أبرز محطات البورصة المصرية في 2024.. وتوقعات بجني الثمار في العام الجديد

تترقب البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال تعاملات العام الجديد 2025، بالتزامن مع استكمال خطة التطوير التي تتبناها إدارة السوق الحالية والتي تستهدف من خلالها استقطاب كبرى الصناديق والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى استقبال المزيد من الشركات الخاصة، فضلًا عن الآمال المرتبطة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهو ما يعكس التزامًا مستمرًا بتحقيق النمو المستدام وتلبية تطلعات المستثمرين.

وشهد عام 2024 سلسلة من القرارات المهمة التي اتخذتها إدارة البورصة المصرية، برئاسة أحمد الشيخ، بهدف تحسين بيئة التداول وزيادة السيولة وتنويع الأدوات المالية من بين أبرز هذه القرارات:

• إطلاق مؤشر الشريعة “EGX 33 Shariah”: استقطب المؤشر الجديد شرائح متنوعة من المستثمرين ورغب عدد من مديري الأصول في إنشاء صناديق تتبع هذا المؤشر.
• إعادة هيكلة الأسواق، حيث شملت إعادة تنظيم قوائم الأسواق وربطها بالمؤشرات لزيادة عدد الأسهم المسموح بتداولها بالهامش وفي نفس الجلسة، ما عزز السيولة وأحجام التداول.
• إطلاق منصة سوق الكربون الأفريقي الطوعية وشهدت المنصة تنفيذ أول صفقة لها في 13 أغسطس 2024، مع دراسة إضافة الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (IRECs) إلى المنصة.
• تبسيط الاكتتابات وزيادة الشفافية‘ إذ تم تعديل آليات تلقي طلبات الاكتتاب، ما سمح لجميع شركات السمسرة بالمشاركة في الطروحات الخاصة. كما تم تقليص فترة الاكتتاب وفق قرار من مجلس الوزراء.
• تحديثات تقنية وإدارية شملت تحويل نظام شهادات الإيداع الدولية (GDRs) إلى نظام آلي، وإنشاء سجل لقيد مسؤولي علاقات المستثمرين، مع تأهيل 290 مسؤولاً حتى الآن.

ونجحت البورصة في جذب تسع شركات جديدة للقيد خلال العام، بدأ التداول على أسهم خمس منها آخرها شركة هيبكو للاستثمارات التجارية.

فيما انتقلت 5  شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسية، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وإم بي للهندسة والمقاولات، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والدولية للأسمدة والكيماويات.

أطلقت البورصة العديد من المبادرات، منها إتاحة تداول أدوات الدين الحكومي للمستثمرين، وتوقيع بروتوكولات مع الجامعات المصرية لنشر الثقافة المالية، كما شهدت قاعة التداول التاريخية تجديدًا وتحويلها إلى مركز مؤتمرات يضم متحف البورصة ومركز الابتكار “CORBEH”، كما تم تعزيز التواصل مع مؤسسات مالية دولية لتحسين تصنيف البورصة المصرية في المؤشرات العالمية.

واستهل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” عام 2024 عند مستوى 25,350 نقطة في جلسة 1 يناير، ليحقق أداءً مميزًا خلال الربع الأول من العام، حيث سجل أعلى قمة له عند مستوى 33,382 نقطة في 11 مارس، وبداية من الربع  الثاني تحرك المؤشر في نطاق عرضي صاعد بين 29,600 و30,800 نقطة لمدة 8 أشهر، قبل أن يغلق العام عند مستوى 29,740 نقطة في جلسة الثلاثاء الأخيرة لعام 2024.

ومع بداية العام الجديد استهل المؤشر الرئيسي التعاملات  على صعود بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 30060 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX 70 بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة.

فرص وقطاعات واعدة

من جانبه توقع مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية التابعة لبنك الاستثمار “إن أي كابيتال”، أن تشهد البورصة المصرية عامًا مزدهرًا في 2025، مشيرًا إلى أن السوق تتجه نحو تحقيق زخم إيجابي على مختلف الأصعدة.

ويرى شفيع أن أحد المحركات الأساسية لهذا الزخم هو برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، الذي يهدف إلى تعزيز عمق السوق وجذب السيولة المحلية والأجنبية على حد سواء.

وأوضح أن طرح حصص من الشركات الحكومية بالبورصة من شأنه تنشيط التداولات واستقطاب الاستثمارات الجديدة، ما يعزز من كفاءة السوق المالية.

وأشار شفيع إلى أن انخفاض أسعار الفائدة بالبنوك يُعد من العوامل المهمة التي تدعم سوق المال خلال العام المقبل، فمع تراجع معدلات الفائدة على الودائع البنكية، يتزايد توجه المستثمرين نحو سوق الأوراق المالية كبديل استثماري أكثر جاذبية، ما من شأنه أن يؤدي إلى انتعاش المحافظ المالية الراكدة وتنشيط التداولات في البورصة، الأمر الذي يعزز من سيولة السوق ويدفع نحو مستويات أداء أعلى.

وأشار “شفيع” إلى القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية، التي يُتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا خلال العام المقبل، إذ يرى أن قطاع العقارات سيكون ضمن الأكثر استفادة بفضل ما يحققه من مبيعات تعاقدية وصافي أرباح قوية لمختلف الشركات، تشمل مدينة نصر للإسكان والتعمير، وبالم هيلز، وطلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر، ومن المتوقع أن تحقق أرتفاع أسعار أسهمها.

جني الثمار

قال مصطفى الشنيطي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إن الفترة السابقة لرئاسة الشيخ كرئيس للبورصة المصرية شهدت حزمة من الإجراءات والتعديلات التي ساعدت في استعادة نشاط السوق وتهيئتها لاستقبال المزيد من الطروحات، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، التعديلات التي سمحت بمشاركة شركات السمسرة، في الاكتتابات الخاصة، والتي ساهمت في زيادة حجم الطروحات الأولية، مع تسهيل عملية الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين إذ مكن الشركات من الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر وأكثر تنوعًا، ما يزيد بالتبعية حجم تغطية الاكتتابات ونجاح الطرح.

تابع قائلًا: “كما أن هذا القرار حفز المؤسسات المالية على الدخول في السوق بشكل أعمق، كما سهل من عمليات الطروحات العامة والخاصة، إذ تلعب شركات السمسرة دورًا مهمًا في تسويق هذه الطروحات وتنفيذها، لتصبح شريكًا رئيسيًا في عمليات الطرح، سواء كان الطرح عامًا موجهًا للجمهور أو خاصًا موجهًا لمستثمرين محددين”.

وتوقع  أن تجني البورصة المصرية ثمار تلك الخطوات خلال العام المقبل بالتزامن مع استمرار تولي الشيخ رئاستها، مع التحسن المرتقب في الاقتصاد وسوق الأوراق المالية عالميًا و محليًا، سيما بعد المعاناة التي شهدتها سوق المال والاقتصاد بشكل عام خلال العام الماضي، والتي أدت  إلى تخفيض بعض مؤسسات التصنيف الخارجية تصنيفات عدة بالسوق المصرية نتيجة الأحداث العالمية والتى انعكست على السوق المحلية.

وذكر الشنيطي أن البورصة المصرية ليست بمنأى عن الاقتصاد الكلي، ولكن الإدارة الحالية اتخذت خطوات إيجابية من خلال تعزيز التواصل مع مختلف الجهات الخارجية لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت سوق المال مهددة باحتمالية تخفيض تصنيفها بتلك المؤشرات.

أداء البورصة المصرية خلال ديسمبر

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 42.8 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2024، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 2.169.8 تريليون جنيه، مقابل 2.212 تريليون جنيه لتنخفض 1.9%.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 29.740 نقطة, مسجلا تراجعا بنحو 1.66%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI تراجعا بنسبة 1.61% مغلقا الفترة عند 8.143 نقطة.

بينما سجل مؤشر S&P صعودا بنحو 0.13% مغلقا الفترة عند 6.568 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل تراجع بنحو 1.38% مغلقا عند 36.828 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 1.42% مغلقا الفترة عند 11.504 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال ديسمبر 1.993 مليار وكمية التداول نحو 31.128 مليون ورقة منفذة على 2.273 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 978 تريليون جنيه وكمية تداول 25.565 مليون ورقة منفذة على 2.110 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 4.93% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 95.7% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 87% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7% والعرب على 5.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة مليار جنيه بينما حقق العرب صافي شراء بقيمة 139 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8% وسجل العرب 6.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 812 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,434 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.