صندوق النقد يخفف الأهداف المالية لمصر مؤقتًا لدعم الإنفاق على البرامج الاجتماعية

أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تواجهها البلاد، ولا سيما انخفاض عائدات قناة السويس.

وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر في بيان، أن الحكومة المصرية واصلت تنفيذ سياسات حاسمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ولكنها طلبت إعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل.

وأوضحت «هولار» أن التعديلات الجديدة تهدف إلى منح مصر مساحة أكبر للتركيز على البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وذلك مع الحفاظ على استدامة الدين على المدى الطويل.

وبحسب البيان، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي في مصر إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/2026)، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية التالية، وهو ما يقل قليلاً عن الأهداف السابقة.

وأكد صندوق النقد الدولي على أهمية هذه التعديلات في دعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

ولفتت «هولار» إلى أن التعديل قصير الأجل يستهدف ضمان أن يوفر ضبط الأوضاع المالية بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.

أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.

وأشار الصندوق إلى أنه من المرتقب موافقة المجلس التنفيذي، لتتمكن مصر من صرف على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، استكملتها افتراضيًا.