خبراء: فتح الباب أمام الشباب للاستثمار في الأوراق المالية يعزز النمو الاقتصادي

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور الشباب في دعم الاقتصاد، باعتبار هذة الشريحة الوقود الأساسي لتحقيق أهداف الدولة التنموية، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية السماح للشباب حاملي بطاقة الرقم القومي، بدءًا من عمر 15 عامًا، بالاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، كما رفعت الحد الأقصى لمحفظة الاستثمار إلى 40 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة 10% سنويًا.

يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.

خبراء سوق المال أشادو بالقرار الذي يأتي كإجراء عملي لتحفيز السيولة في السوق، وزيادة قاعدة المتداولين، ونشر ثقافة الاستثمار بين الأجيال الجديدة، ما يسهم في خلق جيل جديد من المستثمرين قادر على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم تطور سوق المال المصري.

ووصف مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، القرار بأنه إيجابي ويعكس تطورًا في مخاطبة الأفراد وجذب رؤوس الأموال للسوق.

وأضاف أن زيادة الحد الأقصى لمحفظة الشباب إلى 40 ألف جنيه تعتبر علاقة إيجابية لجذب رؤوس أموال جديدة إلى البورصة، خاصة من فئة الشباب الذين يمثلون شريحة مهمة وغير مستغلة بالشكل الكافي في السوق.

وأشار إلى أن التضخم أثّر بشكل ملحوظ على قيمة محافظ الاستثمار، والحد الحالي البالغ 10 آلاف جنيه أصبح غير كافٍ لدعم السيولة أو لتحقيق عوائد ملموسة، مشيرًا أن رفع الحدود إلى 40 ألف جنيه يواكب معدلات التضخم ويخلق فرصًا أكثر جذبًا للمستثمرين الأفراد”.

وأشار شفيع إلى أن القرار يمثل نسبة منطقية وزيادة طبيعية لتحفيز الاستثمار، خاصة من الشباب، مؤكدًا أن البورصة المصرية تعد وجهة استثمارية جاذبة، وأن تمكين الأجيال الجديدة من الاستثمار يسهم في تعزيز قاعدة المتداولين ودعم السيولة بالسوق.

وذكر شفيع إن هذه الخطوة تتطلب جهودًا موازية لنشر التوعية المالية والاستثمارية لدى الشباب، لضمان تحقيق أقصى استفادة من القرار وتعزيز ثقافة الاستثمار طويل الأجل.

من جانبها أشادت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، بالقرار واصفة إياه بأنه خطوة إيجابية نحو تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الاستثمار.

تابتعت “الشباب الفئة الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا والأدوات الرقمية، مما يجعلهم الأكثر قابلية لاستيعاب مفاهيم الاستثمار والتداول في سوق الأوراق المالية”.

وذكرت أن تخفيض السن إلى 15 عامًا ورفع حدود الاستثمار يساهم في تغيير الثقافة المالية لدى الأجيال الجديدة، ويشجع على نشر ثقافة التداول والاستثمار في وقت مبكر، مشيرة إلى أن هذا القرار سيسهم في زيادة عدد المكودين في البورصة من الشباب، ما يعزز من قاعدة المستثمرين الأفراد ويدعم سيولة السوق”.

وأضافت أن إجازة زيادة المحفظة بنسبة 10% سنويًا تعد محفزًا إضافيًا للشباب للاستمرار في التداول، ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المحلية وخلق جيل جديد من المستثمرين قادر على تحقيق التوازن بين الادخار والاستثمار.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.

حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.

يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.

وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.

كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.

كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.