اتحاد المقاولين: إتفاق بين وزارة الرى ودار الهندسة لوضع آلية لاستلام مشروعات تبطين الترع

أعلن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء حصوله على مخاطبة رسمية بشأن إتفاق وزارة الموارد المائية والرى مع مكتب “دار الهندسة” – استشارى مجلس الوزراء لمشروعات حياة كريمة – بشأن وضع آلية لسرعة إجراءات إستلام مشروعات إعادة تأهيل وتبطين الترع من شركات المقاولات، وذلك عن المشروعات التى إنتهت مدة الضمان لها ، مع العمل على رد خطابات الضمان النهائية للبنوك، وذلك حفاظا على الشركات من الإفلاس والتصفية.

يأتى ذلك ردا على المخاطبات المُرسلة من قبل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء إلى وزير الموارد المائية والرى للمطالبة بحل مشكلات بعض أعضاء الاتحاد من شركات المقاولات التى تعمل مع وزارة الموارد المائية والرى بمشروع إعادة تأهل وتبطين الترع.

وأكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن أغلب عقود المشروعات التابعة لخطة تأهيل وتبطين الترع فى بداية طرح المشروع تم طرحها بتمويل من الخطة الاستثمارية للدولة فى مناقصات عامة ، وتم التنفيذ بإشراف مهندسى وزارة الموارد المائية والرى ، وبعد صرف عدد كبير من المستخلصات تم تحويل التمويل من الاستثمارى إلى صندوق حياة كريمة “المرحلة الثانية”.

أضاف أنه تم الإنتهاء من أغلب عقود مشاريع تبطين وتأهيل الترع وتم تسليمها ابتدائياً لإدارات وزارة الموارد المائية والرى وتم تحرير محضر استلام ابتدائى وتم صرف جميع المستحقات عن هذه العقود فيما عدا نسبة (١٠%) من قيمة كل عملية تم حجزها لحين الإستلام النهائي بمعرفة مكتب دار الهندسة بصفته استشارى مجلس الوزراء لمشروعات حياة كريمة (المرحلة الأولى ، وذلك رغم عدم وجود أى بند بالتعاقد ، ورغم أن الشركات خاطبت الوزارة برد النسبة المتبقية إلا أن هذه العمليات فى دور الدراسة منذ فترة تتجاوز الشهور دون إفادة .

أشار رئيس الاتحاد فى خطابه إلى أن العمليات تم تسليمها ابتدائياً لوزارة الموارد المائية والرى منذ أكثر من ثلاث سنوات لبعض المشروعات ، كما أن إدارات الوزارة هي التي قامت بتصميم أعمال العقد وحددت المواصفات الفنية والإشتراطات الخاصة اللازمة لتنفيذ الأعمال وقامت بالطرح والإشراف الكامل على التنفيذ وقامت بصرف المستخلصات وقامت بالإستلام الإبتدائي  .

أوضح أنه تم التوجه لمطالبة وزارة المالية بالقيام بدورها فى توجيه الكيانات المختصة نحو صرف المستحقات المحجوزة وكذا صرف نسبة (10%) المحجوزة بغير اى سند من القانون أو اشتراطات التعاقد.

تابع: أن الاتحاد قام أيضا بالمطالبة بالتوجيه نحو سرعة تشكيل لجان الإستلام النهائي للعمليات التي انتهت مدة الضمان لها ، ورد خطابات الضمان النهائية للبنوك، حيث أن بعض البنوك اتخذت اجراءات لتغطية خطابات الضمان بالكامل نقداً تجاه بعض الشركات ، كما أن عدم الإستلام النهائي يؤدي إلى عدم رد خطابات الضمان وبالتالى يؤدى إلى تعرض الشركات إلى مشاكل مع قطاع البنوك وعلى قدرة الشركات على العمل بالداخل والخارج.

وأوضح اتحاد المقاولين المصرى أنه ردا على المخاطبات المرسلة من جانبه حول مشكلات مشاريع تبطين وتأهيل الترع ، حصل على خطابا من جانب رئيس مصلحة الري رد فيه على النقاط التى عرضها رئيس الاتحاد فى خطابه ، و أوضح الخطاب المرسل من جانب مصلحة الرى ، أنه فيما يخص خطابات الضمان النهائيه بالعمليات وحجزها لحين عمل الاستلام النهائى بمعرفه مكتب دار الهندسة ، فقد تم مخاطبة دار الهندسة بناءً على خطاب رئيس الاتحاد وذلك لوضع آلية لسرعة إجراءات نهو استلام للعمليات التي انتهت مدة الضمان لها ورد خطابات الضمان النهائية للبنوك وذلك حفاظاً على الشركات من الافلاس والتصفية .

وأشار إلى أنه فيما يخص حجز ١٠% من قيمة كل عملية لحين استلام دار الهندسة استشارى مجلس الوزراء لمشروعات حياة كريمة يتم ذلك بناء على التوجيهات الرئاسية بكتاب  اللواء رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بأن يكون الصرف للشركات المنفذه بمشاريع المبادرة لا يتجاوز نسبة ٩٠٪ لحين قيام الجهات الرقابية بمراجعة المشروع ولحين موافاتنا بمحضر استلام دار الهندسة – استشارى مجلس الوزراء المبادرة حياة كريمة –  يتم صرف قيمة الختامي من حساب المبادرة المخصص لمصلحة الري .

ووجه رئيس الاتحاد بمواصلة المتابعة والمواصلة مع شركات المقاولات والسادة المسئولين بالوزارة لحين الوصول إلى حلول مقبول.