«جي آي جي» تدرس تدشين شركة للتأمين متناهي الصغر

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن دراسة شركة جي أي جي للتأمين مصر المساهمة في تدشين شركة جديدة بالسوق المصرية متخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أنه من المقرر تدشين “جي أي جي” هذه الشركة الجديدة بالتعاون مع إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية بالسوق المحلية، بجانب بعض الشركاء الأخرين من داخل السوق المصرية وخارجها.

وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر الإنتهاء من الإجراءات التأسيسية للشركة الجديدة ومخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها خلال الربع الأول من العام المقبل.

يذكر أن الأونة الأخيرة شهدت دراسة بعض الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية تدشين شركات متخصصة في التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر وفقًا لما سمح بقانون قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024.

وكانت قد تقدمت شركتا أكسا لتأمينات الحياة والبريد للاستثمار خلال أكتوبر الماضي بأوراق تأسيس الشركة الجديدة المتخصصة في نشاط تأمين متناهي الصغر للهيئة العامة للرقابة المالية، بحصة مساهمة 51% لشركة البريد، و49% لـ”أكسا”.

ضوابط تأسيس شركات التأمين متناهي الصغر

يشار إلى أنه وفقاً للمادة 163 من قانون التأمين الموحد الصادر خلال يوليو الماضي برقم 155 لسنة 2024، تختص الهيئة بالترخيص بتأسيس شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهى الصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بالبند أولاً أو ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون.

ووفقاً للقانون؛ يكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذًا له؛ ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى.

كما أن يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر بما يتفق وفروع التأمين ، المرخص لها بمزاولتها.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل حاليًا على إصدار الضوابط التنظيمية لقانون التأمين الموحد، ومن المتوقع رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر المتخصصة.