تاكيدًا لـ«أموال الغد».. البورصة المصرية تقرر قيد «توسع للتخصيم» تمهيدا لبدء التداول

قررت إدراة البورصة المصرية قيـــد أسهــــم شركة  توسع للتخصيم، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 75 مليون جنيه موزع على 75 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في 4 إصدارات.

وسبق كشفت مصادر لـ«أموال الغد»، عن اعتزام شركة توسع للتخصيم للطرح في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام المقبل 2025، أضافت المصادر حينها أن الشركة حصلت على الموافقات المبدئية من لجنة القيد تمهيدا لبدء استيفاء متطلبات القيد والطرح بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضحت البورصة اليوم في بيان ، أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.

تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط “خدمات مالية غير مصرفية” اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29/12/2024، أي بعد انتهاء فترة الإعلان والتي ستنتهي في 26/12/2024 باستخدام رمز السهم ” Ticker Symbol” للشركة ” TWSA.CA” على النحو التالي:
(ص1 – ص4) 75 مليون سهم × 1 جنيه = 75 مليون جنيه مصري.

1- احتفاظ المساهمين الرئيسيين أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بنسبة لا تقل عن 51% من إجمالي الأسهم المملوكة لهم برأس مال الشركة وبما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة والمقيدة طبقاً للأحكام الخاصة بتجميد الأسهم الواردة بالبند (8) من المادة (9) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك كحد أدني لشروط تجميد الأسهم.
2- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (177) لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ، و على الاخص البند رقم (2) من المادة الرابعة منه و الذي ينص على ” ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن (25%) من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمستثمر المؤهل عن ثلثي رأس مال الشركة”.
3- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (178) لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة نص المادة الثالثة منه بشأن حدود ونسب التملك للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين.