للمرة الثالثة… الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس في آخر اجتماعات 2024

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق يتراوح بين بين 4.25%:4.5%، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يقوم بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل، وذلك بناءً على تطور الأوضاع الاقتصادية والبيانات الواردة.

وقالت اللجنة في بيان: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر». وأكدت التزامها القوي بدعم الحد الأقصى من التوظيف وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وأضاف البيان عبارة «المدى والتوقيت»، مشيراً إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يواصل اتجاهه الحالي المتمثل في خفض اجتماعات متتالية وقد يبطئ في الواقع وتيرة التيسير.

خفض الفائدة اليوم، هو الثالث على التوالي بعد بعد اجتماعا سبتمبر ونوفمبر، والذي خفض الفيدرالي خلالها معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس و25 نقطة أساس على الترتيب.

ويجدر الإشارة إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي في 18 سبتمبر الماضي، والذي كان الأول منذ عام 2020، جاء بعد أن شهدت سلسلة اجتماعاته السابقة تثبيت المعدلات عند أعلى مستوياتها في 23 عامًا.

وقالت اللجنة في بيانها إن المؤشرات الأخيرة تظهر أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية. ومنذ وقت سابق من العام، تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة لكنه ظل منخفضًا، وقد حقق التضخم تقدما نحو هدف اللجنة البالغ 2%، ولكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل. وترى أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبًا، مضيفة أن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي يتعرض لها كلا الجانبين من ولايتها المزدوجة.

وذكر البيان أنه لتقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة. كما ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.