«الرقابة المالية»: حجم الأوراق المخصمة يلامس 56 مليار جنيه خلال 10 أشهر

ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بالسوق المصرية بمعدل 58.6% لتسجل 55.839 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 35.215 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بلوغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 35.006 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقابل 22.296 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 57%؛ كما ارتفع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حجم الرجوع بنحو 61.3% ليسجل 20.832 مليار جنيه، مقابل 12.919 مليار جنيه.

وبالنسبة إلى مؤشرات نشاط التخصيم خلال أكتوبر الماضي؛ بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 7.861 مليار جنيه، مقابل 3.651 مليار جنيه خلال أكتوبر 2023، بنمو 115.3%؛ وسجلت إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 5.391 مليار جنيه، مقابل 2.559 مليار جنيه، بنمو 110.6%، وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع 2.469 مليار جنيه، مقابل 1.091 مليار جنيه، بزيادة 126.2%.

وأشارت تقارير الهيئة إلى ارتفاع حجم الأرصدة المدينة إلى 29.822 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقابل 17.635 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023، بنمو 69.1%؛ و بلغ عدد الشركات المحلية “”العملاء” 685 عميل، مقابل 591 عميل؛ بمعدل نمو 15.9%.

يشار إلى أن التخصيم يعد معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.