عقب تخفيض الفيدرالي وتراجع التضخم.. ما مصير أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثامن والأخير خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، الخميس المقبل.

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، للمرة الخامسة على التوالي.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 25 نقطة، وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  تراجع معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.

ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس الاستثنائي.

مراقبة التضخم

أشارت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إلى أن البنك المركزي سيركز على مراقبة أداء مؤشرات التضخم بشكل حذر قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعديل أسعار الفائدة، حيث يشترط البنك أن يكون الانخفاض في التضخم مستدامًا وليس مؤقتًا.

لذلك توقعت زهير، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، مع إمكانية تخفيضه تدريجيًا في الربع الأول من العام المقبل.

وفي ذات السياق، توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، ان يتجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي عند المستويات الحالية.

أشار إلى أن البنك المركزي يتخذ بالفعل خطوات لمواجهة التضخم بخلاف رفع أسعار الفائدة ، منها سحب معدلات السيولة من خلال الودائع التي يتم سحبها أسبوعيا من البنوك في عطاءات السوق المفتوحة.

وتوقع خفض سعر الفائدة وإنتهاء سياسة التشديد النقدي بعد استقرار معدلات التضخم ومتابعة الأسواق العالمية، وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل.

جذب الاستثمارات يتطلب التثبيت

توقع الخبير الاقتصادي، محمد بدرة، أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، مع إمكانية تخفيضها تدريجيًا بداية من الربع الأول من العام المقبل.

وأرجع بدرة ، توقعاته إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ورغبة البنك المركزي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، هما ما سيدفعان المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي المصري يواجه صعوبة في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة وبين الحاجة إلى السيطرة على التضخم.

وتوقع أن يواصل البنك الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى يتأكد من أن معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض بشكل مستدام.