«الاتحاد العربي للتأمين»: التضخم يؤثر على أسعار وثائق «الطبي» بحوالي 15%

قال شكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، إن التأمين الطبي من ركائز الشمول المالي لما يحققه من استقرار مادي واجتماعي للأفراد.

جاء ذلك على هامش الندوة الإفتراضية التي نظمنا الإتحاد العام العربي للتأمين تحت عنوان “التسعير في التأمين الطبي” والتي شهدت مشاركة أكثر من 250 مشارك.

وأكد أبوزيد على أنه لابد أن تعمل الجهات الرقابية على مراقبة تسعير التأمين الطبي للحد من التجاوزات والمنافسة الغير صحية ما بين الشركات عبر التسعير الأكتواري، بجانب العمل على صعيد وطني لمحاربة ظاهرة الاحتيال في التأمين الطبي.

وأشار إلى أن حصة التأمين الطبي من أجمالي اقساط المنطقة العربية سجلت 43% تقريبًا في 2023، موضحًا أن التضخم يؤثر على أسعار التأمين الطبي بحوالي 15%.

وشهدت الندوة استعراض إبراهيم سلامة نائب الأول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط بشركة Gen Re، بالتشارك مع بشير بردويل خبير أول التسعير لمنطقة الشرق الأوسط بشركة Gen Re، العناصر التي تتحكم بشكل رئيسي بعملية التسعير وأكثر أنواع اتفاقيات إعادة التأمين استخداماً في التأمين الطبي.

من جانبه قال غي سعد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TrisQ – لبنان، إن تسعر التأمين الطبي مثل ميزان الذهب، مؤكداً على أن عملية تسعير التأمين الطبي وخاصة في الأسواق الغير مستقره والتي تشهد تقلبات حادة مثل السوق اللبناني لابد أن تكون حساسه.

كما قام سعد باستعراض نموذج لتسعير التأمين الطبي والعوامل المتحكمه فيه في السوق اللبناني وكيف تأثر السوق بالأزمة الاقتصادية الحادة منذ عام 2019 ومازالت مستمرة حتى الآن.

وقد قام الدكتور محمد عبد الفضيل – رئيس الشؤون الاكتوارية وإعادة التأمين بشركة بوبا للتأمين – مصر، بتقديم شرح مبسط لعملية تسعيرالتأمين الطبي، مؤكداً على أن النظرة الاكتوارية التي تقوم عليها عملية تسعير التأمين الطبي هي مبدأ (المعدل المجتمعي community rate) فلا بتم التسعير على حسب الشخص الواحد بل على المجموعة وذلك في التأمين الطبي الجماعي؛ أما بالنسبة للتأمين الطبي الفردي فتكون المجموعة community هي المنتج نفسه سواء كانت الوثيقة محلية أو دولية ومرتبطة بالبلدان التي تقدم فيها الخدمات.

وأكد عبد الفضيل على ضرورة مرونة نموذج التسعير، والحاجه لانشاء قاعدة للمخاطر لتحديث البرامج المقدمه للعملاء.

وأوضح محمد عفيفي المدير الإقليمي بشركة سانلام أليانز حياة بالمغرب، أن التأمين الطبي من أكثر المنتجات خسارة، حيث أن سوق التأمين المغربي على سبيل المثال تشهد عجزاً مزمناً ولكنها إشكالية ليست عائدة على التسعير وإنما للمنافسه لذا قامت الجهات الرقابية بسن تشريعات جديدة للحد منها.

وأشار إلى أن المغرب حالياً بصدد إتمام مشروع اندماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) (وهي المنظمة المنوط بها مباشرة اعمال التأمين الصحي الإجباري) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)(المنظمة التي يتم فيها التعامل مع أنظمة التأمين الصحي الشامل) والهدف من ذلك تحسين منظومة التأمين الصحي في المغرب.