قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تعمل على حماية الصناعة المحلية ضد الآثار السلبية للممارسات التجارية غير العادلة، والدفاع عن الصادرات المصرية في القضايا العكسية.
ولفت خلال استعراضه رؤية الوزارة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إلى أنه فيما يتعلق بمكافحة الإغراق والوقاية والدعم، فإنه تسري حالياً رسوم معالجات تجارية على 13 صنفا تشمل قطاعات متعددة مثل الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والهندسية، والغذائية، ومواد البناء، وجاري مراجعة مسودات الشكاوى المقدمة لعدد 8 تحقيقات تمهيدا لبدء التحقيق.
وحول تنظيم سوق السيارات قال «الخطيب» إن الوزارة تعمل على القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر في كفاءة السوق، وتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج-موزع-وكيل)، بالإضافة إلى توفير سيارات مطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.
