وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية استجاب إلى 99% من طلبات الأطباء

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، ووزير الصحة والسكان، إنه تمت الاستجابة إلى 99% من طلبات الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، مؤكدًا أنه مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسؤولية الطبية في البرلمان.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر قناة «القاهرة والناس» ويقدم الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قانون المسئولية الطبية تم طرحه من قبل أعضاء مجلس النواب ونقابة الأطباء، والحكومة تلقت هذه الطلبات وتم العمل عليها للتقارب من وجهات النظر.

وأضاف على أن الدولة من خلال الحكومة وأجهزتها المختلفة بالتعاون مع مجلس النواب منفتحة على كافة الطلبات لأنها طلبات مشروعة.

وأشار إلى أن مجلس النواب ينظم جلسات استماع لاستخلاص الآراء والانتهاء لقرار، موضحا أنه كان هناك قرارات بالفصل بين تعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم وهو ما حدث بالفعل، متابعًا: «استمعنا لطلبات الأطباء وتم الاستجابة لها بعد المسودة الأولى من قانون المسؤولية الطبية».

وأضاف، أنه في المسودة الأولى من القانون تم إلغاء الحبس الاحتياطي في تهمة الخطأ الطبي بناء على طلب النقابة، منوهًا بأنه لا يوجد إصرار على بنود بعينها داخل قانون المسؤولية الطبية.

ومن ناحية أخرى، قال إن خفض معدلات النمو السكاني جزء من مسئولية وزارة الصحة والسكان وهناك اجتماعات دائمة، مطمئنًا المواطنين، قائلًا: «هناك خطة لوزارة الصحة لتخفيض النمو السكاني ومعدل الإنجاب الكلي في مصر، النشاط كان قادر للوصول لأول مرة في تاريخ مصر 2.5 معدلات الإنجاب».

وأضاف أن الغربية والإسكندرية من أفضل الأرقام بشأن معدل الإنجاب المرغوب به، وفي المقابل هناك عدد من المحافظات عالية في معدلات الإنجاب منها مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديدة.

وأوضح أنه تم استخدام 29 مؤشر وتم تقسيم محافظات مصر لمعرفة المناطق والأماكن الحمراء التي بها زيادة سكانية، متابعًا: «تم وضع جداول ومناطق حمراء بها زيادة معدل الإنجاب ويتم وضع لها خطة لتقليل هذه المعدلات».

وأضاف: «معدل الإنجاب في بورسعيد تقارب المعدلات الأوروبية»، لافتا إلى أن عمالة الأطفال والتسرب من التعليم وزواج القاصرات من أهم مسببات الزيادة السكانية، مضيفًا: «نسعى للوصول إلى معدلات إنجابية معتدلة حتى لا نتعرض لما تتعرض له الصين واليابان».