علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية بصدد إجراء تعديلات على ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين تمهيدًا لصدورها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن اللجنة التشريعية بالهيئة تقوم حاليًا بدراسة هذه الضوابط وتعديلاتها وإعدادها في صياغتها النهائية لمخاطبة مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها وإصدارها.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات جاءت لتتوافق مع متغيرات السوق المصرية وكذلك مواكبة التطورات التي شهدتها صناعة التأمين وإعادة التأمين محليًا وإقليميًا وعالميًا عقب صدور قرار الهيئة رقم 122 لسنة 2014 وتعديلاته.
ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارها رقم 122 لسنة 2014 بشأن الضوابط المنظمة لتعامل شركات وجمعيات التأمين المصرية مع معيدى التأمين.
وشملت هذه الضوابط على أن تكون شركة الإعادة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين، علاوة على أن لا تكون قد قامت خلال السنوات السابقة بممارسات أضرت بسوق التأمين المصرية.
