وزير الاستثمار يبحث سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات ودعم تنافسية المنتجات المصرية

بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،سبل تطوير برنامج رد أعباء الصادرات واستعراض خطط زيادة الصادرات المصرية.

وشهد الاجتماع  تقييم الإطار العام للبرنامج الحالي، مع التركيز على تحديد القطاعات المستهدفة، والحوافز المقدمة، والجدول الزمني للتنفيذ، كما تم بحث خطط توطين الصناعات المستهدفة، وتحديد السلع الرائجة عالميًا والقطاعات الواعدة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، خاصة في مجالات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.

كما استعرض الاجتماع دراسات أجراها مركز المعلومات حول تجارب دولية ناجحة في مساندة الصادرات، شملت سبع دول كنماذج مرجعية، إلى جانب استطلاعات رأي لتقييم البرنامج الحالي وتقديم اقتراحات التطوير.

وأكد الخطيب أن برنامج رد أعباء الصادرات يستهدف زيادة الصادرات الوطنية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة العوائد من العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار  إلى أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصري، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يساهم في تعميق الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجاري.

ولفت الخطيب إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، لدعم المصدرين في النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرا إلى أهمية دعم التوسع في تسويق المنتجات المصرية عالميًا.

ومن جانبه أكد د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على أهمية تطوير البنية المؤسسية لدعم الصادرات، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.