الرقابة المالية تصدر ضوابط جديدة لتطبيق معيار المحاسبة المصري بعقود التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا بشأن إظهار أثر القيمة الزمنية للنقود وتقدير التعويض المقابل لتحمل المخاطر غير المالية عند تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (50) “عقود التأمين”.

وأوضح الكتاب الصادر من الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أن ذلك جاء في إطار اضطلاع الهيئة لضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها وكذا التأكيد على سلامة التطبيق الأمثل لمعيار المحاسبة المصري رقم (50) على التقارير المالية لعقود التأمين.

وأشار الكتاب – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – أن هذا الكتاب صدر في ضوء دراسة القوائم المالية التجريبية التي قامت شركات التأمين بموافاة الهيئة بها خلال فترة التطبيق التجريبي وما تلاحظ للهيئة عند تحديد أفضل التقديرات Best Estimates للمخصصات الفنية لعقود التأمين في العديد من شركات التأمين القيام باستخدام معدلات خصم (Discount Rate) متباينة بشكل كبير تم تحديدها بناء على منحنيات عائد Yield Curve) لا تتناسب مع خبرة السوق المصري خلال العشرون عاماً الماضية وكذا التباين عند استخدام مستويات الثقة (Confidence Level) عند تقدير المخصصات المطلوبة لتحمل المخاطر غير المالية (Risk Adjustment المرتبطة بالمخاطر الناشئة عن عقود التأمين.

وتابع “وبالإشارة إلى الاجتماع الذي تم عقده مع السادة الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذين بشركات التأمين وبعض مراقبي الحسابات وبعض من الجهات الاستشارية القائمة على أعمال تطبيق المعيار لصالح شركات التأمين المصرية خلال ديسمبر الماضي بمقر الهيئة والذي تم فيه استعراض معدلات الفائدة خلال العشرون عاماً الأخيرة وبعد المشاورات في هذا الشأن”.

وأكدت الهيئة أنه في ضوء ذلك يجب الالتزام عند احتساب المخصصات الفنية المقابلة لحقوق حملة الوثائق بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (50) ببعض الضوابط.

ولفتت إلى أنه يتعين على الشركة عند قيامها بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية واستخدام معدلات الخصم وفقا المعيار المحاسبة المصرى رقم (50) الالتزام بتحديد المنهجية المستخدمة لتحديد منحنى العائد المستخدم Yield Curve في حساب معدلات الخصم وبما يتناسب مع محددات السوق المصري.

وبالنسبة لعقود التأمين طويلة الاجل الصادرة بالجنيه المصري؛ فإنه يجب ألا تتجاوز معدلات منحني العائد (Yield Curve) معدل 13% أو متوسط معدل عائد الاستثمار للأموال المخصصة المحقق بالشركة فعلياً إيهما أقل.

وتابعت “وبالنسبة لعقود التأمين الصادرة بالجنيه المصري بمدة أكبر من سنة وحتى سنتين، فإنه يجب الاعتماد على معدل عائد بحد اقصی %17 أو معدل عائد الاستثمار للأموال المخصصة المحقق فعليا بالشركة إيهما أقل”.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لعقود التأمين طويلة الاجل الصادرة بالعملات الأجنبية ذات الأهمية النسبية الجوهرية بالنسبة لمحفظة الشركة؛ فإنه يجب مراعاة تقسيم مستوى تلك العقود حسب العملات الأجنبية وأن تعكس معدلات الخصم المستخدمة لحساب القيمة الحالية الصافي التدفقات النقدية منحني العائد بذات العملات الأجنبية أو معدلات العائد على الاستثمار المحققة فعلياً من قبل الشركة بالعملات الأجنبية أيهما أقل.

وأكدت الهيئة أنه في جميع الأحوال تقوم الهيئة بمراجعة تلك المعدلات دورياً.

ولفتت إلى أنه يتعين على الشركة عند تقدير التعويض المقابل لتحمل المخاطر غير المالية (Risk Adjustment) الالتزام بتحديد مستوى ثقة يتناسب مع مستوى المخاطر وبما يتوافق مع طبيعة منتجات الشركة، وألا يقل مستوي الثقة Confidence level) للقيمة المعرضة للخطر عن 75%، وفي حال قيام الشركة باستخدام أسلوباً آخر للاحتساب خلاف أسلوب مستوى الثقة لتحديد التعويض المطلوب لتحمل المخاطر غير المالية، وجب عليها الإفصاح عن الأسلوب المستخدم ومستوى الثقة المقابل لنتائج ذلك الأسلوب.