أرصدة التمويل متناهي الصغر بالسوق المصرية تسجل 95.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن حجم التمويلات الممنوحة من القطاع المصرفي وشركات التمويل والجمعيات الأهلية للمشروعات متناهية الصغر سجل 95.5 مليار جنيه موجهة لـ4.5 مليون عميل بنهاية سبتمبر الماضي.

وأوضحت ذو الفقار، في بيان لها اليوم الأحد، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد – الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية – خدمت 1.8 مليون عميل بقيمة 20.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وتابعت “بينما موّلت شركات التمويل متناهي الصغر 1.9 مليون عميل بواقع 38.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وضخ القطاع المصرفي تمويلات مباشرة – حتى 242 ألف جنيه – بنحو 36 مليار جنيه لعدد 744 ألف عميل”.

وقالت إن جهات التمويل متناهي الصغر وضعت نصب أعينها ضرورة تنوع المنتجات التمويلية فقامت بإتاحة باقة من الخدمات التمويلية التي يحتاجها العميل، ليحصل 8 من أعضاء الاتحاد على رخصة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى لنمو قاعدة المتعاملين إلى 9.4 ألف عميل بقيمة 11.8 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2024.

ورجحت “ذو الفقار” استمرار نمو حجم سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدعم من الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في ابتكار آليات جديدة وغير تقليدية للنفاذ إلى التمويل والوصول إلى فئات اجتماعية لم يكن ممكناً الوصول إليها، بما أسهم في حصول هذه الفئات على التمويل بسهولة ويسر.

وأشارت إلى أن الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل تتبع نهجا دقيقا في انتقاء العملاء أصحاب المشروعات متناهية الصغر لمنحهم التمويل، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تضمن تحقيق توازن مثالي بين استدامة المؤسسات وحماية العملاء، بما يعزز جودة الخدمة المقدمة ويبني الثقة في القطاع ويدعم استقرار السوق ككل.