التصديري للصناعات الغذائية يكشف فرص لنمو صادرات الجبن المطبوخ بقيمة 94.2 مليون دولار

كشف د. تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس وحدة ذكاء الأعمال بالمجلس، عن وجود فرص لنمو صادرات مصر من الجبن المطبوخ بقيمة 94.2 مليون دولار لـ 4 دول خلال الـ 4 سنوات المقبلة عما يتم تحقيقه حاليا وفقا لـ «export potential map » الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.

وقال خلال الندوة التي نظمها المجلس لتحليل اتجاهات السوق العالمي للأجبان المطبوخة، إن هناك فرص لنمو صادرات الجبن المطبوخ المصري للسعودية بقيمة 56 مليون دولار خلال الـ 4 سنوات المقبلة، و ولليبيا بقيمة 18 مليون دولار، وللعراق بقيمة 13 مليون دولار، وللإمارات بقيمة 7.2 مليون دولار.

وأوضح الضوي أنه بحسب خريطة إمكانات التصدير، تُظهر المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إمكانات تصديرية كبيرة غير محققة بمجال الجبن المطبوخ (رمز النظام المنسق 040630) باعتبارها المستورد العالمي الأول للأجبان المطبوخة بنسبة 11%، مع تحقيق معدل نمو بنسبة 15% سنويا خلال الفترة من 2019/ 2023، تليها ليبيا التي احتلت المرتبة العشرين عالميًا، حيث استوردت 32 مليون دولار (7 آلاف طن) من الجبن المصنع في عام 2023، و ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2% من عام 2019 إلى عام 2023.

وبالنسبة لمستحضرات الطعام (رمز النظام المنسق 210690)، ذكر أن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وليبيا أكبر إمكانات التصدير غير المحققة، حيث تُظهِر الولايات المتحدة فرصة بقيمة 48 مليون دولار لمصر.

الضوي: جارِ العمل مع «سلامة الغذاء» لرفع حظر صادرات الاجبان والألبان للأسواق الأوروبية

وأكد الضوي على أن مصر لديها فرص كبيرة للعودة لاحتلال المراكز الأولى في صادرات الجبن المطبوخ وذلك مرهون بفتح الأسواق الأوروبية ورفع الحظر عن الألبان ومنتجات الأجبان المفروض على الصادرات المصرية وهو الملف الذي يتم العمل عليه حاليا بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، كما يتم العمل على هذا الملف لأسواق العراق والصين.

وعن أهم التحديات التي تواجه صادرات الأجبان المطبوخة المصرية ، أوضح أنها تتمثل في اختلاف قواعد سلامة الغذاء التي يجب الالتزام بها في مختلف البلدان فعلى سبيل المثال، في الاتحاد الأوروبي، تحكم قواعد صارمة واردات الألبان، بما في ذلك معايير النظافة ومتطلبات وضع العلامات، وقد يؤدي عدم الامتثال إلى رفض الشحنات أو تأخيرها، شهادة الحلال في أسواق مثل الشرق الأوسط، تعتبر شهادة الحلال أمرًا بالغ الأهمية لمنتجات الألبان، يجب على المصدرين التأكد من أن منتجاتهم حاصلة على شهادة تلبي المتطلبات الدينية والثقافية المحلية، مما يعقد عملية التصدير.

وأضاف الضوي أن هناك أيضا تحديات لوجستية حيث يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي في مناطق مثل ليبيا إلى تعطيل سلاسل التوريد، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل وتكاليف النقل، بالإضافة إلى إدارة سلسلة التبريد حيث تتطلب الجبنة المصنعة التحكم في درجة الحرارة بشكل صحيح أثناء النقل للحفاظ على الجودة، وأي فشل في سلسلة التبريد يمكن أن يؤدي إلى التلف، مما يؤثر على سلامة المنتج وقابليته للتسويق.

ونوه بوجود منافسة في الأسواق التصديرية، ففي كل من ليبيا والمملكة العربية السعودية، هناك منافسة قوية من جانب منتجي الألبان المحليين، ويتعين على المصدرين المصريين التمييز بين منتجاتهم حتى يتمكنوا من المنافسة بفعالية، وتشير الأبحاث إلى أن 60% من المستهلكين الليبيين يفضلون الجبن المصنع بنكهة محلية، الأمر الذي يستلزم تكييف المنتج، كما أن غالبًا ما يُظهر المستهلكون السعوديون ولاءهم للعلامة التجارية، حيث تُظهِر الدراسات أن 70% يفضلون العلامات التجارية المحلية. وقد يشكل هذا تحديًا للوافدين الجدد من مصر، الذين يتعين عليهم الاستثمار في التسويق وبناء العلامة التجارية للحصول على حصة في السوق.

ولفت الضوي إلى أن عدم الاستقرار الاقتصادي، وخاصة في ليبيا، قد يؤدي إلى تقلب تكاليف المواد الخام والنقل، ويتعين على المصدرين الاستعداد لهذه التغيرات، التي قد تؤثر على استراتيجيات التسعير وهامش الربح، كما أنه يمكن للتغيرات في القدرة الشرائية للمستهلك، المتأثرة بالظروف الاقتصادية، أن تؤثر على الطلب على المنتجات المستوردة. على سبيل المثال، خلال فترات الركود الاقتصادي، قد يعطي المستهلكون الأولوية للبدائل المحلية الأرخص على المنتجات المستوردة.

ومن جانبه أكد محمد عبد الوهاب، استشاري تصدير، على ضرورة حفاظ المصدرين المصريين للأجبان المطبوخة على التصدير بعلاماتهم التجارية وعدم الرضوخ لمطالب المستوردين فيما يتعلق بالجودة والاحجام وفقا لما تنتجه الشركة.

وطالب بضرورة ايجاد حلول لما يواجه المصدرين من ارتفاع تكلفة الشحن بشكل كبير خاصة لأسواق العراق والتي تصل لنحو 6000 دولار، و لليمن لنحو 12 ألف دولار، مع اهمية دراسة وجود دعم للشحن لتلك الأسواق.