مؤشر مديري المشتريات لمصر يتراجع خلال ديسمبر الماضي ليسجل 48.1 نقطة

سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، 48.1 نقطة خلال ديسمبر الماضي مقارنة مع 49.2 نقطة في نوفمبر، ليتراجع بذلك في ظل ارتفاع ضغوط التكلفة وتراجع الطلبات الجديدة داخل السوق .

أشار التقرير إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد ارتفاعا بمشتريات مستلزمات الإنتاج الجديدة في قطاعي التصنيع والخدمات، وسط تعافي لثقة الشركات  والتي كانت في أدنى مستوياتها على الإطلاق المسجلة في نوفمبر، إذ عبرت الشركات عن أملها في تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية خلال العام الحالي.

فيما لفتت الدراسة إلى أن التباطؤ كان ملحوظاً في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة، ، لكن النشاط في قطاع الخدمات لم يشهد تغيراً يذكر، منوها بأن ارتفاع سعر صرف الدولار أدى لزيادة ضغوط التضخم في ديسمبر في ظل ارتفاع حاد لتكاليف المواد، مما دفع تضخم مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوياته في 3 أشهر.

كما ذكرت الشركات المشاركة في الدراسة أن أسباب انكماش الإنتاج إلى تراجع حجم الطلبات الجديدة لأدنى مستوياتها في 8 أشهر هي الأخرى، وهو ما ربطته بالظروف الاقتصادية التي يواجهها العملاء وارتفاع ضغوط الأسعار.

كما تضمن التقرير أن أسعار الإنتاج سجلت أقل مستوياتها منذ مايو الماضي، وسط صعوبة تحقيق النمو في المبيعات، كما  انخفض إجمالي المخزون لأول مرة في 6 أشهر وسط مخاوف بشأن تكاليف المشتريات دفعت الشركات للسحب من مخزوناتها.

بالإضافة إلى ذلك قامت الشركات بخفض العمالة للشهر الثاني على التوالي، وذلك بفعل ارتفاع تكاليف الرواتب خلال الشهر المنصرم.