رئيس التصديري للصناعات الكيماوية يقترح زيادة مخصصات رد أعباء الصادرات إلى 50 مليار جنيه

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار، يتطلب العمل على مضاعفة مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات بما لا تقل عن 50 مليار جنيه كحد ادنى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين، للاستماع إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي تم طرحها.

وقال إن ما حدث العام الجاري من خفض مخصصات رد الأعباء إلى 23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدي و 3 مليارات جنيه دعم معارض وبعثات وغيرها من الخدمات غير كافي، كما أن خفض نسب المساندة بنسبة 70% قد يكون له تأثير سلبي حتى نهاية شهر يونيو المقبل وبداية البرنامج الجديد.

وأشار أبو المكارم إلى أن الصادرات المصرية رغم التحديات التي تواجه القطاع التصديري ومنها خفض المساندة إلا أنها استطاعت تحقيق زيادة 4 مليارات دولار خلال أول 11 شهر من 2024 لتبلغ 36.3 مليار دولار في مقابل 32 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023، وهناك فرصة لتجاوز 38 مليار دولار بنهاية العام وتحقيق معدل نمو جيد 10% مقارنة بالعام الماضي.

ونوه بأن هناك بعض التحديات التي يمكن بحلها سريعا تساهم في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 5% اضافية خلال الربع الأول من 2025، يأتي على رأسها حل مشكلة توريد الغاز للمصانع المصرية وانتظامه خاصة وان هناك عدد من الصناعات التي تعتمد عليه كمادة خام رئيسية للصناعة، وما حدث من عجز في التوريد خلال 2024 ومتوقع استمراره إلى حد ما خلال العام المقبل، تسبب في انكماش في الانتاج.

طالب أبو المكارم الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع ، قائلا ” نعي المشكلة وجميعنا يحاول أن يتعامل معها اما استيرادا أو اكتفاءا بما هو متاح حاليا ولكن مطلوب رؤية واضحة تكشف لنا إلي أي مدى ستظل المشكلة قائمة”.

كما طالب بضرورة تفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي، مؤكدا على ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتير أو الرسائل المصدرة أو المستوردة، مشددا على ضرورة أن يكون العمل 7 ايام في الاسبوع في المنافذ الجمركية لأنه حتى الآن لم يتم تنفيذ القرار في بعض المنافذ