مجلس الوزراء يكشف موعد تحسن الأوضاع الاقتصادية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، مضيفا أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، على أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار، منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته.

وأشار إلى أن الدولة ملتزمة بسداد كافة المستحقات، موضحًا أن مصر تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة، مضيفًا أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد، موضحا أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.

وذكر أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.

ونفى ما يُشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كافة البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، مضيفا أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.