الرئيس السيسي يوافق على تعديل اتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 250 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد وافق مجلس النواب في إحدى جلساته العامة خلال أكتوبر الماضي، على هذا التعديل بالاتفاقية، وتضمن التعديل إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر؛ وكذلك توسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها، مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.

وبموجب الاتفاقية فإن وزارات التعاون الدولى والعدل و التضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة هى الجهات المنفذة للاتفاقية.

كما يستهدف الاتفاق تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة ودعم الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الاقتصاد المصري، ويسعى الاتفاق أيضا إلى دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للارتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المؤسسات العامة، و تحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص.

ويسعي الجانب المصري من خلال هذا الاتفاق إلي تحسين آليات حل النزاعات التجارية و زيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار بمصر، ودعم جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها والانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من انتشار الفساد، وتطبيق هذا الأمر على مدار 5 سنوات بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.