«الرقابة المالية» تخاطب الشركات الخاضعة لإشرافها لتقديم تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية – ممثلة في الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إرسال التقرير السنوي لعام 2024 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في موعد أقصاه 31 يناير 2025.

وأوضحت المخاطبة الصادرة من الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أنه يتم موافاة الهيئة والوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بهذا التقرير بشأن تقييم نظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك؛ طبقاً للمادة الثامنة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن ذلك جاء بناءً على ما تضمنه البند السابع عشر من المادة الحادية والعشرون من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (161) لسنة 2024، مع ضرورة الالتزام أن يكون التقرير معتمداً من مجلس إدارة المؤسسة وممهوراً بالختم الخاص بها على أن يتم موافاة الهيئة بما يفيد تسليم نسخة من التقرير لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

ونوهت أنه في حالة تعدد الأنشطة المالية للمؤسسة يتم إعداد تقرير سنوي لكل نشاط على حدة، مع مراعاة إرسال التقارير الإحصائية النصف سنوية لحالات الاشتباه والتي يتم موافاة الهيئة بها خلال أسبوع من تاريخ انتهاء المدة المقدم عنها التقرير طبقاً للبند السابع من المادة السادسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (161) لسنة 2024؛ مع إرسال التقرير الدوري السنوي عن عام 2024 لمسئول المراجعة الداخلية أو الوحدة التنظيمية المكلفة بأعمال المراجعة الداخلية وذلك عن نتائج أعمال مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال 45 يومًا من تاريخ انتهاء المدة المقدم عنها التقرير طبقاً للمادة العاشرة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (161) لسنة 2024.

وأشارت إلى إرسال تقرير المراجع الخارجي عن عام 2024 بشأن ما تم من إجراءات في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء المدة المقدم عنها التقرير طبقاً للمادة الحادية عشر من قرار مجلس إدارة الهيئة السابق ذكره.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ضوء أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكذلك الضوابط الرقابية الصادرة من الهيئة تنفيذاً لهما، وفي إطار قيام الهيئة بتهيئة الوسائل الكفيلة للتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن، وسعيها الدائم للتواصل والمساهمة الفعالة في تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتابع “وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (161) لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمناسبة قرب انتهاء العام الحالي 2024 واستعداد الهيئة لتلقي كافة التقارير اعتبارا مطلع يناير المقبل”.