«الجنيه الذهب البلدي» يثير البلبلة بالسوق.. «غير كامل الوزن والعيار»

تحذيرات خلال الفترة الحالية، من تداول الجنيه المغشوش والذي يطلق عليه “الجنيه الذهب البلدي”، وهو الغير مدموغ من مصلحة الدمغ والموازين.

وأكد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الفارق الأساسي بين الجنيه البلدي والغير بلدي هو المدموغ من مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن الجنيه البلدي موجود منذ 3 سنوات في السوق المحلية، ونادينا كثيرا بتوخي الحذر لعدم التعرض لأي عمليات نصب أو احتيال.

وأنصح المواطنين بشراء الذهب المدموغ بغض النظر عن الشركة أو الورشة المصنعة، ولكن الأهم في ذلك أن يكون مدموغ من مصلحة الدمغة، مع ضرورة شرائه من أماكن معروفة ومعلومة، وفقا لرئيس شعبة الذهب.

وأوضح المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية ، أن تعريف و تصنيف المشغولات والعملات والسبائك الذهبية على أنها بلدي أو ليست كذلك هو تعريف خطأ وغير جائز الاعتماد عليه عند الشراء .

وأوضح أن الأهم من هذه المسميات هل هي مدموغة بخاتم مصلحة الدمغة والموازين المصرية أو غير مدموغة؟، حيث أن هذه الدمغة هى الضمان الأكيد للشرا

مع ضرورة ألا يكون الشراء من أماكن مجهولة أو جروبات بيع مستعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لايمكن للجهات الرقابية الوصول لها ومتابعتها لمراجعة صحة الدمغات الموجودة على المشغولات والعملات الذهبية ، كما يحدث مع المحلات المعروفة والظاهرة التي يتم مراقبتها من الأجهزة الرقابية بالدولة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن جنيه الذهب غير المدموغ يعتبر غير قانوني، مؤكدا أن التاجر الذى يعرضه للبيع يتعرض للمساءلة القانونية.

وأوضح أن الجنيه الذهب المغشوش يتم إنتاجه في ورش غير معروفة، ولا يتبع شركات الذهب المعروفة، لذلك من الصعب معرفة مصدره.

وقال نجيب ” أن وزنه يكون أقل من الوزن الرسمي، حيث أن جنيه الذهب الرسمي يكون عيار 21، في حين أن الجنيه المغشوش يكون عيار أقل من 21 وأكثر من عيار 18، وبالتالي يكون عيار الذهب فى الجنيه البلدى، غير مضبوط، بسبب تصنيع في ورش غير مرخصة، وعند إعادة بيع الجنيه البلدى، غالبًا ما يخسر المشترى مصنعيته”.

في حين أن جنيه الذهب الرسمى والمعترف به مدموغ فى مصلحة الدمغ والموازين، ومغلف وتابع لإحدى الشركات ذات السمعة الطيبة الرسمية، ويكون عيار 21.

وتابع: “جنيه الذهب المدموغ من المصلحة يدفع عليه قيمة مضافة، ويكتب عليه اسم الشركة، حتى يمكن عرضه فى الأسواق، ويحصل عليه المستهلك بفاتورة رسمية ويكون لديه سند رسمى بملكيته ويستطيع بيعه”.

وقال نجيب” وزن الجنيه الذهب البلدي قد يكون أقل من 8 جرامات، فى حين أن الجنيه الذهب الرسمي يزن 8 جرامات، كما أن التاجر يخصم من قيمته عند شرائه”

وفيما يتعلق بإمكانية بيعه، قال إنه يتم شراؤه من التجار بشكل طبيعي، حيث يقوم التاجر باختبار العيار المصنع منه ويحسب قيمته.

في حين يرى رفيق إبراهيم أحد تجار الذهب، أن الجنيه البلدي متداول منذ عشرات السنين ويتم بيعه وتداوله في السوق المحلية، وبالتالي لم يكن جديدا.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله بغرض إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين في سوق الذهب، خاصة أن مصنعية الجنيه الذهب البلدي تكون حوالي 10 و15 جنيه في حين أن الجنيه المدموغ تكون مصنعيته حوالي 50 و60 جنيه.

وتابع أن تداوله أصبح يقل خلال الفترة الأخيرة مع انتشار الجنيهات والسبائك الذهبية، مع ارتفاع الأسعار، حيث اتجهت الشركات لعمل الجنيهات المدموغة والمغلفة، مما أدى إلى تراجع تداول الجنيه البلدي الذهبي.