صندوق النقد: مصر تلتزم بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال عامين

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مع التركيز على تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر إصلاحات هيكلية.

وأعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.

وقالت البعثة في بيان إنه رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ستتمكن مصر من صرف حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بعد هذا الاتفاق.

وأكدت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر التزم الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين، مع إعطاء الأولوية لإلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من رفع معدلات الضرائب.

وشددت على أهمية هذه الخطوة لضمان إعادة بناء الهوامش المالية وتقليل مخاطر الديون، مع توفير مساحة أكبر لزيادة الإنفاق الاجتماعي في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

في سياق متصل، أوضح البيان أن الحكومة المصرية  طلبت تعديل التزاماتها المالية متوسطة الأجل في ظل تحديات إقليمية أبرزها التراجع الكبير في عائدات قناة السويس. ووفقاً للبيان، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، على أن يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026/2027، بما يتماشى مع المستهدفات السابقة.

وذكر البيان أن هذه التعديلات تهدف  إلى تحقيق توازن بين تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام.

عقدت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، استكملتها افتراضيًا.