خبراء: مبادرة الـ15% تسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاجية

أشاد خبراء مصرفيون بإطلاق الحكومة مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي، ودورها في توفير محفزات وتسهيلات للاستثمار الصناعي، مؤكدين أنها تدعم القطاع الخاص وتزيد تنافسية المنتج المصري.

أوضح الخبراء، أن تلك المبادرة ستساهم في تعزيز فرص العمل وتقليل معدلات البطالة من خلال إنعاش القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاجية، حيث ستساعد السيولة المتاحة ضمن مبادرة المصانع في تغطية تكاليف التشغيل وشراء المواد الخام، مما يؤدي إلى استقرار الإنتاج وزيادته.

وأطلقت الحكومة المصرية، مبادرة جديدة لدعم القطاع الصناعي، تهدف إلى توفير تسهيلات تمويلية للشركات العاملة في هذا المجال، تبلغ قيمة المرحلة الأولى من هذه المبادرة 30 مليار جنيه، وتستهدف بشكل خاص دعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الحديثة.

وتستهدف المبادرة المنشآت الصناعية في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، الصعيد، جنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس، وتتولى وزارة المالية، ممثلة بالخزانة العامة للدولة، تمويل المبادرة وتحمل فارق سعر الفائدة، حيث يستفيد المستثمرون من سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة 5 سنوات، وتتضمن المبادرة حوافز إضافية تشمل خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا أو ذات معدلات استيراد مرتفعة.

ويرى ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن المبادرة الجديدة ستنعكس بالإيجاب على الصناعة المحلية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية، عن طريق توفير السيولة اللازمة للشركات الصناعية لدعم عمليات الإنتاج، مع تحفيز الاستثمارات الصناعية وزيادة الطاقة الإنتاجية، وكذلك تخفيف الأعباء المالية عن المصانع، خصوصًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح أن الهدف من هذه المبادرات، هو العمل على توطين الإنتاج المحلي، وتعظيم الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛ والوصول بالصادرات السلعية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار، بما يعكس الاستغلال الأمثل لموارد الدولة سواءً من حيث المزايا التفضيلية للموقع الجغرافي الاستراتيجي كمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، يرتكز على بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية .

ذكر أن الحكومة المصرية وضعت شروطًا للاستفادة من المبادرة، منها أن يكون الحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، كما تحصل الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة بنسبة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، ويرتفع الخفض إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بينما يرتفع إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا والتي تتميز بحجم استيراد كبير.

وأضاف فهمي، أن الحكومة تشترط الحصول على رخص البناء، الانتهاء من الإنشاءات، وفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الآلات وخطوط الإنتاج، أو تقديم الفواتير الضريبية عند الشراء المحلي، للاستفادة من المبادرة.

لفت إلى أن سعر الفائدة المخفض، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التي توفرها الدولة مثل محفزات تمويلية وضريبية وإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين تمثل أحد الأبعاد الأساسية لتحفيز الاستثمار الصناعي ودفع عملية الإنتاج؛ التي تنعكس بالضرورة أيضًا على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

أضاف أن مصر تمتلك كل المقومات لأن تكون دولة صناعية منتجة ومصدرة، وتلعب التمويلات للقطاع الصناعي دورًا مهمًا في دوران عجلة الإنتاج، بجانب بعض المحددات الأخرى والتي لا تقل أهمية عن التمويل، مثل البيئة الاقتصادية المحفزة لجذب الاستثمار ، والسياسات المالية والضريبية الواضحة والتي توفر حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي.

وأكد أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة، موضحًا أن تنمية القطاع الصناعي تمثل قاطرة التنمية، ودفع في عجلة الاقتصاد، حيث يرفع معه عدة قطاعات، ويوفر عملة أجنبية وتشغيل العمالة، والاستفادة من المواد الخام محليًا، إضافة إلى الإنتاج الجيد الذي يرفع معدلات التصدير ويفتح مجالات وفرص عمل كبيرة.

وفي سياق متصل قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن مبلغ المبادرة الجديدة بداية إيجابية لتحفيز الاستثمار الصناعي، ولكنه قد لا يكون كافياً لتلبية الاحتياجات التمويلية لجميع الشركات، خاصةً مع تنوع القطاعات المستهدفة وحجم الاستثمارات المطلوبة.

أضاف أبو الفتوح، أن ذلك المبلغ بمثابة دفعة أولى هامة، ولكن من الضروري تقييم تأثيره بشكل دوري وإمكانية زيادته في المراحل اللاحقة لضمان تحقيق أهداف المبادرة على المدى الطويل.

أكد أن ذلك المبلغ يُشجع على تحديث البنية التحتية للإنتاج، مما يساهم في رفع الكفاءة والجودة، كما يُحفز القطاع الخاص على توسيع أنشطته، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى إمكانية تركز الاستفادة في الشركات الكبيرة القادرة على استيفاء شروط التمويل، مما قد يُقصي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى دعم مماثل.

أما بالنسبة للقطاعات المستفيدة، تُركز المبادرة على 7 قطاعات صناعية رئيسية تُعتبر ذات أولوية للاقتصاد المصري، تشمل هذه القطاعات: صناعة الأدوية، التي تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ والصناعات الغذائية، التي تلعب دوراً حاسماً في تحقيق الأمن الغذائي؛ والصناعات الهندسية، التي تُشجع على توطين التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية؛ والصناعات الكيماوية، التي تُعتبر أساساً للعديد من الصناعات الأخرى؛ بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، التي تُساهم في تعزيز الصادرات المصرية؛ وقطاع التعدين، الذي يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية؛ وأخيراً قطاع مواد البناء، الذي يُحرك قطاع البناء والتشييد.

كما أن هذه القطاعات، تُولي المبادرة اهتماماً خاصاً بالمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، مثل المحافظات الحدودية والصعيد وجنوب الجيزة وإقليم قناة السويس، وذلك لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

لفت إلى أن تلك المبادرة تتميز أيضاً بتقديم سعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة خمس سنوات، مما يُشجع الشركات على الاقتراض والاستثمار، كما تُقدم حوافز إضافية، مثل خفض الفائدة للأنشطة الصناعية الجديدة وزيادة القيمة المضافة المحلية، مما يُحفز على الابتكار والتطوير، يُعتبر تمويل المبادرة من الخزانة العامة للدولة ضماناً لاستمراريتها وتحقيق أهدافها.

وأضاف: “بناء على ذلك، تُعتبر مبادرة البنك المركزي خطوة إيجابية نحو دعم القطاع الصناعي وتحقيق النمو الاقتصادي، ومن الضروري متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بشكل مستمر لضمان تحقيق أقصى استفادة منها ومعالجة أي تحديات قد تظهر. كما يُفضل زيادة حجم التمويل المتاح في المستقبل ليشمل نطاقاً أوسع من الشركات والقطاعات الصناعية”.