15 تطورًا ومستجدًا يترقبها قطاع التأمين المصري خلال العام الجديد تضم قرارات تشريعية وتغييرات في الإدارات التنفيذية وصفقات استحواذ بواسطة إسلام عبد الحميد 1 يناير 2025 | 5:43 م كتب إسلام عبد الحميد 1 يناير 2025 | 5:43 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 744 مع بدء العام الجديد، يترقب قطاع التأمين المصري تداعيات التطورات التشريعية والتكنولوجية التي شهدتها السوق المصرية على مدار عام 2024 وجاء أبرزها صدور قانون التأمين الموحد. ويرصد «أموال الغد» 15 تطورًا ومستجدًا يشهدها قطاع التأمين المصري خلال 2025؛ والتي ضمت قرارات تشريعية، بجانب تغييرات في الإدارة التنفيذية لبعض شركات التأمين، بالإضافة إلى إتمام صفقات استحواذ. إقرأ أيضاً انتخابات اتحاد شركات التأمين.. علاء الزهيري يتقدم بأوراق ترشحه على منصب الرئيس مستشار تأميني: على الشركات المصرية تعظيم معدلات احتفاظها المحلي لتفادي أزمات الإعادة العالمية مجمعة التأمين الإلزامي تشكل فريق عمل لتسريع صرف تعويضات حادث الطريق الإقليمي تعديل موعد العام المالي بدأ اليوم العام المالي الجديد لشركات التأمين وفقًا للقرار الجديد الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي حدد موعد السنة المالية لشركات التأمين ليبدأ مطلع يناير من كل عام، وينتهي بنهاية ديسمبر من كل عام. و وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، برقم 183 لسنة 2024، بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين؛ سيتم تطبيق القرار اعتباراً من العام المالي 2025 والذي يبدأ من 1 يناير 2025 وينتهي في 31 ديسمبر 2025. وكانت قد تواصلت الهيئة مع كافة أطراف سوق التأمين المصري وتقديم طلبات من العديد من الشركات، ظهر وجود بعض من المشاكل الناتجة عن اختلاف السنة المالية للشركات المصرية عن السنة المالية للشركات الأجنبية، حيث أن كافة الشركات المصرية تتعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية تقوم بإعداد قوائمها المالية عن سنة مالية تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، وأن اختلاف العام المالي للشركات المصرية عنه في الشركات الأجنبية يتسبب في اختلاف وتداخل العام المالي لها عن العام المالي المطبق بين الشركات، لذلك أصدرت هيئة قرارها. مقر الهيئة العامة للرقابة المالية – أرشيفية القرارات التنظيمية للقانون الموحد تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا على دراسة استصدار القواعد التنظيمية الخاصة بمواد قانون التأمين الموحد، ومنها قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة في ضوء قانون التأمين الموحد، وقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بجانب قواعد وضوابط أموال شركات التأمين ونسب توظيف الأموال المخصصة، وضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية. كما تتضمن هذه القواعد أسس تكوين واستخدام المخصصات الفنية بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات؛ ومشروع قرار بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب (غير المقيمين)، ومشروع القواعد والضوابط التنفيذية فيما يخص شركات إدارة برامج الرعاية الصحية. قواعد حوكمة الشركات تعمل الهيئة في الوقت الحالي على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين والتي ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذي يعطي تنوع للخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائي. كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض اللجان التنفيذية الهامة مثل لجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات انعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة. وتحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات منع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة. ومن المقرر الإنتهاء من صياغة هذه الضوابط وإصدارها خلال النصف الأول من العام الجاري. الشركات المتخصصة يترقب قطاع التأمين المصري إنطلاق أول شركة متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر أو التأمين الطبي وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الموحد. وكان قد تقدم شركتا أكسا لتأمينات الحياة والبريد للاستثمار خلال أكتوبر الماضي بأوراق تأسيس الشركة الجديدة المتخصصة في نشاط تأمين متناهي الصغر للهيئة العامة للرقابة المالية، وجاري دراسة الملف بالهيئة. وتبلغ حصة أكسا لتأمينات الحياة في الشركة الجديدة للتأمين متناهي الصغر نحو 49%، بينما تبلغ حصة شركة البريد للاستثمار 51%. كما تدرس شركة جي أي جي للتأمين مصر تدشين شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر بالتعاون مع شركاء أخرين، ومن المتوقع الإنتهاء من الإجراءات التأسيسية للشركة الجديدة ومخاطبة الهيئة للحصول على موافقتها خلال الربع الأول من العام المقبل. وتتردد أنباء عن دراسة بعض المؤسسات المالية بالسوق المصرية تدشين شركات متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر. توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية بدأت شركات الرعاية الصحية في إتخاذ إجراءاتها لتوفيق أوضاعها وفقًا لضوابط قانون التأمين الموحد، والذي نص على إخضاع شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والتحول إلى شركات إدارة إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA) أو شركات متخصصة بالتأمين الطبي. ومن المنتظر تحديد وجهة كل شركة خلال العام الجاري مع إنتهاء إجراءات توفيق الأوضاع للبدء في ممارسة نشاطها الجديد وفقًا لما تقرره كل شركة. الجمعية المصرية للتأمين التعاوني يشهد العام الجاري تحولًا في نشاط الجمعية المصرية للتأمين التعاوني في ظل عدم نص قانون التأمين الموحد على تواجد جمعيات التأمين التعاوني بالسوق المصرية؛ ومن المقرر تحول نشاط الجمعية إلى شركة تأمين تجاري أو تكافلي أو شركة متخصصة في نشاط التأمين الطبي. وكانت قد منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية مهلة عاماً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد الذي تم إصداره من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال يوليو الماضي. ووفقاً للقرار، فإنه يحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد. صفقات استحواذ ودمج هناك ترقب بالقطاع لبعض صفقات الاستحواذ بالسوق، ومنها صفقة الاستحواذ على شركة الدلتا للتأمين وتابعتها الدلتا لتأمينات الحياة؛ حيث وافق مجلس إدارة شركة الدلتا للتأمين على بدء شركتي أكسا إيجيبت للاستثمار وتأمين الوفاء إجراءات الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على أسهم “الدلتا”، وذلك وفقا للموافقة المسبقة المرسلة من الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة الدلتا بشأن بدء الفحص النافي للجهالة. وكانت قد تقدمت شركتي أكسا إيجيبت للاستثمار وشركة تأمين الوفاء بعرضين مبدئيين غير ملزمين للاستحواذ على كامل أسهم شركة الدلتا للتأمين بسعر شراء مبدئي 5 مليارات جنيه، وبسعر 50 جنيه للسهم الواحد. وتضمن العرض الأول المقدم من شركة أكسا إيجيبت للاستثمار بشأن إبداء رغبتها في التقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ بغرض الاندماج على نسبة 100% من أسهم الدلتا للتأمين بطريق مباشر أو غير مباشر وبحد أدنى 75% من أسهم الشركة وبسعر شراء تقديري مبدئي قدره 5 مليارات جنيه لإجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر، وبسعر 50 جنيه للسهم الواحد ، وذلك من خلال عرض شراء اجباري طبقاً للقوانين واللوائح السارية في هذا الشأن. بينما تضمن عرض شركة تأمين الوفاء إبداء رغبتها في إجراء فحص نافي للجهالة والتقدم بعرض مبدئي غير ملزم ونقدي للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم الدلتا للتأمين بطريق مباشر أو غير مباشر وبحد أدنى (51%) من أسهم الشركة وبسعر شراء تقديري مبدئي قدره 5 مليارات جنيه لإجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر، وبسعر 50 جنيه للسهم الواحد ، وذلك من خلال عرض شراء اجباري طبقاً للقوانين واللوائح السارية في هذا الشأن. كما تتردد أنباء عن صفقات استحواذ محتملة ببعض شركات التأمين الأخرى بالسوق المصرية والتي نرفض ذكر أسمائها بناء على رغبة هذه الشركات وخاصة أن المفاوضات مازالت في مرحلة الأولية، ويأتي ذلك في ظل انخفاض رأسمال بعض الشركات مقارنة بالحد الأدنى المقرر بقانون التأمين الموحد مما يتطلب دخول مساهمين جدد لرفع رأسمال هذه الشركات. تغيير القيادات التنفيذية تشهد شركات التأمين خلال العام الجاري تغييرات في الإدارات التنفيذية ببعضها ومنها شركة وثاق للتأمين التكافلي مصر والتي أعلن مجلس إدارتها عن تولي الدكتور رضا فتحي منصب العضو المنتدب للشركة اعتبارًا من مطلع يوليو 2025، وذلك رهنا بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة ذلك. ومن المقرر تولي فتحي منصب مستشار لمجلس إدارة لشركة وثاق للتأمين خلال الـ6 أشهر المقبلة، ولحين ترك عادل فطوري منصب كعضو منتدب للشركة بناءً على رغبته، على أن يتولى منصب مستشار الشركة عقب ذلك. كما من المقرر إنتهاء مدة تولي أحد الأعضاء المنتدبين لشركة تأمينات عامة وممتلكات أخرى خلال يناير الجاري، ومن المقرر اختيار قائم بالأعمال لحين اختيار عضو منتدب جديد للشركة والحصول على الموافقات الرقابية بشأنه. شركة إعادة تأمين وطنية عاد مشروع تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية إلى الساحة مرة أخرى، وذلك عقب دراسات عديدة سابقة لم تصل إلى مرحلة التنفيذ، حيث شهدت أورقة مجلس النواب شهدت خلال الفترة القليلة الماضية، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي بشأن الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين. وأوصت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بوجوب تأسيس كيان وطني لإعادة التأمين مملوك للدولة المصرية وتشكيل لجنة مصغرة لبحث آليات التنفيذ، وذلك بعد غياب 16 عاماً عن ملعب إعادة التأمين العربي والعالمي بهوية مصرية منذ تصفية “المصرية لإعادة التأمين” 2008. ويترقب القرار ما ستصل إليه هذه التوصيات، ولا سيما مع إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تعكف حاليًا على دراسة تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية للارتقاء بتنافسية نشاط التأمين كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، بهدف تعزيز دور القطاع وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، فضلا عن تحقيق استقرار السوق وحماية حقوق حملة الوثائق. وتعِدُّ الهيئة حالياً الدراسات الخاصة بتأسيس الشركة والتي تراعي عددا من المحددات أهمها امتلاك الكيان الجديد الملاءة الكافية التي تؤهله لاستيعاب جزء لا بأس به من محافظ إعادة التأمين بالسوق، فضلا عن ضرورة امتلاكه خبرات وكوادر فنية مؤهلة لإدارته بكفاءة وفاعلية تساعده على تحقيق مؤشرات أداء مالية وتشغيلية جيدة تمكنه من الاستمرار فى تقديم خدماته. ضوابط التعامل مع معيدي التأمين تجري الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا تعديلات على ضوابط تعامل شركات التأمين مع معيدي التأمين، وذلك من خلال تعديل القرار رقم 122 لسنة 2014 والخاص ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين. ومن المقرر إصدار هذه الضوابط خلال الفترة المقبلة المقبلة، حيث جاري حاليًا دراستها من اللجنة التشريعية بالهيئة تمهيدًا للانتهاء من صياغتها النهائية واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة قبل صدورها رسميًا. انتخابات الاتحاد وتعديل اسمه يشهد الربع الثالث من العام الجاري إجراءات إنتخابات مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية – وفقا للاسم الجديد للاتحاد المنتظر اعتماده من هيئة الرقابة المالية – وذلك بعد انتهاء مدة المجلس الحالي للاتحاد برئاسة علاء الزهيري في أغسطس المقبل. كما أنه من المتوقع إمكانية تعديل النظام الأساسي للاتحاد خلال الفترة القليلة المقبلة، ولا سيما مع موافقة مجلس إدارة الاتحاد إلى تعديل اسمه من الاتحاد المصري للتأمين إلى اتحاد شركات التأمين المصرية. اتحاد وسطاء التأمين يترقب العاملين بنشاط الوساطة التأمينية بالسوق المصرية بدء اتخاذ خطوات جدية لتأسيس اتحاد وسطاء التأمين وفقًا للمستجدات التي اتاحها قانون التأمين الموحد. كما أتاح القانون إنشاء المهن والأنشطة التأمينية الأخرى مثل الاستشارات التأمينية، والمعاينة وتقدير الأضرار. وقد نظم قانون التأمين الموحد إجراءات تأسيس اتحادات المهن والأنشطة التأمينية المرتبطة بالتأمين، وذلك ضمن نصوص المواد من 116 إلى المادة 121 بالقانون، حيث نصت المادة 116 على أن تنشأ اتحادات غير هادفة للربح للأشخاص المرخص لهم من الهيئة بمزاولة المهن التأمينية أو الأنشطة المرتبطة بالتأمين المسجلين بسجلات الهيئة، وتتمتع هذه الاتحادات بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعد من أشخاص القانون الخاص، وتسجل في سجل خاص بالهيئة. كما يجوز أن يضم الاتحاد أكثر من مهنة أو نشاط من الأنشطة المرتبطة بالتأمين، ولا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد للمهنة أو النشاط الواحد. تحول شركات التأمين التكافلي للتجاري من المتوقع تقلص عدد شركات التأمين التكافلي بالسوق المصرية خلال العام الجديد، وذلك عقب إعلان بعض شركات النشاط رغبتها في التحول إلى التأمين التجاري لأسباب متعددة، ووفقًا لما أعلنته الهيئة من ضوابط بهذا الشأن. وقد منحت الهيئة شركة أورينت للتأمين التكافلي مصر الموافقة المبدئية لتحويل نشاطها من التأمين التكافلي إلى التجاري، وتعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة ملف شركة “أورينت” لمنحها الموافقة النهائية لتحويل نشاطها. وقد سعت بعض شركات التأمين التكافلي الأخرى بالسوق المصرية نحو التحول إلى النشاط التجاري، وحصلت شركة كاف لتأمينات الحياة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول إلى ممارسة التأمين التجاري، بينما تدرس شركات أخرى اتخاذ نفس الخطوة ومنها وثاق للتأمين التكافلي مصر. التأمينات الإلزامية وفقا لما نص عليه قانون التأمين الموحد، فمن المتوقع خلال الشهور القليلة المقبلة صدور قرارات ببعض التأمينات الإلزامية التي نصت عليها مواد القانون ومنها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية والسيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية، ومن المقرر البدء في تطبيق هذه التأمينات الإجبارية تدريجيًا. كما أن المادة القانونية التي تنظم التغطيات الإجبارية بقانون التأمين الموحد أعطت الحق لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزاميـة المناسـبة للـسوق المصرية، وفقاً للدراسـات الفنيـة المتخصـصة على أن يصدر بها قرار من مجلس الـوزراء. المجمعات التأمينية شهدت السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة تأسيس مجمعات تأمينية هدفها في المقام الأول مجتمعي، وكان آخرها مجمعة التأمين الإجباري على المركبات ومجمعة تأمين السفر، ومن المنتظر ظهور مجمعات أخرى للنور خلال الفترة المقبلة. وتعد مجمعة التأمين ضد الأخطار الطبيعية هي الأقرب للتأسيس خلال المرحلة القادمة، نظرا للقيام حاليًا بإعداد دراسات فعلية حول تدشينها مع مؤسسات دولية، كما تأتي مجمعة التأمين الزراعي في المرتبة الثانية بين المجمعات المتوقع تأسيسها بالسوق المصرية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0q23 الاستحواذ على الدلتا للتأمينالتأمينالتأمين ضد الأخطار الطبيعيةالتأمينات الإلزاميةالعام الجديدشركات التأمينشركة إعادة التأمينعام 2025قانون التأمين الموحدقطاع التأمينمجمعات التأمين