عودة التضخم للارتفاع في منطقة اليورو لن تعيق مسار خفض الفائدة

تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر، وهو ما يدعم النهج التدريجي الذي تبناه البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة، دون تغير المسار بشكل كامل.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي في ديسمبر، مقارنة بـ 2.2% في نوفمبر، لتتوافق مع متوسط ​​التقديرات في استطلاع بلومبرج. وقال «يوروستات» إن الزيادة كانت مدفوعة إلى حد كبير بتكاليف الطاقة التي ارتفعت للمرة الأولى منذ يوليو.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني هذه المكونات المتقلبة، 2.7%. وفي قطاع الخدمات، ارتفع نمو الأسعار إلى 4%. ولن يكون هذا التحسن مفاجئاً للبنك المركزي الأوروبي، الذي حذر مراراً وتكراراً من أن طريق العودة إلى هدفه البالغ 2% سيكون وعراً.

وتتوقع فقط أن تصل إلى هذا الإنجاز بشكل مستدام في نهاية العام. تشير توقعات بلومبرج إيكونوميكس الآن إلى بقاء التضخم عند 2.4٪ في يناير.

السندات ولم تتغير إلا قليلا بعد البيانات. فيما انخفض العائد الألماني لمدة عامين، وهو من بين الأكثر حساسية للسياسة النقدية، بمقدار نقطة أساس واحدة عند 2.18%، أي أقل بقليل من أعلى مستوى في شهرين الذي وصل إليه أمس.

وكانت الرهانات على توقعات خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ثابتة أيضًا، حيث تشير أسعار المقايضة إلى ما يزيد قليلاً عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

جيمي راش، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بلومبرج إيكونوميكس يرى أن «جزء كبير يأتي من الزيادة من التأثيرات الأساسية لأسعار الوقود – لا يوجد دليل على أن ضغط التكلفة المحلية يتحرك بشكل ملموس نحو الأعلى. لا تزال الصورة الكبيرة هي صورة التباطؤ العام الذي سيسمح لمجلس الإدارة بمواصلة التخفيض هذا العام – نتوقع تخفيفًا بمقدار 100 نقطة أساس.»

وأظهرت التقارير الوطنية في الأيام الأخيرة ارتفاع الأسعار بقوة أكبر مما كان متوقعا في ألمانيا وأسبانيا، في حين ارتفعت بأقل من المتوقع في فرنسا وتباطأت بشكل غير متوقع في إيطاليا. وأظهر تقرير منفصل من البنك المركزي الأوروبي أن توقعات التضخم للمستهلكين زادت في نوفمبر.

ولا يزال المسؤولون في طريقهم لمواصلة خفض تكاليف الاقتراض بعد التخفيض الرابع في ديسمبر. عند 3%، لا يزال معظم الناس ينظرون إلى سعر الفائدة على الودائع على أنه يقيد النشاط الاقتصادي في وقت تفشل فيه كتلة العملة في تحقيق انتعاش قوي.

ويؤيد معظمهم التخفيضات «التدريجية» في الاجتماعات المقبلة، أي زيادات ربع نقطة مئوية. ومع ذلك، يصر عدد قليل من أعضاء مجلس المحافظين، بما في ذلك محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهاو، على أن خيار التخفيض الأكبر يجب أن يظل مطروحًا على الطاولة.

وبينما انخفض التضخم بالفعل إلى أقل من 2% في العام الماضي، فإن هذا التراجع كان مدفوعًا بتأثيرات إحصائية مرتبطة بالتقلبات القوية في تكاليف الطاقة خلال السنوات الأخيرة. ومع تلاشيها، ينتعش الرقم الرئيسي مؤقتًا.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن التضخم في قطاع الخدمات قائمة. لقد ظل عالقا عند حوالي 4% لأكثر من عام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الأجور، التي تلعب دورا أكبر في هذا الجزء من الاقتصاد مقارنة بأماكن أخرى.

ولا يرى البنك المركزي الأوروبي أن هذا الوضع مستمر. ارتفعت أجور العمال بوتيرة أبطأ في الربع الثالث، وتشير المؤشرات المبكرة إلى تراجع في سوق العمل.

ويشار إلى أن الزيادة في أسعار الطاقة قد لا تكون هي الأخيرة. ولم يعد يتم نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، وتستهلك أوروبا احتياطيات الغاز بسرعة أكبر من أي وقت مضى خلال السنوات السبع الماضية، حيث يؤدي الطقس البارد إلى زيادة احتياجات التدفئة.

قالت الرئيسة كريستين لاجارد الأسبوع الماضي إنه بعد التقدم الذي تم إحرازه في عام 2024، «نأمل أن يكون عام 2025 هو العام الذي نحقق فيه الهدف كما هو متوقع وكما هو مخطط له في استراتيجيتنا».

ويجدر الإشارة إلى أن هناك علامة استفهام كبيرة تحيط بخطة الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب لفرض تعريفات تجارية واسعة النطاق. ومن الممكن أن تؤدي هذه الأمور إلى هزة اقتصاد منطقة اليورو، حيث سيتم تحديد تأثيرها على التضخم من خلال عوامل بما في ذلك سعر الصرف والتدابير المضادة المحتملة من جانب الاتحاد الأوروبي والصين.

وقد حذر رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت مؤخرا من أنه إذا أوفى ترامب بوعده، فإن البضائع الصينية يمكن أن تدخل أوروبا «بأسعار أقل وأقل»، وهو ما من شأنه أن يؤدي فعليا إلى تصدير صراع ذلك البلد مع الانكماش.