«الصناعة» توافق على تخصيص 585 قطعة أرض لمشروعات جديدة وتوسعات بمساحة 2.1 مليون متر مربع

كشفت وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن الموافقة على تخصيص  585 قطعة ارض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات على مساحة اجمالية 2.1 مليون متر مربع وذلك من اجمالي 1957 طلب تقدموا على المنصة.

يأتي ذلك ضمن الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية والذي اشتمل على 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

شمل الطرح مساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء)، وذلك عقب انتهاء الهيئة من دراسة دقيقة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من خلال الادارات الفنية بها خلال اقل من اسبوع بعد اغلاق باب التقدم.

ويأتي هذا الاعلان عبر المنصة في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص، حيث تم تطبيق معايير المفاضلة في فحص الطلبات الواردة بأعلى معايير المصداقية والنزاهة انحيازا للمستثمر الجاد وفق الاولويات المحددة ، كما ستقوم هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الطرح يعد الثانى عبر المنصة خلال 3 اشهر حيث تم طرح المرحلة السابعة في الاول من سبتمبر الماضي تزامنا مع اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث قرر الوزير بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دوريا عبر المنصة كل ثلاثة شهور، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والثقة لدى المستثمر المحلى والاجنبي واتاحة الفرصة للمستثمر الجاد للحصول على ارض لمشروعه، وذلك تلبية للطلب المتزايد على الاراضي الصناعية مما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة.

جدير بالذكر انه تقرر بالنسبة للمستثمرين الجادين ممن لم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض في هذا الطرح الحالي، وفق معايير المفاضلة، ممن تقدموا بدراسات فنية ومالية مقبولة، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم المقرر له الاول من مارس، في حالة لم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز بالطرح الحالي.

هذا وتساهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير كافة الاجراءات على المستثمر الصناعي من خلال توحيد جهة التعامل للحصول على الخدمات الصناعية من خلال منصة صناعية موحدة تتيح انهاء كافة الاجراءات والخدمات الصناعية والحصول على المعلومات الكترونياً عن بعد دون الحاجة الى التوجه الى الجهات المختلفة.