رئيس «تنمية التجارة»: افتتاح مشروعات جديدة باستثمارات 20 مليار جنيه.. وفرص مرتقبة خلال شهر 

جاري تنفيذ 17 مشروع بتكلفة استثمارية 65 مليار جنيه.. ونستهدف التركيز على تنمية الصعيد

لدينا 112 مكتب علي مستوي الجمهورية تم تطوير 70%

الجهاز بصدد طرح فرص استثمارية جديدة خلال الشعر المقبل

جاري تنفيذ مستودعين.. و دراسة 4 أخري خلال الفترة الحالي

التنسيق مع وزارة الاتصالات لإطلاق السجل التجاري الافتراضي العام المقبل

افتتاح مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام المقبل  باستثمارات تترواح بين 15و20  مليار جنيها

تقييم حق الانتفاع بأراضي المستثمرين بشكل دوري وفقًا لآليات السوق

قالت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، إن الجهاز لديه 17 مشروع استثماري بتكلفة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه، في 12 محافظة، وهي مشاريع تتنوع بين المستودعات والأسواق التجارية والمناطق اللوجستية.

وأوضحت في حوار خاص لأموال الغد أن هذه المشاريع هي شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتوفر الدولة الفرص الاستثمارية من خلال اراضي مرفقة وصالحة للنشاط التجاري.

ونوه أن قطاع التجارة الداخلية يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشكل قاطرة لبقية القطاعات الاقتصادية في مصر، ويرتبط بشكل مباشر مع الصناعة والزراعة.

أضافت أن هذا القطاع لا يقتصر دوره على تحقيق النمو الاقتصادي فقط، بل يوفر فرص عمل ضخمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرة إلى أن العمالة غير المباشرة في القطاع تتفوق بأربع مرات عن العمالة المباشرة في المشاريع الأخرى.

ذكرت أن الجهاز في الوقت الحالي يسعي لتكوين محفظة من الأراضي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية  لتوفير الأراضي وطرحها علي المستثمرين ، مشيرة إلي أنه سيتم طرح عدة فرص لوجستية وتجارية خلال شهر.

وأوضحت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي تم إنشاؤه بقرار جمهوري عام 2008، يلعب دورا هاما  في تشجيع وتنمية  وتطوير الاستثمارات في القطاع التجاري، كما يتولى مهمة تسجيل الشركات الجديدة.

وأشارت إلى أن الجهاز يسهم في تسهيل عمل المستثمرين وتوفير بيئة آمنة لهم، من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، فهو شريك تنمية وليس جانب مهيمن.

أضافت السيد أن الجهاز يواصل تطوير استراتيجيات جديدة لتنمية التجارة، ومنها إعداد الخريطة الاستثمارية التي تشمل مشروعات تنمية التجارة الداخلية لتطوير المناطق التجارية والأسواق ومنافذ البيع.

أضافت، أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بمحافظات الصعيد، حيث تم التعاقد مؤخرًا على منطقتين تجاريتين في بني سويف، بالإضافة إلى مستودعات استراتيجية في الفيوم والأقصر، كما أكدت أهمية التنسيق مع المحافظات لتلبية احتياجاتها الفعلية، وتعديل الأنشطة المقترحة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي.

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات، أشارت  السيد إلى إطلاق خدمة “شهادة عدم الالتباس” إلكترونيًا، التي تتيح للمستثمرين الحصول عليها عبر الإنترنت، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الجهاز لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

أشارت السيد إلي استراتيجيات الجهاز في دعم الاستثمار، من خلال عدة آليات تعمل على تسهيل عملية تأسيس الشركات وتشجيع المستثمرين من بينها الاشتراطات القانونية لتسجيل الشركات،  موضحة أن الاسم التجاري يجب أن يمر بمراجعة قانونية للتأكد من توافقه مع المعايير المحدد، حيث أنه عند موافقة الجهاز على الاسم، يتم منح المستثمر شهادة بذلك، مما يسهل له إجراءات التأسيس.

كما أوضحت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقدم تسهيلات مميزة للمستثمرين، من أبرزها توفير الأراضي بتكلفة استثمارية منخفضة، مما يساعد على تقليل العبء المالي على المستثمرين في مرحلة بدء المشروع، كما تعمل هذه التسهيلات على تأمين بيئة استثمارية محفزة، مما يزيد من فرص نجاح المشاريع التجارية والصناعية.

فيما يتعلق بـ حقوق الانتفاع بالأراضي، أكدت الدكتورة هبة أن الجهاز يوفر عقودًا طويلة الأمد تتراوح بين 30 و50 سنة، حسب نوع المشروع والموقع، ما يعزز استقرار الاستثمارات على المدى الطويل.

وفيما يخص التسويق والترويج للفرص الاستثمارية، أكدت رئيس الجهاز أن هناك خطط تسويقية متعددة ستعتمد في المستقبل، تشمل تسويق الفرص عبر الموقع الإلكتروني للقضاء على أي عوائق تواجه المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، مع التركيز على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.

كشفت السيد، أن الجهاز يركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة لتوسيع نشاط التجارة الداخلية محليا، حيث أن الاستثمارات الحالية تشمل بالأساس مستثمرين محليين مع وجود بعض الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في جذب الاستثمارات الحقيقية في هذا القطاع.

وأضافت السيد أن الجهاز بصدد طرح فرص استثمارية جديدة، خاصة في المناطق الجغرافية الواعدة مثل المدن الجديدة والعلمين، وستتم هذه الطروحات قريبًا.

كما أكدت أن وزير التموين والتجارة الداخلية يواصل دعم هذه المبادرات، مع التركيز على توفير الأراضي الصالحة للاستثمار في هذه المناطق، لافتة إلى أن التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية سيتم الإعلان عنها خلال الشهر المقبل، بما يشمل المواقع والفرص المتاحة للمستثمرين.

أكدت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يقدم للقطاع الخاص فرص حقيقية للاستثمار والتعاون في جميع مراحل المشروع، بدءاً من منح التراخيص والموافقات وحتى تنفيذ وتشغيل المشاريع بالشراكة مع المستثمرين.

وأوضحت أن المستثمر لا يحصل على الأرض لمجرد التخصيص، بل يتم التنسيق مع كافة الجهات المختصة لضمان سير العمل وفقاً للقانون.

وفيما يتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن الجهاز يواصل عملية تقييم حق الانتفاع بالأراضي بشكل دوري، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية مثل التضخم، مما يتطلب تحديثات مستمرة على تقييمات الأراضي.

وأضافت أن التقييم يتم بالتعاون مع جهات معتمدة وفقاً لقانون التعاقدات الحكومية، حيث يتولى جهاز تنمية التجارة الداخلية متابعة هذه العملية وتقديم التوصيات اللازمة.

وفيما يخص الفرص الاستثمارية، أكدت السيد أن الجهاز يخطط لإطلاق فرص جديدة في الفترة المقبلة، بهدف توسيع محفظة الأراضي المتاحة للاستثمار، والتي تشمل مناطق تجارية، مستودعات، وأسواق، وغيرها من الأنشطة التي تلبي احتياجات السوق المحلي.

وعن السجل التجاري، أوضحت أن الجهاز قد قطع مرحلة كبيرة  في تطويره،مشيرة إلي أنه لدينا 112 مكتب علي مستوي الجمهورية تم تطوير 70% منها وجاري استكمال التطوير خلال الفترة المقبلة.

أشارت إلى أن تحسين الخدمات وتبني التكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، سيكون له دور كبير في تسريع وتسهيل الإجراءات.

وأكدت أن الهدف هو تقديم خدمات عالية الجودة في وقت مناسب، مع زيادة الكفاءة وتقليل مدة الإجراءات، بما يساهم في رفع مستوى الأداء العام.

وأضافت أن السجل التجاري يتم من خلاله نحو 4 ملايين معاملة تجارية، مع زيادة ملحوظة في أعداد المعاملات مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس النجاح المستمر في تحسين الخدمات وتعزيز القدرة التنافسية.

أكدت الدكتورة هبة على أهمية وضع استراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى ضرورة التنسيق المستمر مع كافة المستثمرين، سواء كانوا مصريين أو عربًا أو أجانب.

وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق تواصل فعّال مع جميع الأطراف المعنية، مما يساعد على تحقيق النجاح في المستقبل.

وأشارت خطط إعادة تقييم المشروعات الحالية، مؤكدة أن العام الجاري شهد تحسنا كبيرًا في معدلات الأداء، وأن هناك جهودا مستمرة لتطوير البنية التحتية وتوسيع نطاق المشاريع الاستثمارية.

وأشارت إلى أن هناك توجها لزيادة عدد المستودعات التجارية في كافة المناطق، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية ، حيث أنه جاري تنفيذ مشروعين المستودعات بينما جاري دراسة 4 مستودعات أخري جاري تقييمها في الوقت الحالي، منوهة أن الهدف انتشار المستودعات الاستراتيجية في السبع إقاليم حيث يكون هناك مستودع واحد علي الاقل لخدمة كل إقليم.
وفيما يتعلق بتوسيع نطاق المشاريع المستقبلية، أكدت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، ومن المستهدف افتتاح نحو افتتاح 4 مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام المقبل  باستثمارات تترواح بين 15و20  مليار جنيها

كما أشارت إلى أن الجهاز يواصل التنسيق مع البنوك المحلية لتسهيل الإجراءات المصرفية وتسريع المعاملات التجارية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر.

وأضافت أن المشروعات المستقبلية ستكون موجهة بشكل أساسي إلى تطوير بنية تحتية متكاملة تشمل أراضٍ جديدة ومرافق خدمات، مشيرة إلى أن الجهاز يهدف إلى توفير فرص استثمارية حقيقية تدعم الاقتصاد .

أوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يعمل على دعم وتحفيز التجارة الإلكترونية في مصر، مشيرة إلى أن هناك شرائح كبيرة من الأفراد الذين بدأوا في استخدام الإنترنت لعرض منتجاتهم عبر منصات إلكترونية شهيرة وأنه جاري تدشين السجل الافتراضي لتنظيم التجارة الإلكترونية خلال  العام المقبل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتكنولوجيا.

وأوضحت أن هناك حاجة لتنظيم هذا النشاط، حيث لا يمكن للأفراد الترويج لمنتجاتهم على صفحات شخصية دون التقيد بشروط معينة، مثل الحصول على تراخيص أو تسجيل تجاري، وذلك من خلال إطلاق السجل التجاري الافتراضي..

وفيما يتعلق بموضوع الصفحات الشخصية التي تعرض منتجات، أكدت  أن هناك آلية جديدة لجعل هذه الصفحات خاضعة للرقابة والتشريعات اللازمة، بما يضمن حماية حقوق الملكية الفكرية.

كما أشارت إلى أهمية تحسين البنية التحتية للطرق والمرافق، حيث شهدت البلاد تطورًا كبيرًا في شبكة الطرق الحديثة التي تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات.

وأكدت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل العمل على تقديم حلول لتجاوز العقبات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتوفير المواقع المناسبة للأنشطة التجارية.

وفي سياق آخر، تناولت السيد  التحديات التي يواجهها الجهاز في التعامل مع الجمهور، لافتة إلى أن خدمة السجل التجاري تعد من الخدمات اليومية التي تشهد تفاعل مستمر مع المواطنين،

أضافت أن أحد أبرز التحديات هو الوصول إلى المستثمرين المستهدفين، خاصة في ظل عدم وضوح مفهوم “المطور التجاري” في السوق المصري.

قالت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى باستمرار لإطلاق مبادرات جديدة لتحفيز النمو التجاري في مصر، من خلال تعزيز الشراكة مع المستثمرين وتذليل العقبات التي قد تواجههم.

ذكرت أن الجهاز يركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز المشاريع التجارية التي تخدم المواطنين في كافة المحافظات.

وأضافت أن هناك خطة للتعاون مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الجانب الإيطالي، من خلال مباحثات جديدة لدعم التجارة الداخلية، كما تحدثت عن دراسة التعاون مع صناديق سيادية عربية لتنفيذ مشاريع مشتركة.

أكدت أن الجهاز يواصل العمل على تعزيز البنية التحتية للطرق والمشروعات التجارية في مختلف أنحاء البلاد، لافتة إلى أن تحسين شبكة الطرق له تأثير إيجابي في التغلب على التحديات في بعض المناطق.

وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مبادرات جديدة تشجع على دعم التجارة الإلكترونية وتوسيع نطاق البنية التحتية اللازمة لذلك.
تابعت أن الجهاز يهدف إلى زيادة المشاريع التي تتميز بتوفير الخدمات التجارية التي تخدم المواطن في مختلف المحافظات، مع التركيز على تسهيل الإجراءات للمستثمرين.
أكدت السيد أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لزيادة عدد أسواق الجملة في مصر، بهدف ربط 14 سوقًا على مستوى المحافظات، في إطار شبكة واحدة قوية.

أوضحت أن التجربة الأولى ستتم في محافظة الإسماعيلية، من خلال أول سوق جملة لتقييمها، ثم سيتم تعميم التجربة على باقي المحافظات.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى أيضًا للتعاون مع الصناديق السيادية العربية ودول أجنبية، مثل الجانب الإيطالي، لأستكشاف فرص جديدة في تطوير أسواق الجملة.
أكدت السيد على أن الجهود التي يبذلها الجهاز تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعام 2030، بما في ذلك توفير مشروعات تجارية مستدامة وتعزيز الاستثمارات المحلية والدولية.