة و صناعة البوليستير، فضلاً عن صناعة الصودا و المحركات الكهربائية والمولدات الكهربائية و الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياة و الأدوات الكهربائية ولوحات التحكم والتوزيع الكهربائية، بجانب المصاعد والسلالم الكهربائية والأنظمة كالصوتيات والكاميرات والطلمبات الغاطسة لرفع المياه و زجاج السيارات.