وزير الصناعة يؤكد أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة في مصر والسعودية

بحث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع  بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.

شارك في الاجتماع المهندس خليل إبراهيم بن سلمة، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون الصناعة والوزير المفوض عبد الرحمن الدهاس، نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والسفير إيهاب نصر، مستشار وزير الصناعة للتعاون الدولي ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد على قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين،  موضحا حرص وتطلع الوزارة على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف الوزير أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الاشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة مشيرا الى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما.

وأوضح أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري ،سككي ، بري ) في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها الى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.

واستعرض عدد من المجالات التي يمكن ان تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم بالإضافة الى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل – فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر الى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصرية وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج.

وشدد الوزير على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الايدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة .

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.

ومن جانبه أكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين.

وذكر الخريف أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التي تم التباحث حولها الى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، ، وتنمية القدرات البشرية.