أحمد عز يطالب بفتح تراخيص البناء في القرى والمدن لتعزيز نمو قطاع التشييد

طالب المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، بضرورة إعادة النظر في السياسات التي تستهدف زيادة معدلات النمو في القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري الذي سيسهم بدوره في زيادة أنشطة صناعات مواد البناء.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين، للاستماع إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي تم طرحها.

وأكد ضرورة فتح تراخيص البناء في القرى والمدن لتعزيز نمو قطاع التشييد، قائلا «لا يمكن أبدا حد يوافق بالبناء العشوائي، بل يجب تنظيم البناء وفتحه أمام الجميع».

وأشار عز إلى أن معدل نمو قطاع التشييد في مصر لا يزيد عن 3% إلا بكسور بسيطة، كما أن 70% من سكان مصر ممنوعين من البناء، موضحا أن تأثير هذا الأمر يمتد لكثير من القطاعات وليس فقط على مصانع الحديد والأسمنت.

وذكر أن الحكومة تحتاج لفتح الباب لإعادة التوظيف داخل الجهاز الإداري للدولة، وفتح باب تعيين الشباب بالقطاع الحكومي، خاصة وأننا لدينا 40 ألف طالب مصري يدرسون بالجامعات الأجنبية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التي طرحها الحُضور من المُستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.

ولفت إلى أن الدولة المصرية مُهتمة بكل القطاعات، إلا انها تولي اهتماماً وتركيزاً لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتي نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيراً إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضاً، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن الجميع يتفق على أن الفترة القادمة تتطلب العمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بشكل أكبر، من خلال قرارات إدارية وحزم ومبادرات وغيرها، مشيرًا إلى أن للقطاع الخاص الوطني دورا مهما في دعم جهود الحكومة في عملية النمو والتنمية.

وقال الأهم أن تساعدونا أيضًا في خلق انطباع إيجابي، فعندما يرغب أي مستثمر أجنبي في دخول السوق، فإنه يقدم الأسئلة للقطاع الخاص، وعندما يكون الرد بأن الأوضاع سيئة قد يُحجم المستثمر الأجنبي عن قراره بدخول السوق.

وتابع: نأمل أن يُسهم القطاع الخاص معنا في الحديث عما تبذله الدولة المصرية من جهود حقيقية لتهيئة مناخ أفضل للأعمال، وتغيير الصورة النمطية السائدة؛ لأن هذا من شأنه تحقيق استقرار هذا البلد وهو ما سيعود بالنفع والمصلحة لكل من الدولة والقطاع الخاص.