الاستثمارات الخاصة في مصر تنمو 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024/2025

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق.

وأرجعت الوزارة نمو الاستثمارات الخاصة إلى الجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة.

وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة حققت تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.

وأوضحت أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.

كما أشارت إلى استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.

وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.

وعزت هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.

وأعلنت الوزارة عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.

وأكدت أن تلك المؤشرات تتسق مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.