«حديد عز» تتجه لمغادرة البورصة المصرية.. ما الأسباب؟

«حديد عز» التي تعد أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا، أعلنت عن نيتها شطب أسهمها اختيارياً من البورصة المصرية، مشيرة إلى ارتفاع مخاطر الصناعة العالمية وتفاقم الإجراءات الحمائية في أوروبا، في قرار يدفع لحالة من الجدل حول أسبابه ومدى انعكاسه على مستقبل الشركة والمستثمرين، خصوصاً بعد تأكيدها على توفير تمويل خارجي يصل إلى 300 مليون دولار لإتمام العملية.

أبلغت حديد عز الهيئة العامة للرقابة المالية بسعيها لشطب أسهمها اختيارياً من البورصة المصرية، موضحة أن القرار يأتي على خلفية الضغوط المتزايدة على صناعة الصلب العالمية، وانتشار الإجراءات الحمائية الأوروبية التي تؤثر على صادرات الصلب المصري، كما لفتت إلى أن تقلبات سعر السهم تمثل عبئاً إضافياً على المستثمرين في ظل النظرة المستقبلية المتقلبة للصناعة.

الشركة أوضحت في بيان لها أنها تعتزم شراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب بعلاوة سعرية تتراوح بين 6% و7% عن سعر الإغلاق الأخير قبل الإعلان عن القرار، مع الالتزام بشراء شهادات الإيداع المتداولة في بورصة لندن.

هيئة الرقابة المالية من جانبها، طالبت الشركة بعدم عقد الجمعية العامة غير العادية التي سيُطرح فيها قرار الشطب للتصويت، إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل الذي سيحدد القيمة العادلة للسهم.

وفي هذا السياق، كشفت الشركة أن الحد الأقصى لتمويل الصفقة المرتقبة هو 300 مليون دولار، على أن يتم شراء الأسهم بسعر لا يتجاوز 120 جنيهاً للسهم. وبناءً على هذا السعر، تبلغ قيمة الشركة السوقية نحو 1.3 مليار دولار.

مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أكد أن زيادة أعداد التخارجات واللجوء إلى الشطب الاختياري لبعض الشركات من البورصة المصرية تؤثر على وضع سوق المال وقاعدة المستثمرين بالسلب، موضحا أن عمليات الشطب والخروج من البورصة تمثل تحدياً كبيراً، باعتبار سوق الأوراق المالية مرآة للاقتصاد، ما يؤدي إلى ضعف الثقة من قبل المستثمرين، خاصة في القطاعات التي تعتمد على تداول الأسهم بصورة أساسية.

شفيع قال، إن التحديات التى يشهدها قطاع الصلب ليست السبب الوحيد وراء تخارج الشركة، بينما قد يتعلق بأسباب داخليه ترتبط بعدم الاستقرار الراهن في سعر السهم.

الشركة قالت قبل أسبوع، إن محول المصهر رقم 2 التابع لـ”عز للصلب المسطح” بالسويس، إحدى تابعاتها، تعرض لعطل جسيم، ومن المتوقع أن تمتد فترة الإصلاح إلى 9 أشهر تقريبًا.

وذكرت أنها أخطرت شركة التأمين بأنه نتيجة لذلك، تم تعليق عمليات ورشة الصهر رقم 2، وستقوم شركة “EFS” بالتناوب في ورشة الصهر رقم 1 بين صب الألواح والكتل لإنتاج الفولاذ المسطح والقضبان الحديدية على التوالي، وفقًا لطلب السوق.

مصطفى الشنيطي، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، قال إن أسعار أسهم الشركات في البورصة المصرية ما زالت متدنية مقارنة بالقيم الحقيقية للأصول وحجم الاستثمارات، وهو ما يجعلها محط أنظار العديد من المؤسسات والصناديق الخارجية بغرض الاستحواذ على حصة من أسهمها أو كامل أسهمها، وهو ما لوحظ خلال الفترة الأخيرة من صفقات استحواذ بعدة قطاعات خاصة على شركات مدرجة بسوق المال.

أضاف إن ارتباط صفقات الاستحواذ مؤخرًا بالتخارج أو الشطب الاختياري من البورصة، يرجع لعدة عوامل على رأسها الوضع العام لسوق المال والتدنى الراهن في أحجام وقيم التداول في ظل شح السيولة تأثرًا ببعض التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرض وطأتها على اقتصادات جميع الدول وبالتبعية أسواقها المالية، وهو ما يجعل التفكير في التخارج عقب تنفيذ صفقة الاستحواذ أحد الخيارات المطروحة أمام الكيان المُنفذ لصفقة الاستحواذ.

يبقى قرار شطب الشركات من البورصة المصرية مثار جدل بين الخبراء والمستثمرين، خاصة أن مثل هذه الخطوات تُعد خسارة لسوق المال المصرية.

تُعد شركة “حديد عز” من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الحديد والصلب في المنطقة العربية وأفريقيا، إذ تتجاوز قيمتها السوقية حالياً 40 مليار جنيه مصري بحسب البورصة المصرية..