«الإصلاحات والتضخم والفائدة».. تفاصيل كاملة لاجتماع رجال الأعمال مع رئيس الوزراء

مطالب ومقترحات عديدة، قدمها عدد من كبار المستثمرين فى مصر، خلال اجتماعهم مساء أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تشكل خارطة طريق لإنعاش الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات النمو المستهدفة والقضاء على الأزمات المختلفة.. اتسم اللقاء بالصراحة والمكاشفة فيما يتعلق بالمخاوف حول معدلات التضخم والعجز الدولارى وأسعار الفائدة والدين المحلي والخارجي إلى جانب المنافسة من جانب الدولة وتوفير الطاقة وغيرها؛ وجاءت ردود وتعليقات رئيس الوزراء أيضا شديدة الصراحة والوضوح حول خطط التعامل مع كل هذه الملفات.. وهو ما نرصده فى التقرير التالي

مطالب رجال الأعمال خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء

أحمد عز: لابد من عودة تراخيص البناء بشكل عاجل فى المدن والقرى

طالب المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة حديد عز، بضرورة إعادة النظر في السياسات التي تستهدف زيادة معدلات النمو في القطاعات المختلفة، ومن بينها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري الذي سيسهم بدوره في زيادة أنشطة صناعات مواد البناء.
عز قال إنه “لا يمكن لدولة بحجم مصر أن ينمو قطاع التشييد والبناء فيها بنحو 3.5% فقط العام المقبل”. معطياً قطاع الحديد كمثال، حيث كان معدل الاستهلاك السنوي للحديد عام 2010 يناهز 9.9 مليون طن، بينما بلغ في السنوات الثلاث الأخيرة 6.5 و6.4 و6.2 مليون طن على التوالي. بينما دولة مثل فيتنام، مماثلة لمصر من حيث عدد سكانها، يتجاوز حجم استهلاكها من الحديد 13 إلى 14 مليون طن سنوياً.
وألقى عز اللائمة بهذا التراجع في استهلاك الحديد على ضوابط واشتراطات البناء “القاسية”، بما يحول دون قدرة 70% من المواطنين على بناء مساكن خاصة بهم. موضحاً أنه لا يطالب بعودة البناء العشوائي؛ إنما “بوضع قواعد تحفز عودة حركة البناء مجدداً”.
كما طالب بفتح باب التعيينات في الجهاز الاداري للدولة؛ “لإدخال جيل جديد وأفكار جديدة”.، خاصة وأننا لدينا 40 ألف طالب مصري يدرسون بالجامعات الأجنبية.

هشام طلعت مصطفى: لجنة تضم المركزى لمراجعة تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على القطاع الخاص

أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى، أن أزمة العملة الصعبة تُعد التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حاليًا ، نظرًا لتأثيراتها الخطيرة على التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وشدد مصطفى على ضرورة استعانة الحكومة بخبرات متخصصة أثبتت نجاحها في قطاعات معينة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لن يتمكن من تحمل أسعار الفائدة المرتفعة، التي بلغت 32%.

وأوضح أن القطاع الخاص يتحمل أعباءً ليس مسؤولًا عنها، مشيرًا إلى أن تحرير أسعار الطاقة وزيادة السيولة كانا من العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدلات التضخم، مما يتطلب حلولًا جذرية. كما أشار إلى أن الهياكل التمويلية للشركات أُسست بناءً على معدلات فائدة تتراوح بين 13-14%، بينما تضاعف هذه المعدلات خلال عام واحد يشكل ضغطًا كبيرًا على الشركات، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على الاستمرار.

وطالب مصطفى بتشكيل لجنة وزارية تضم البنك المركزي لمراجعة تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على القطاع الخاص، ومتابعة استدامة الهياكل التمويلية للشركات في ظل هذه التحديات. وأكد ضرورة النظر أيضًا إلى ميزانية الدولة ومشكلات القطاع المصرفي التي تفاقمت بسبب ارتفاع الفائدة.

وأضاف أن أزمة عجز الدولار تُعتبر من أكبر العقبات الاقتصادية التي تواجه مصر، موضحًا أن المستثمرين الدوليين يبحثون عن استقرار العملة المحلية لضمان عائداتهم. وأكد أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري يؤثر سلبًا على معدلات العائد الداخلي (IRR) بالعملة الأجنبية، ما يُضعف الثقة ويُعيق جذب الاستثمارات الأجنبية.

وشدد مصطفى على أهمية وضع حلول مستدامة لأزمة العملة الصعبة من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة تضمن استقرار الاقتصاد الكلي، بما يعيد الثقة للمستثمرين ويسهم في تحقيق استقرار طويل الأجل لكل من القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ياسين منصور: محفزات لمضاعفة تحويلات المصريين وإيرادات السياحة

ياسين منصور، رئيس شركة “بالم هيلز”، وصف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بأنه “أساس مشكلة التضخم” في مصر، مطالباً بأفكار “من خارج الصندوق” لحل هذه المعضلة.

وركز على ضرورة تعزيز أهم مصدري عملة صعبة للبلاد، أولهما تحويلات المصريين في الخارج؛ “التي يجب طرح محفزات لمضاعفتها، بما في ذلك توحيد سعر الصرف”.

أما بالنسبة لثاني المصادر، السياحة، فأشار إلى أهمية إجراء دراسات أوفى للأسواق الدولية، لاستقطاب مزيد من الزوار منها. معتبراً أيضاً أن منح الإقامة، أو حتى الجنسية، للأجانب مقابل شراء عقار في مصر “غير كافٍ”، بل يجب إعطاء الأولوية لإلغاء بعض الضرائب لجذب مشترين من أوروبا وإنجلترا بشكلٍ أساسي.

أحمد السويدي: إلزام شركات البنية الأساسية بالاعتماد على المنتجات المحلية

أحمد السويدي، العضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، طالب بالتركيز على الاستثمارات الصناعية، مع تحديد أهداف واضحة للتصنيع وتوفير بيئة استثمارية مستقرة من خلال تثبيت القوانين واللوائح لفترة تسمح للمستثمرين بالتخطيط.

السويدي لفت إلى توافر مزايا تنافسية يتمتع بها الاستثمار الصناعي في مصر مثل انخفاض تكاليف الإنتاج، معتبراً أن عدم إلزام الشركات المنفذة لمشروعات البنية الأساسية بالاعتماد على المنتجات المحلية أضاع فرصة لتوطين الصناعة، على غرار تجربة السعودية التي تمكنت، على سبيل المثال، من جذب استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار في مجال صناعة توربينات طاقة الرياح.

هاني برزي: إعادة النظر فى برنامج دعم الصادرات ومعدلات الفائدة المرتفعة

هاني برزي رئيس مجلس إدارة شركة “إيديتا للصناعات الغذائية”، أكد بدوره على خطورة أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار، مطالباً الحكومة بإيجاد آلية لتوفير تمويل منخفض التكلفة للقطاع الخاص. وقال: “استيعاب الفائدة المرتفعة بات صعباً جداً علينا وعلى قطاع الصناعات الغذائية كما أن تحميل المستهلك هذه الأعباء بزيادة أسعار المنتجات أصبح صعباً أيضاً لأنه يؤثر على القوة الشرائية”.

وأشار برزي إلى وجود صدمة لدى القطاعات التصديرية من تقليص ميزانية رد الأعباء التصديرية العام الحالي إلى 23 مليار جنيه بدلاً من 40 مليار جنيه وفق وعد حكومي سابق، مبدياً اعتراضه على هذا التخفيض، وطالب ببرنامج جديد لدعم الصادرات يبدأ من العام المالي المقبل.

حسن هيكل: نقل أصول الدولة للبنك المركزي قد يكون أحد حلول الدين المحلى

وانتقد رجل الأعمال حسن هيكل، خلال الاجتماع، زيادة معدلات الدين المحلي والأجنبي، وتحمل الموازنة العامة للدولة فائدة أكبر.
“الدين العام المحلي على الموازنة بلغ 10 تريليونات جنيه، عند إضافة معدل فائدة 30% تصبح فوائد الدين 3 تريليونات جنيه.. فى رأيى لا يوجد موارد للدولة المصرية تستطيع أن تقنع رجل مالى أنه سيكون هناك توازن على المدى المرئي المقبل”، بحسب هيكل.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها 140 مليار دولار مديونية فى الميزانية، بفائدة 6%، وهو ما يعني أن الدولة عليها فائدة مدينة دولارية بحوالى 15 مليار دولار سنويًا، ونسبة الدين العام الخارجي للناتج المحلي الإجمالي قد يكون منخفض لكن بالنسبة لمواردنا الدولارية الصافية هناك مشكلة”.

وقدم هيكل عدة مقترحات خلال الاجتماع، من بينها نقل أصول الدولة إلى البنك المركزي المصري، وتصفير المديونيات بالجنيه، وإنشاء صندوق سيادي تابع للبنك المركزي يضم شركات وعقارات وأراضي جميع الجهات الحكومية والسيادية.

وقال: “الموازنة العامة للدولة تبيع هذه الأصول للبنك المركزي مما يؤدي لتصفير ديونها والفوائد عليها، والبنك المركزي يكون مالكا لهذا الصندوق بنسبة الأغلبية مقابل نسبة للجهات السيادية التي تضع فيه شركاتها الخاصة”.

وأضاف هيكل: يمكن استغلال هذا الصندوق لتحقيق هدف وحدة الموازنة على مستوى الدولة، والاستفادة من العوائد في تمويل المشروعات التنموية وخطط الدولة.. هذه الفكرة نُفذت من قبل بشكل مقارب في إسبانيا وإيطاليا واليونان لإنقاذها خلال أزمة الديون.

شريف الخولي: ضم ممثلى القطاع الخاص المصرى إلى المجلس الأعلى للاستثمار

شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي لشركة اكتيس، أشار إلى وجود فرص لجذب مستثمرين عالميين للتصنيع في مصر بغرض التصدير، خاصة مع وجود وضع جيوسياسي يمثل تحديات على اقتصادات عالمية كبرى، عقب تولي الإدارة الأميركية الجديدة.

الخولي طالب بضم ممثلين للقطاع الخاص المصري إلى المجلس الأعلى للاستثمار، واقترح التركيز على تصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة.

ميرنا عارف: منح الأولوية للقطاع الخاص فى أى مشروعات تطرحها الدولة

ميرنا عارف المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، طالبت بمنح الأولوية للقطاع الخاص في أي مشروعات سيتم طرحها، وأشارت إلى أن المستثمر يحتاج للتعامل مع منفذ واحد تتحكم التكنولوجيا الحديثة في ربط كافة أجزائه، مثل آلية “الشباك الواحد” التي تحتاج إلى تطوير كبير لتخطي المفاجآت التي يقابلها المستثمر في طريقه.

عارف أكدت على أهمية إعادة النظر في أي قوانين جديدة قد تخلق أعباء مالية مفاجئة على المستثمرين، بما يعيق قدرتهم على التخطيط المالي السليم لمشاريعهم.

عمر مهنا: تسريع خروج الدولة من أنشطة الاقتصاد

قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن حصة القطاع الخاص من الائتمان تراجعت إلى 24% بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعرضت ليها مصر من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف أنه لابد من معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يمثل 70% من النشاط الاقتصادي بمصر.
وأوضح أن مناخ الاستثمار في مصر لا يزال يواجه العديد من المشكلات التي تمنع جذب الاستثمارات، مثل بطء تنفيذ القرارات التي تصدرها الدولة وتطبيقها.

أكد أن مصر بحاجة إلى تسريع وتيرة خروج الدولة من العديد من الأنشطة الاقتصادية، خاصة في قطاعات محددة.

وذكر أنه على الرغم من الجهود المبذولة لدعم الاستثمار الأجنبي، إلا أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين في الدخول إلى السوق، بسبب القلق من المنافسة مع الدولة التي تتمتع بمزايا قد لا يحصل عليها القطاع الخاص.

وقال إنه رغم من الجهود المبذولة أيضا لتعميق الصناعة، مثل تحسين تراخيص الصناعة وتطوير المناطق الصناعية، فإن التوجه الحالي نحو إحلال الواردات يجب أن يُعاد تقييمه، “بنركز كتير في تعميق الصناعة وتحسن كتير خلال الفترة الماضية لكن مش لازم يكون دا على حساب يكون توجه السياسة الصناعية للتصدير وليس لاحلال الواردات.. احنا اعدنا فترة نقول هنعمل إحلال الواردات ودي مبتفرقش في نهاية المطاف لأن جزء أساسي من وراداتي سلعة أساسية والجزء اللي هحل فيه الواردات بسيط جدا مش هيفرق أبدا مش هيكون له آثار إيجابية”.

محمد الإتربي: نتوقع انخفاض الفائدة بين 3 إلى 6% خلال عام 2025

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن 2360 شركة خرجت في النصف الأول من العام الجاري 2024 من مصر إلى الإمارات، بسبب التسهيلات في بيئة الأعمال هناك.

أضاف أن مصر دولة لديها كافة الإمكانيات، وأن التضخم سينخفض وأسعار الفائدة ستنخفض بين 3 و6% خلال عام 2025.

وأكد أنه لا يمكن السماح بوجود سعرين لصرف العملات الأجنبية مرة أخرى؛ لتداعياته السلبية على الموارد الدولارية ومناخ الاستثمار فى مصر بشكل عام، لافتا إلى أن توحيد سعر الصرف ساهم فى نمو هائل لحصيلة البنك الأهلى من التنازل عن العملة خلال الأشهر الماضية، بالإضافة لنمو كبير فى تحويلات المصريين بالخارج.

خالد أبوالمكارم: الإسراع فى حل مشكلة توريد الغاز للمصانع

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، يتطلب العمل على مضاعفة مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات بما لا تقل عن 50 مليار جنيه كحد ادنى.

وقال إن ما حدث العام الجاري من خفض مخصصات رد الأعباء إلى 23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و 3 مليارات جنيه دعم معارض وبعثات وغيرها من الخدمات غير كافي، كما أن خفض نسب المساندة بنسبة 70% قد يكون له تأثير سلبي حتى نهاية شهر يونيو المقبل وبداية البرنامج الجديد.

وأشار أبو المكارم إلى أن الصادرات المصرية رغم التحديات التي تواجه القطاع التصديري ومنها خفض المساندة إلا أنها استطاعت تحقيق زيادة 4 مليارات دولار خلال أول 11 شهر من 2024 لتبلغ 36.3 مليار دولار في مقابل 32 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، وهناك فرصة لتجاوز 38 مليار دولار بنهاية العام وتحقيق معدل نمو جيد 10% مقارنة بالعام الماضي.

ونوه بأن هناك بعض التحديات التي يمكن بحلها سريعا تساهم في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 5% اضافية خلال الربع الأول من 2025، يأتي على رأسها حل مشكلة توريد الغاز للمصانع المصرية وانتظامه خاصة وان هناك عدد من الصناعات التي تعتمد عليه كمادة خام رئيسية للصناعة، وما حدث من عجز في التوريد خلال 2024 ومتوقع استمراره إلى حد ما خلال العام المقبل، تسبب في انكماش في الانتاج.

طالب أبو المكارم الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع ، قائلا ” نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها اما استيرادا أو اكتفاءا بما هو متاح حاليا ولكن مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة”.

كما طالب بضرورة تفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي، مؤكدا على ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتير أو الرسائل المصدرة أو المستوردة، مشددا على ضرورة أن يكون العمل 7 ايام في الاسبوع في المنافذ الجمركية لأنه حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ

أهم وأبرز تصريحات رئيس الوزراء فى تعقيبه على مطالب رجال الأعمال

-معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار فى تطبيق الخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الأمل لتحقيق معدلات نمو تتجاوز 4% العام المقبل ومن ثم الوصول إلى 6 و 7%.

-قدرنا كدولة أن نتواجد فى منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى

-نحرص على تعظيم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد، كمنظم للأسواق بشكل أكبر، فى حين تتواجد الدولة فى بعض القطاعات الاستراتيجية التى تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها

-الدولة المصرية تولى أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلى أو الخارجي، ومصر ملتزمة بذلك وتعمل على استمرار المسار النزولى للدين

-تمت التسوية للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة حتى يناير 2023 وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024 وحاليا تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية فى حدود 60 مليار جنيه

-مجلس الوزراء وافق على التعاقد من مؤسسة التمويل الدولية لطرح جميع المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص

-هناك مقترحات بطرح البنية التحتية كاطرق ومحطات المعالجة والتحلية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل

-نتوقع عودة إنتاج الغاز بالتدريج بعد أن تأثر نتيجة الأزمات الاقتصادية وسنتمكن فى عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا

-العمل بالجمارك 7 أيام بدءا من العام الجديد لتسهيل عمليات التخليص الجمركي

-الغاز المحلي يتم بيعه بأقل من القيمة السوقية الحقيقية، والدولة تفضل بيع الغاز محليا للصناعة المصرية الداعمة للاقتصاد من خلال فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادى، حتى لو بسعر أقل من سعر التصدير الذي يعود على الدولة بعوائد أكبر

-تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مقترح من مقترحات المستثمرين، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات

-بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.

-سنصل هذا العام فى قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية إلى حوالى 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم

-نتوقع أن يكون النمو فى قطاع السياحة لهذا العام فى حدود 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل فى العام القادم إلى 15%

-يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جداً في قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة-مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع مؤسسة الاستثمار الدولية IFC لطرح كل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص

-نشجع القطاع الخاص على خوض مجال إنشاء شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة، لتنفيذ هذا المقترح الذي يسهم في زيادة أسطول الطيران المصري.

-انهاء كل تراخيص المشروعات السياحية فى مدة لا تتجاوز شهر من خلال منحها الرخصة الذهبية

-نعمل على مبادرتين جديدتين، الأولى لتمويل رأس المال العامل لأجل توسعات الخطوط والمصانع الجديدة، والثانية مبادرة أخرى لإنشاء الغرف الفندقية.

– 2024 هو العام الأثقل في سداد الديون ، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقرب من 39 مليار دولار

-نستهدف زيادة إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة