وزير التجارة: مصر وجهة استثمارية استراتيجية للشركات الأمريكية بقطاعي الرعاية الصحية والأدوية

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن قطاع الرعاية الصحية والأدوية يمثل أحد أهم القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة خلال المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة عدد الأسرة في المستشفيات من 142 ألفًا إلى 300 ألف سرير، مع تعزيز استثمارات القطاع الخاص في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة افتراضيًا بمشاركة أكثر من 60 مشارك من بينهم أكثر من 40 شركة أمريكية تعمل في 27 ولاية، لاستعراض مقومات الاستثمار في السوق المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية.

واستعرض الخطيب الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي عدد كبير من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ساهمت في تهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن موقع مصر الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع عدد كبير من الأسواق يجعلها محورا رئيسيا للوصول إلى أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، موضحا أن مصر تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مع التركيز على السياسات الاقتصادية التي تشمل مرونة سعر الصرف، وتخفيض الضرائب، وتبسيط الإجراءات التجارية.

وقد استعرض اللقاء عدد من التساؤلات حول فرص إنشاء مستشفيات خاصة في مصر، حيث يمتلك القطاع الخاص حوالي 30% من المستشفيات، ويُسمح بإنشاء مستشفيات خاصة من خلال شراكات أو استثمارات مباشرة.

كما تضمنت التساؤلات فرص التوسع في خدمات الصحة الرقمية، حيث ان هناك طلب متزايد على خدمات الصحة الرقمية، ويمكن للشركات الأمريكية المشاركة في تطوير هذا القطاع بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص.

وتضمن ايضا تساؤلات حول امكانيات إيجاد شركاء محليين في قطاع الرعاية الصحية، حيث يمكن التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) لتحديد الشركاء المناسبين.

وقد شهد الاجتماع اهتمامًا كبيرًا من الشركات الأمريكية، حيث أعرب العديد من المشاركين عن تطلعهم لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والاستفادة من النمو المستدام الذي يشهده الاقتصاد المصري.

شارك في اللقاء إيمي هولمان، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية ، و حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، الى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية