القطاع الخاص يتلقى تمويلات دولية بقيمة 3.9 مليار دولار بنهاية 2024 ضمن «نُوَفِّي»

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها خلال 2024، لدفع رؤية الدولة على مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، سواء من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

برنامج «نُوَفِّي»: محور الطاقة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة قدراتها ضمن مزيج الطاقة لنحو 42% بحلول 2030، تنفيذًا للمساهمات المحددة وطنيًا، انعكست على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي».

وأوضحت أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ارتفعت لتصل إلى 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2024، منذ بداية تنفيذ البرنامج في نوفمبر2022، حيث سيتم توجيه هذه التمويلات لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، في مقابل وقف 12 محطة طاقة تقليدية بقدرة 5 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.

وذكرت أنه وبالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغيّر المناخي في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج “نُوَفـي” كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغيّر المناخ والعوامل المحرّكة له.

وحصل تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح (تحالف أوراسكوم للإنشاءات وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)، على تمويلات بقيمة 725 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك اليابان للتعاون الدولي “جيبك”،  لتنفيذ مشروع مزرعة رياح جديدة بخليج السويس 2 بقدرة 650 ميجاوات.

وحصلت شركة إيميا باور التابعة لشركة النويس الإماراتية، على تمويل ميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الهولندي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لتنفيذ محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمدينة كوم امبو بمحافظة أسوان، بقدرة 500 ميجاوات بالإضافة إلى 300 ميجاوات باستخدام بطاريات التخزين.

كما حصلت شركة إيميا باور التابعة للنويس الإماراتية، على تمويل بقيمة 600 مليون دولار، من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد أعضاء تحالف GFANZ)، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (SMBC)، وبنك سوميتومو ميتسوي تراست، لتنفيذ محطة أمونت لطاقة الرياح بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بقدرة ٥٠٠ ميجاوات.

وفي سياق متصل، حصلت شركة أكوا باور على تمويل تنموي بقيمة 182 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD، وصندوق أوبك للتنمية الدوليةOPEC، والبنك الإفريقي للتنمية AFDB، و”صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا” التابع لـ”البنك الإفريقي للتنمية”، وصندوق المناخ الأخضرGCF، و”الشركة العربية للاستثمارات البترولية” (ابيكورب)، و”البنك العربي، وذلك لتنفيذ مشروع محطة “كوم أمبو”، بقدرة 200 ميجاوات شمسي، كما تم أيضًا توفير تمويل بقيمة مليار دولار، لتنفيذ محطة طاقة رياح بخليج السويسالذي تنفذه تنفيذ أكوا باور، بقدرة 1100 ميجاوات، وأتاح التمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك التنمية الإفريقي AFDB، صندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، مؤسسة التنمية الألمانية DEG، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP، بنك ستاندرد تشارترد، البنك العربي.

وأتاح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل ميسر بقيمة 215 مليون دولار، لتنفيذ مشروع مزرعة الرياح بمنطقة رأس غارب، من قبل شركة مصدر وشركة انفينيتي، بقدرة 200 ميجاوات.

كما حصلت شركة سكاتك النرويجية، على تمويل تنموي بقيمة 600 مليون دولار، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، بنك التنمية الأفريقي AFDB، مؤسسة الاستثمار البريطانية BII، شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، بقدرة 1000 ميجاوات طاقة شمسية + 200 ميجاوات باستخدام بطاريات التخزين.

من جانب آخر، تواصل وزارة التخطيط والتعاون الدولي جهودها للانتهاء من مرحلة الإعداد بشأن تنفيذ مشروعات محوري المياه والغذاء في إطار الإجراءات التي تنفذها الدولة للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث يتم في قطاع المياه العمل على مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي، ومشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

كما يتم العمل على تنفيذ المشروع المُشترك بين قطاعي المياه والغذاء؛ وهو مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (كراون)، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذلك مشروع برنامج الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع صناديق الاستثمار في المناخ CIF. وخلال 2024 شهدت الدكتورة رانيا المشاط، إطلاق مباحثات البعثة الفنية المُشتركة الخاصة بالخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) “الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

وفي قطاع الغذاء يتم العمل على تنفيذ مشروعي؛ تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ومشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتأكيدًا على الصبغة الدولية لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد عام 2024 إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، مشيدين ببرنامج «نُوَفِّي»، الذي يستهدف تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.

وأوضحوا أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.

تعزيز الاستدامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

في سياق متصل، أوضحت وزيرة التخطيط  والتعاون الدولي، أن الوزارة واصلت جهودها خلال عام 2024، لتضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية”، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تُشكِّل مشروعات النقل الأخضر حوالي 50%  من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تُعد من أهم مشروعات “التخفيف” من حِدة تأثير التغيّرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجّه للنقل الأخضر  من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحوّل للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.