بنوك ومؤسسات مالية وزير المالية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بقيمة 3 مليارات دولار العام المالي الماضي كجوك: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل بواسطة مصطفى محمود 19 ديسمبر 2024 | 3:19 م كتب مصطفى محمود 19 ديسمبر 2024 | 3:19 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 82 أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، ونجحت منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه، ليتراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 3 مليارات دولار العام المالي الماضي. أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل. إقرأ أيضاً وزير المالية: قريبًا جدًا.. حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية وزير المالية يجيب.. كيف تم استخدام حصيلة صفقة «رأس الحكمة»؟ وزير المالية: صرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات أكد أننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. أضاف أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال. أشار الوزير، إلى أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى. أشار إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى 2030 فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين. أوضح أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أننا نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع. قال إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، موضحًا أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/tb0c أحمد كجوك وزير الماليةإيرادات الموازنةالدين الخارجيقروض مصر