كشف أحد تقارير مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عن أنه يُقدّر حجم السوق العالمية للتأمين الموجّه للنساء بقيمة تتراوح بين 1.5-1.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ووفقًا للتقرير، فإن حجم سوق التأمين الموجه للنساء بالأسواق الناشئة قد ينمو إلى ما بين 570 و890 مليار دولار، أي بزيادة تتراوح بين 6 إلى 9 أضعاف.
وأشار التقرير إلى إلى أن النساء ذوات الدخل المنخفض والمتوسط مستعدات لإنفاق ما يتراوح بين 10-15% من دخلهن الشهري على التأمين؛ وهذا يتماشى مع التجارب في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث تشير البيانات إلى أن النساء أكثر وعيًا بالمخاطر وأقل احتمالًا للتعثر في السداد مقارنة بالرجال.
جاء ذلك ضمن النشرة الأسبوعية الصادرة من الاتحاد المصري للتأمين، أمس الأحد، تحت عنوان “تأمين المرأة وسد الفجوة التأمينية”.
وقال الإتحاد في نشرته إنالاهتمام بسوق تأمين المرأة لا يعني فقط إعادة تصميم منتجات التأمين؛ بل يتطلب تغيير التصور العام عن التأمين ومعالجة احتياجات النساء في اللحظات الحرجة في حياتهن.
وأوضح أنه في الدول النامية يفتقر معظم الأفراد إلى التأمين، تزداد أهمية الحصول علي المنتجات التأمينية بدءاً من تأمين المنزل وحتى التأمين الطبي لمساعدة النساء في حماية أنفسهن وأسرهن، بينما في الأسواق المتقدمة تزداد أهمية الاستقلال المالي للنساء. على الرغم من أن العديد من النساء لديهن أساسيات التأمين، مثل تأمين السيارة أو المنزل، فإنهن أحيانًا يفتقرن إلى تأمين الحياة أو الوصول إلى برامج تأمين الادخار طويلة الأجل.
وتابع “يلعب التأمين دورًا أساسيًا في تعزيز التمكين المالي من خلال تبني دور النساء المتنامي في المجتمع خصوصًا في مجال الخدمات المالية، كما يمكن المساهمة في التمكين بشكل كبير من خلال ضمان حصول النساء على فرص متساوية للوصول إلى التأمين، لصالح صحتهن وأعمالهن وثرواتهن، في جميع المناطق الجغرافية”.
وأضاف أن الوصول إلى الخدمات المالية يساهم في التخفيف من تأثير المخاطر الشخصية والطبيعية والذي يشكّل خطورة أكبر وعائقا هائلا في حالة الطبقات الفقيرة، ويعد التأمين أحد الخدمات المالية التي تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق هدف القضاء على الفقر.
ولفت إلى أن معدل تغلغل التأمين Penetration Rate ، والذي يقاس بنسبة الأقساط إلى الناتج المحلي الإجمالي، يبلغ حوالي 2.9% فقط في الأسواق الناشئة، مقارنةً بأكثر من 7% في الولايات المتحدة وأكثر من 9% في المملكة المتحدة؛ ويشير هذا إلى وجود إمكانات نمو كبيرة، خاصة في البلدان التي يصل فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5000 دولار.
ونوه الإتحاد أن النساء تمثل المفتاح لزيادة معدل تغلغل التأمين، حيث أنهن يملكن حماية مالية أقل مقارنةً بالرجال.
