تراجع احتياطات الفيدرالي الأمريكي لأدنى مستوى منذ 2020 إلى أقل من 3 تريليونات دولار

تراجعت احتياطيات النظام المصرفي الأمريكي، التي تُعتبر عاملاً رئيسياً في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة تقليص ميزانيته العمومية، إلى ما دون 3 تريليونات دولار، مسجلة أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020.

انخفضت احتياطيات البنك بنحو 326 مليار دولار بالأسبوع المنتهي في الأول من يناير لتصل إلى 2.89 تريليون دولار. ويُعد هذا التراجع الأسبوعي الأكبر منذ أكثر من عامين ونصف، وفقاً لبيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة أمس الخميس.

جاء الانخفاض نتيجة الديناميكيات المرتبطة بنهاية العام، والتي تدفع البنوك إلى تقليص أنشطة تعتمد على الميزانية العمومية، مثل معاملات إعادة الشراء (الريبو)، لتسوية سجلاتها لأغراض تنظيمية. نتيجة لذلك، توجّهت السيولة نحو مرافق مثل أداة الريبو العكسي اليومي لـ”الاحتياطي الفيدرالي”، ما أدى إلى استنزاف السيولة من التزامات أخرى في ميزانيته.

ارتفعت أرصدة الريبو العكسي بمقدار 375 مليار دولار بين 20 و31 ديسمبر قبل أن تنخفض بمقدار 234 مليار دولار يوم الخميس.

في الوقت نفسه، يواصل الفيدرالي الأمريكي سحب السيولة الزائدة من النظام المالي عبر برنامجه للتشديد الكمي، بينما تستمر المؤسسات في سداد قروضها من برنامج تمويل الطوارئ المصرفي.

مع استمرار صناع السياسة النقدية الأميركية في التشديد الكمي، يراقب خبراء وول ستريت عن كثب مستوى الاحتياطيات الأدنى المقبول الذي يُقدر بين 3 تريليونات و3.25 تريليون دولار، بما في ذلك هامش أمان. وأكد صناع السياسات النقدية خلال اجتماع الشهر الماضي استمرارهم في تقليص الميزانية العمومية.

كما عدّل الفيدرالي معدل الفائدة على أداة الريبو العكسي ليصبح متوافقاً مع الحد الأدنى لنطاق الفائدة المستهدف للأموال الفيدرالية، ما وضع ضغوطاً هبوطية على أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ويرى البعض أن هذا قد يكون كافياً لتأجيل أي نقص في الاحتياطيات لفترة قصيرة.

مع ذلك، تتزايد النقاشات حول المدة التي يمكن أن يستمر فيها المركزي الأمريكي في التشديد الكمي دون التسبب في أزمة مشابهة لتلك التي شهدها سبتمبر 2019، عندما أصبحت الاحتياطيات شحيحة جداً أثناء تقليص الميزانية العمومية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات الإقراض الرئيسية ومعدل الأموال الفيدرالية. حينها، اضطر الفيدرالي إلى التدخل لتحقيق الاستقرار في السوق.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي خفض في يونيو الماضي الحد الأقصى للسندات الحكومية التي يُسمح لها بالاستحقاق دون إعادة استثمارها، إلا أنه من غير الواضح متى سينتهي البرنامج بالكامل.

ومن المتوقع أن يجعل إعادة العمل بسقف الدين مؤخراً من الصعب على صناع السياسة تحديد المستوى المثالي للاحتياطيات، حيث إن التدابير التي ستتخذها وزارة الخزانة للبقاء تحت السقف تضيف سيولة للنظام المالي بشكل مصطنع، وتخفي مؤشرات ندرة الاحتياطيات. وتشير استطلاعات مكتب السوق المفتوحة التابع لـ”الاحتياطي الفيدرالي” في نيويورك إلى أن ثلثي المشاركين يتوقعون أن ينتهي برنامج التشديد الكمي في الربع الأول أو الثاني من عام 2025.