«حماية المنافسة» ينظم مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة ومستشاري الهيئات والجهات القضائية

نظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للقضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.

وأكد د. محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على تقديره البالغ لدور القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع وزارة العدل، وجميع الهيئات والجهات القضائية.

وقال إن مؤتمر اليوم يأتي بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مع الخبراء الدوليين الذين تواجدوا في مصر بمناسبة إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، متمنيًا أن يكون المؤتمر نواة لعقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل في المستقبل بما يحقق آمال الدولة المصرية ورؤيتها 2030.

من جانبه؛ ثمن السيد المستشار/ محمد البياع – رئيس المكتب الفني وممثل النائب العام لجمهورية مصر العربية؛ جهود جهاز حماية المنافسة وقيادته، سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى المجتمعي، وحتى على مستوى الأفراد، وقال إن مثل هذه المؤتمرات وما تنطوي عليه من حلقات نقاش، وورش عمل، تشكل إضافة كبيرة للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما أنهم بما يقدمون من تعقب للمشكلات، ومحاولات حلول للعقبات التي تعتري عملهم عند تطبيق القانون في هذا المضمار، يثرون مثل هذه المؤتمرات ثراءً كبيرًا.

أضاف ؛ تعد سياسة حماية المنافسة جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة الاقتصادية؛ فمن منطلق دور النيابة العامة في حماية الحقوق والمصالح العامة يمكنني القول إن حماية المنافسة تشكل ثقلًا بالغًا من حماية الحقوق، فالمنافسة العادلة لا تقتصر على توفير بيئة تجارية صحية فقط بل تعد وسيلة فعالة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم، وإن نجاح سياسات حماية المنافسة يعتمد على تكاتف جهودنا جميعًا من الهيئات القضائية والأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.

وقال المستشار زين العابدين الهواري – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال كلمته إن مؤتمر اليوم يؤكد مدى إدراكنا جميعًا لأهمية وجود إطار قانوني وتنظيمي قوي يضمن حماية المنافسة الحرة، ويحد من الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنمية الاقتصادية وتهدد استقرار الأسواق. كما أننا نؤمن بأن حماية المنافسة ليست فقط مسألة قانونية بل هي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم السياسات القانونية الرشيدة.

أضاف؛ إن هيئة قضايا الدولة بما تمتلكه من خبرة قانونية واسعة، تدعم جميع الجهود الهادفة إلى تعزيز بيئة تنافسية صحية في السوق المصري، حيث تلعب هيئة قضايا الدولة دورًا محوريًّا في حماية الحقوق العامة للدولة، بما في ذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتعمل جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المنافسة لضمان تطبيق أحكام القانون بعدالة وشفافية، بما يحمي حقوق المستهلكين، ويشجع الاستثمارات، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر شهدت عقد مجموعة من الجلسات التي ناقشت الفلسفة وراء تبني قانون وسياسة منافسة وتطور تلك الفلسفة منذ تبني الدول المختلفة لتلك السياسات في ضوء أفضل الممارسات الدولية، وكذا مفهوم الاتفاقات المقيدة للمنافسة بأشكالها الأفقية والرأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر، بما في ذلك فلسفة التجريم، وشروط تحقق تلك المخالفات، وعبء إثباتها، وأهم الإشكاليات في التطبيق وكيفية التعامل معها وفقًا لأفضل التجارب الدولية، والرقابة على التركزات الاقتصادية. وحاضر فيها كلٌّ من: البروفيسور فريدريك جيني – رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والقاضي السابق بمحكمة النقض الفرنسية، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك – أستاذ قانون المنافسة بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأميركية.