عمومية «الأولى» للتمويل العقاري تقر زيادة رأسمالها إلى 1.504 مليار جنيه

وافقت الجمعية العمومية لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” على زيادة رأسمال الشركة بقيمة تتخطى 770 مليون جنيه ليرتفع من 734 مليون جنيه إلى 1.504 مليار جنيه، بنسبة نمو 105% مع توقعات بإتمام الزيادة خلال الربع الأول من عام 2025.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، قد جاءت هذه الزيادة لتعكس ثقة مساهمي الشركة في إدارتها الحالية ولزيادة ملائتها المالية لتمكينها من اغتنام المزيد من الفرص الاستثمارية وتماشيا مع خطط الشركة لمضاعفة مؤشراتها المالية والتوسع في إصدار منتجات تمويلية جديدة وغير مسبوقة في السوق المصرية.

ومن جانبه قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة قد قامت بالعديد من الدراسات المالية المتكاملة لزيادة رأس المال وقد تضمنت هذه الدراسات خطط خمسية بتوقعات الإيرادات والأرباح حتى عام 2029 بهدف عرضها على المساهمين والحصول على القرار النهائي بالمشاركة في اكتتاب زيادة رأس المال بقيمة نقدية بلغت 770 مليون جنيه وهو ما تم بالفعل بإصدار الموافقة من المساهمين بالإجماع.

وتوقع أيمن عبد الحميد أن تساهم هذه الزيادة في وصول الشركة لأهدافها الخمسية بتحقيق محفظة تمويلات إجمالية للشركة بقيمة 24 مليار جنيه في 2029 مقارنة بنحو 9 مليارات جنيه بنهاية عام 2024؛ في حين تهدف الشركة إلى الوصول لصافي أرباح 325 مليون جنيه خلال عام 2025 و996 مليون جنيه خلال عام 2029 مقارنة بحوالي 280 مليون جنيه خلال 2024.

وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فتح باب تلقى طلبات المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأس المال لدى بنك التعمير والإسكان، على أن تستمر لمدة شهر، يعقبه بدء المرحلة الثانية لتغطية أي زيادات لم يطلب المساهمون شراءها.

ولفت إلى أنه سيتم توظيف الحصيلة النقدية في إجراء زيادات رؤوس أموال لشركات تابعة تعمل في مجالات التأجير التمويلي والتأمين، بجانب تعزيز الملاءة المالية للنشاط الأساسي والخاص بالتمويل العقاري للأفراد وشراء محافظ المطورين.

ونوه أن الشركة قامت بتحقيق مؤشرات مالية غير مسبوقة وفاقت جميع مستهدفاتها لعام 2024 بتحقيق صافي أرباح بلغ 280 مليون جنيه بزيادة عن المستهدف بلغت 55.6% في حين أصدرت تمويلات جديدة بقيمة 4.4 مليار جنيه بزيادة عن المستهدف بلغت 46.7% ولتستحوذ على نسبة سوقية بلغت 22% مع الوصول إلى نسب تعثر أقل من 1%.

وأضاف أن الشركة قد تتجه في المرحلة المقبلة لتحديث بعض البرامج والأنظمة التكنولوجية، ولكنها لا تزال دراسة أولية وكل السيناريوهات متاحة سواء باستكمالها أو إلغائها، خاصة أن الأمر مرتبط بتكاليف مرتفعة ويتم حسابها بالدولار، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في عدد من فروع الشركة.

الجدير بالذكر أن هيكل مساهمين شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” يضم 13 جهة منها هيئة المجتمعات العمرانية، و3 بنوك هي التعمير والإسكان، الاستثمار القومي، وميد بنك، بجانب شركات مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين، والقابضة للتشييد، وهيئة الأوقاف، فضلا عن 5 شركات بحصص صغيرة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى وهي شركات العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والإسكندرية السعودية للمشروعات السياحية، ونوفا بارك للقاهرة، وسان ستيفانو للتطوير العقاري، والإسكندرية للاستثمارات.

في حين تملك التعمير للتمويل العقاري (الأولى) حصصًا في عدة شركات تابعة، منها، التعمير للتأجير التمويلي بنسبة 90%، وتوريك للتطوير العقاري 31%، والتعمير للتوريق 10%، وإسكان للتأمين 10%.