«الاتفاقيات التجارية» يحل العديد من شكاوى التشكك في 298 شهادة منشأ خلال 2024

أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن جهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية خلال 2024.

وأوضح قيام القطاع بحل العديد من شكاوى التشكك في شهادات المنشأ تضمنت 120شهادة منشأ في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، و 65شهادة منشأ في اطار اتفاقية الكوميسا، و3 شهادات منشأ في اطار اتفاقية اغادير، و110 شهادة منشأ في اطار اتفاقية الاتحاد الأوروبي.

وشهد العام الجاري توقيع اتفاق تجارة حرة بين مصر وصربيا في 13 يونيه 2024 خلال زيارة الرئيس الصربي لمصر وذلك عقب عدة جولات للتفاوض حول الاتفاق.

ومثل قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية  مصر في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والمشاركة في اجتماعات القمة العربية بمملكة البحرين والتحضير والمشاركة في اجتماعات اللجان الفنية العربية.

وقام بالتحضير والمشاركة في جميع اجتماعات أجهزة صنع السياسات والاجتماعات الفنية المتعلقة باتفاق الكوميسا، وتفعيل لجنة رصد ومتابعة القيود غير الجمركية.

وأعد القطاع دراسات جدوى التنسيق مع شركاء تجاريين لإبرام اتفاقات شراكة اقتصادية او تجارة حرة أو تجارة تفضيلية مع بعض الدول.

وقام بالتحضير والتنسيق وتمثيل مصر في الاجتماعات المؤسسية الخاصة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، و متابعة اجراءات تطبيق مبادرة التجارة الموجهة في إطار الاتفاقية.

ونظم وشارك قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والعديد من دول العالم،والمشاركة في الاجتماع التنسيقي الثنائي بين مصر واوزبكستان بشأن مناقشة مشروع اتفاق التجارة التفضيلي بين البلدين، والإعداد والمشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة مع معظم الدول العربية، وكذلك عقد الدورة الثالثة للجنة التجارية المشتركة المصرية النيوزيلاندية، والمشاركة في مباحثات التعاون التجاري الإطاري بين مصر والولايات المتحدة الامريكية، ، واجتماعات اللجان المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وبولندا ورومانيا.

وتم عقد اللجنة القومية للمنشأ في شهر اكتوبر 2024 لمناقشة الموقف التفاوضي المصري لبروتوكول قواعد المنشأ لاتفاق التجارة الحرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تختص اللجنة بصياغة الموقف التفاوضي المصري لبروتوكولات قواعد المنشأ في اتفاقيات التجارة الحرة وبرئاسة قطاع الاتفاقيات التجارية.

وقام بإعداد الموقف التفاوضي المصري في إطار المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذى عقد بأبو ظبي خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 2024، ومتابعة المفاوضات والمناقشات باللجان والأجهزة المختلفة بالمنظمة فيما بعد المؤتمر الوزاري وإعداد الموقف المصري منها من خلال التنسيق مع كافة الجهات الوطنية في إطار اللجان الفرعية للجنة القومية العليا لإعداد الموقف المصري بمنظمة التجارة العالمية.

ولفت إلى الدفع بتبني مجموعة من التوصيات تصب في صالح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء (ومنها مصر ) والدول الأقل نمواً في إطار لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية في إبريل 2024، وكذا مراجعة نموذج اخطارات تنافسية الصادرات في نوفمبر 2024 لضمان توفير البيانات الخاصة بتمويل الصادرات الغذائية الموجهة لهذه الدول .

وقامت اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة بتبني الاستراتيجية الوطنية لتسهيل التجارة وكذا الاطار العام لتقييم المخاطر اللذان تم إعدادهما بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولي، بالإضافة إلى الانتهاء من الدراسة الثانية لزمن الافراج الجمركي على الواردات بموانئ الإسكندرية، والدخيلة ودمياط.

ونوه بالوفاء بالتزامات مصر فيما يتعلق بالشفافية في إطار منظمة التجارة العالمية من خلال التقدم بالاخطارات حيث تم التقدم بحوالي 289إخطار في مجالي القيود الفنية على التجارة و الصحة والصحة النباتية ، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الدول الأعضاء بشأن إجراءات السياسة التجارية المصرية.

ودرس القطاع تيسير الإجراءات المصرية المؤثرة على التجارة والاستثمار لضمان تحسين مناخ الأعمال والتوافق مع التزامات مصر الدولية.

وعقد الاجتماع الثامن للجنة الفرعية للتجارة والصناعة والخدمات والاستثمار المنبثقة عن لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقدة يوم 29 نوفمبر 2024 بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل لمتابعة العلاقات التجارية بين الطرفين ومن ثم إعلان الاتحاد الأوروبي عن إعادة فتح تصدير الأسماك المصرية البحرية إلى الاتحاد الأوروبي بعد تعليق دام ثلاث سنوات منذ عام 2021، وتخفيض نسبة الفحص على صادرات البرتقال المصري إلى 20% فقط مقارنة بـ٣٠% ، مع مراجعة نسب الفحص على المنتجات الأخرى خلال النصف الأول من عام 2025 .

كما تم إعداد الموقف المصري من المستندات والموضوعات التي صدرت عن اجتماع وزراء تجارة دول البريكس يوم 26يوليو 2024 بموسكو ، والمشاركة في الاجتماعات التمهيدية له،  وإعداد الموقف المصري من المستندات والموضوعات التي صدرت عن مجموعة العمل المعنية بالتجارة والاستثمار ، وكذا اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين خلال الفترة 21-25 أكتوبر 2024.

وأشار إلى إعداد بيان بالإجراءات الخاصة بتراخيص الاستيراد تحقيقاً لمبدأ الشفافية في إطار حزمة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلى وعجز الموازنة الموقع عليها في يونيو 2024.

وقام القطاع باعداد الدراسات واقتراح مشروعات القرارات الوزارية لعدد (13) قرار منها قرارات تنظيم تصدير مكونات الأعلاف ، وقصاصات الأقمشة ، والرصاص ، والخردة ،و الزنك ، والرخام والجرانيت ، والأكسجين ،والجلود ،و البصل ،والسكر، و اعداد الدراسات واقتراح مشروعات القرارات الوزارية المنظمة للعملية الاستيرادية أو حظر الاستيراد ومنها حظر استيراد إطارات السيارات.

وعمل القطاع على متابعة وتفعيل منظومة الفحص المسبق للشحنات ACI وتنظيم استيراد السلع،  وتنظيم استيراد الواردات المصرية من متابعة تنفيذ القواعد الاستيرادية المقررة لعدد (1411) موضوع تم فحصها من الإدارة العامة للاستيراد واتخاذ اللازم بشأنها.

كما عمل على المحافظة على سمعة الصادرات المصرية من خلال المناقشة والتحقيق مع الشركات المخالفة للقواعد التصديرية لعدد (94) شركة وفقا للقواعد التصديرية المقررة لعدد (56) محضر تحقيق للشركات المخالفة.