هيئة الرقابة المالية تضيف 4 شركات جديدة لقائمة معيدي التأمين المعتمدة للعمل بمصر بواسطة إسلام عبد الحميد 12 يناير 2025 | 9:23 ص كتب إسلام عبد الحميد 12 يناير 2025 | 9:23 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 215 أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 شركات جديدة لقائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة للعمل بالسوق المصرية وإبرام إتفاقيات مع شركات التأمين العاملة بالسوق، وذلك عقب تحديث القائمة خلال يناير الجاري. ووفقًا للقائمة – التي حصل “أموال الغد” على نسخة منها – ضمت الشركات الجديدة بالقائمة كلًا من Jupiter Insurance Limited (جيرنسي)، و India International Insurance Pte Ltd (الهند)، بجانب Ancon Insurance Company (الإمارات العربية المتحدة)؛ بالإضافة إلى Ancon Insurance Company (فيتنام). إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية توافق لـ «بي تك» على استخدام التكنولوجيا المالية بالنشاط «الرقابة المالية» توافق على مزاولة «حالاً» للتمويل الاستهلاكي النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية تضم 280 شركة وفرعًا.. ننشر قائمة معيدي التأمين المعتمدة بالسوق المصرية عقب تحديثها وجاء تحديث هذه القائمة بما يتوافق مع الضوابط والمعايير المعلنة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين؛ كما تعمل الهيئة خلال الفترة المقبلة على تحديث هذه الضوابط. كما منحت الهيئة موافقات خاصة لنحو 12 فرع تابعين لشركات إعادة عالمية في 8 أسواق تأمينية، وذلك بضمان الشركة الأم لهذه الفروع يجدد سنويًا، وذلك بزيادة 4 فروع عن أخر تحديث للقائمة في نوفمبر الماضي. وتضم الفروع المضافة جديدًا للقائمة كلًا من فروع شركات Atradius Credito Caucion S.A. de Seguros Reaseguro (أيرلندا)، و India International Insurance Pte Ltd A- a (الهند)، و XL Re Europe SE (الإمارات)، بالإضافة إلىAssicurazioni Generali S.P.A (المملكة المتحدة). reinsurance company ويذكر أن ضوابط قرار الهيئة رقم 122 لسنة 2014 شملت على أن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين، علاوة على أن لا تكون قد قامت خلال السنوات السابقة بممارسات أضرت بسوق التأمين المصرية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/99cd إتفاقيات إعادة التأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةشركات إعادة التأمينمؤسسات التصنيف الائتمانيمعيدي التأمين