خبراء: الشطب الاختياري يؤثر سلبًا على أداء سوق المال

تخارجات عدة تترقبها البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع عروض الاستحواذ المقدمة على بعض الكيانات المدرجة بالسوق، وذلك مقابل تدني عدد الطروحات الجديدة التي تستقبلها السوق على مدار الشهور الأخيرة، ذلك الأمر الذي يضع السوق تحت وطأة شح السيولة وتقلص تدفق الاستثمارات الأجنبية في ظل تدني عدد الأوراق المالية المتداولة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية تلقى عدد من الكيانات عروض استحواذ على أسهمها مع نية شطبها من البورصة، بينها شركة حديد ع الذي قرر مجلس إدارتها شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية اختياريا وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار والأسهم محل شهادات الإبداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنون المرتهنون.

وكذلك القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية- سيرا للتعليم التي تلقت عرض استحواذ من قبل شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد، والتي تضمن شراء حتى 284.3 مليون سهم تمثل 48.78% من أسهم سيرا للتعليم بسعر شراء 15 جنيها للسهم، وذلك بشرط استجابة المساهمين بحيث تصل نسبة سوشيال إمباكت-مقدم العرض- إلى 75% على الأقل من إجمالي أسهم “سيرا”، وتضمن العرض شطب سيرا للتعليم- اختياريًا- من البورصة المصرية بموجب قرار من مجلس الإدارة بالسير في إجراءات الشطب في حال تملك 75% أو أكثر من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

يأتي ذلك بالإضافة لشركة دومتى للصناعات الغذائية التي تلقت عرض استحواذ من قبل شركة آرلا فودز الدنماركية على 100% بتقييم مبدئي غير ملزم بنحو 8.9 مليار جنيه بسعر 31.48 جنيه للسهم الواحد، وتضمن العرض نية الشركة الدنماركية، شطب قيد الأسهم اختياريًا من جداول البورصة المصرية بعد تمام إجراءات الاستحواذ.

وخلال العام الماضي توجهت شركتان نحو الشطب الاختياري من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وهما “العز الدخيلة للصلب” التي توجهت نحو الشطب وشراء أسهم المتضررين بسعر 1250 جنيها للسهم الواحد يوليو 2023، وكذلك توجهت “الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة” للشطب النهائي لأسهم البويات والصناعات الكيماوية – باكين بعد عملية الاستحواذ، برأسمال مصدر ومقيد 240 مليون جنيه موزعا على 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات آواخر شهر نوفمبر الماضي.

«أموال الغد» استعرضت رؤية عدد من خبراء سوق المال حول تأثير التخارجات المرتقبة خلال الفترة المقبلة، الذين رأوا أنها ستنعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة ويترتب عليها تذبذب ثقة المؤسسات والصناديق في سوق المال، ما يقلص بالتبعية دور البورصة التمويلي ويؤدي لنقص السيولة وتدني عدد الأوراق المالية المتداولة، مؤكدين أن الفترة الراهنة تتطلب تدخلاً عاجلاً من خلال تقديم حوافز لإبقاء الشركات في البورصة.

كما شددوا على أهمية دور الطروحات الجديدة في تنشيط السيولة وجذب المزيد من الفئات الاستثمارية، وهو ما يتطلب المزيد من المحفزات والإعفاءات للكيانات الراغبة في القيد، بجانب الترويج الفعال والمستمر للخطوات الجادة التي تسير على نهجها البورصة والرقابة المالية نحو خلق سوق مرنة تحكمها قواعد رقابية وتشريعية تتواكب مع متطلبات السوق وتلبي رغبات المستثمرين.

لفت الخبراء إلى المقومات التي تتمتع بها البورصة في الوقت الراهن و قدرتها على تغطية واستقبال طروحات جديدة، وذلك بالتزامن مع الاهتمام الذي توليه الدولة بسوق المال وخطتها لطرح حصص المزيد من الكيانات للاكتتاب العام، مؤكدًين أن البورصة تعد الخيار التمويلي المناسب لشريحة كبيرة من الشركات، وأن لجوء بعضها إلى الشطب الاختياري يعرضها لمزيد من الأعباء التمويلية في ظل الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة.

زيلا كابيتال: تذبذب أداء السوق وشح السيولة يدفعان الشركات لقبول صفقات الاستحواذ والشطب

قال مصطفى الشنيطي، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إن أسعار أسهم الشركات في البورصة المصرية ما زالت متدنية مقارنة بالقيم الحقيقية للأصول وحجم الاستثمارات، وهو ما يجعلها محط أنظار العديد من المؤسسات والصناديق الخارجية بغرض الاستحواذ على حصة من أسهمها أو كامل أسهمها، وهو ما لاحظناه خلال الفترة الأخيرة من صفقات استحواذ بعدة قطاعات خاصة على شركات مدرجة بسوق المال.

أضاف إن ارتباط صفقات الاستحواذ مؤخرًا بالتخارج أو الشطب الاختياري من البورصة، يرجع لعدة عوامل على رأسها الوضع العام لسوق المال والتدنى الراهن في أحجام وقيم التداول في ظل شح السيولة تأثرًا ببعض التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرض وطأتها على اقتصادات جميع الدول وبالتبعية أسواقها المالية، وهو ما يجعل التفكير في التخارج عقب تنفيذ صفقة الاستحواذ أحد الخيارات المطروحة أمام الكيان المُنفذ لصفقة الاستحواذ.

أوضح أن ضعف السيولة في البورصة ينعكس سلبًا على الأسعار السوقية للأسهم، ويولد فجوة بين القيم الحقيقية للأصول والأسعار المتداولة، إذ يؤدي هذا الانخفاض إلى تفاقم عمليات الشطب، إذ تسعى الشركات الراغبة في زيادة رأس المال إلى تقييم أكثر دقة لأسهمها خارج إطار البورصة.

أضاف أن الشركات التي تواجه نقصًا في السيولة مثل قطاعات الأدوية والعقارات والصناعات التحويلية تسعى لزيادة رأس المال لمواصلة أنشطتها، لذلك يكون الشطب خيارًا استراتيجيًا يسمح لها بتقدير قيمتها الفعلية بعيدًا عن ضغوط السوق العامة، وليس مجرد هروب من البورصة.

وذكر أن سيطرة تعاملات الأفراد قصيرة الأجل التي تميل للمضاربة بصورة أكبر خلال الفترة الأخيرة مقابل تدني حجم الاستثمارات طويلة الأجل من قبل المؤسسات سواء المحلية أو الأجنبية، هو العامل الرئيسي وراء الأداء المتذبذب والضعيف لأغلب الأسهم المتداولة، مضيفًا أن غياب المؤسسات الكبرى عن السوق المصرية يضعف السيولة، ويقلل من جاذبية السوق للشركات، ما يدفعها إلى الشطب حين تتاح لها فرصة استحواذ قوية من خارج سوق المال.

وأكد الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، التأثير السلبي للشطب المتزايد للشركات، وانعكاس ذلك على ثقة المستثمرين واللجوء للبحث عن بدائل استثمارية أكثر أمانًا وأعلى فائدة، وهو ما يتطلب حزمة شاملة من المحفزات بهدف تنشيط جانبي العرض والطلب، وتقديم المزيد من المزايا والإعفاءات للشركات الراغبة في القيد لتضم أيضًا شريحة أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب العمل على تسريع استكمال برنامج الطروحات الحكومية لضمان تدفق المزيد من السيولة واستعادة الثقة بين المستثمرين بمختلف فئاتهم.

وأكد ضرورة أن يتزامن مع ذلك ترويج فعال لإستراتيجية التطوير التي تنتهجها إدارة البورصة والمرتكزة على محاور عدة على رأسها استحداث أدوات ومنتجات مالية جديدة تتوافق مع متطلبات ومتغيرات السوق وتلبي احتياجات مختلف الشرائح الاستثمارية، وذلك في ظل التعاون الراهن بين قيادات الرقابة المالية والبورصة والذي يهدف إلى إيجاد إطار رقابي وتشريعي يحكم عملية الاستثمار ويضمن حقوق الأطراف كافة وأقصى استفادة لهم.

وأشار الشنيطي إلى أهمية أن تضع البورصة ضوابط رقابية تحمي حقوق المستثمرين، موضحًا أن سوق المال بحاجة إلى أن تكون حرة يدعم قرارات الشركات سواءً بالطرح أو الشطب، فكما تتخذ الشركات قرارات الطرح لتعزيز أرباحها، من حقها أيضًا أن تتخذ قرار الشطب حال كانت ترى أن قيمتها السوقية أقل من الواقع.

عربية أون لاين: تخارج الكيانات الكبرى يهدد الاستثمارات طويلة الأجل ويقلص تدفق رؤوس الأموال الأجنبية

مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أكد أن زيادة أعداد التخارجات واللجوء إلى الشطب الاختياري لبعض الشركات من البورصة المصرية تؤثر على وضع سوق المال وقاعدة المستثمرين بالسلب، إذ يرى شفيع أن عمليات الشطب والخروج من البورصة تمثل تحدياً كبيراً أمام البورصة، باعتباره مرآة للاقتصاد، ما يؤدي إلى ضعف الثقة من قبل المستثمرين، خاصة في القطاعات التي تعتمد على تداول الأسهم بصورة أساسية.

أشار إلى أن إدراج الشركات في البورصة يُلزمها بمعايير الحوكمة والشفافية من خلال عرض نتائج أعمالها بشكل دوري، وهذا يفرض عليها رقابة مشددة، ومع تأخر بعض الشركات في الالتزام، قد تواجه عقوبات قد تصل إلى وقف التداول على أسهمها، لافتًا إلى أنه رغم أهميتها، تدفع بعض الشركات إلى التخارج من البورصة، إما بسبب عدم قدرة الإدارة على الامتثال للمتطلبات وإما لتجنب التلاعبات والمضاربات.

تابع أن تخارج الشركات الكبرى يُلقي بظلال سلبية على المؤسسات الأجنبية التي تعتمد إستراتيجيتها الاستثمارية على شركات قوية وذات أداء مستقر، إذ إنه في ظل هذه التخارجات، باتت تلك المؤسسات تراجع استثماراتها في السوق المصرية، ما يزيد من تراجع السيولة والثقة، ويهدد بتقليل ضخ الأموال الخارجية إلى السوق المصرية، لافتًا أن القطاعات الأكثر تأثراً بتلك التخارجات تضم العقارات، والأغذية، والحديد والصلب، إذ تواجه هذه المجالات بشكل خاص نقصاً في السيولة والاستثمارات.

ولفت رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إلى التعديلات التي أجرتها الرقابة المالية مؤخرًا على المواد المنظمة لعمليات الشطب الاختياري من البورصة، ودور هذه التعديلات في حماية العملية الاستثمارية ككل سواء للشركة نفسها أو للمستثمرين بالأسهم.

وأكد شفيع ضرورة استمرار إدارة البورصة في تنفيذ خطة التطوير التي تسير على نهجها وتسعى من خلالها لإيجاد سوق أكثر مرونة وجاذبية لمزيد من الاستثمارات المباشرة، مع التركيز على تشجيع المزيد من الشركات للاعتماد على البورصة كسبيل رئيسي لتمويل توسعاتها وخطتهم الاستثمارية خاصة في ظل ارتفاع تكلفة التمويل المصرفي، بجانب تقديم المزيد من المحفزات للكيانات المقيدة بالفعل، بهدف تشجيع استمرار قيدهم وتمويل توسعاتهم من خلال السوق عبر زيادات رؤوس الأموال، أو من خلال تلقيها عروض استحواذ قوية ومشجعة دون اشتراط الشطب من البورصة، خاصة في ظل جاذبية العديد من الشركات المقيدة لمزيد من صفقات الاستحواذ لا سيما في القطاعات الحيوية والتي لديها قدرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية.

إيليت للاستشارات: الشركات المدرجة تستقطب الاستحواذات.. والقطاعات الاستهلاكية والخدمات غير المصرفية الأكثر جذبًا

قال سيف عوني، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، إن السوق المصرية تشهد جاذبية متزايدة للاستثمارات الموجهة نحو عمليات الاستحواذ مقارنة بعمليات الدمج، وهو ما يعكس طبيعة التوجهات الإستراتيجية للمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل في قطاعات دفاعية كبيرة.

أوضح عوني أن عمليات الاستحواذ تتيح للمستثمرين الدخول في قطاعات حيوية، مثل الأغذية، والأدوية، والتعليم، بفضل الشريحة السكانية الضخمة، مشيرًا أن هذه العمليات تسهم في تقديم خطط توسعية جديدة للشركات المستحوذ عليها، وتوفير سيولة مالية يمكن استخدامها في تحقيق توسعات أكبر، بالإضافة إلى نقل الخبرات الإدارية والفنية للشركات.

أشار العضو المنتدب لايليت، إلى أن السوق المصرية تتميز بتوافر شركات ذات ملاءة مالية قوية وقيمتها السوقية أقل من قيمتها الحقيقية على شاشات البورصة، ما يشجع المستثمرين على الاستحواذ، إلا أن عمليات الدمج تواجه صعوبات كبيرة بسبب التحديات المرتبطة باختلاف الثقافات والرؤى الاستثمارية بين الأطراف، ما يجعلها خيارًا أقل جذبًا مقارنة بعمليات الاستحواذ.

أوضح عوني أن المستثمرين غالبًا ما يلجؤون إلى شطب الشركات من البورصة عقب الاستحواذ، وذلك لتجنب الالتزامات المرتبطة بتطبيق معايير الحوكمة المطلوبة للكيانات المدرجة، كما أن الشطب يُمكن المستثمرين من تركيز جهودهم على خطط التوسع وتنفيذ إستراتيجيات تسهم في تعزيز أداء الشركة، مع ضمان تحقيق سيولة مالية كافية لدعم هذه التوسعات.

فيما يتعلق بالقطاعات التي من المتوقع أن تشهد استحواذات مستقبلية، أشار عوني إلى الخدمات المالية غير المصرفية والقطاع الصناعي، إذ تظهر هذه القطاعات كمجالات واعدة للاستثمار بفضل إمكاناتها الكبيرة ومساهمتها في تحقيق عوائد مجزية.

وقال عوني إنه يجب وضع بعض الحوافز والتوصيات لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، منها تقديم حوافز جاذبة للشركات للإدراج في البورصة، وتطوير آليات لتخفيف الأعباء المتعلقة بالحوكمة، بجانب طرح شركات حكومية كبيرة وقوية لدعم ثقة المستثمرين، والاستفادة من السيولة المتاحة في السوق خاصة المستثمرين طويلي الأجل، والتركيز على الترويج الدولي لجذب مستثمرين جدد، إذ تمر السوق بمرحلة دقيقة، تمثل عمليات الاستحواذ والشطب الاختياري تحديًا وفرصة في الوقت ذاته، وهو ما يتطلب استراتيجيات متوازنة لضمان استمرارية جاذبية السوق وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأكد أن سوق المال المصرية تظل فرصة كبيرة للمستثمرين، إلا أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات لدعم الشركات المدرجة وتشجيع الإدراجات الجديدة، إذ إن مثل هذه الخطوات تسهم في الحفاظ على توازن السوق وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، بما ينعكس إيجابًا على نشاط السوق وتعزيز السيولة.

الشريف للاستشارات: شطب الكيانات يعرضها لأعباء تمويلية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل خارج إطار البورصة

عاطف الشريف، رئيس البورصة المصرية الأسبق الشريك المؤسس لمكتب الشريف للاستشارات القانونية، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تسير بخطوات جيدة خلال الفترة الحالية خاصة مع العمل على تنفيذ استراتيجية التطوير المستهدفة، موضحا أن السوق جاهزة لاستقبال أي طرح جديد بشرط التسعير الجيد والتسويق القوي على مختلف الأصعدة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وذكر أن الشركات التي تقرر الشطب الاختياري من البورصة المصرية يواجهها أعباء تمويلية من المصادر التمويلية الأخرى لزيادة نسبة الفوائد المستحقة، وذلك في حال قررت الشركة الحصول على قروض بغرض التوسع في نشاطها، موضحًا أن البورصة المصرية تعد أحد خيارات التمويل الرئيسية بالوقت الراهن أمام جميع الشركات بمختلف القطاعات، وهي الخيار الأمثل خاصة في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها السوق والتي يترقب جميع أطراف السوق ثمارها المرجوة منها سواء المتعلقة بحملات الترويج مرورًا باستحداث منتجات وأدوات مالية جديدة بجانب تحديث وتطوير أنظمة التداول فضلًا عن التعديلات والقوانين التشريعية الجديدة التي تتواكب مع متطلبات السوق ومتغيراتها.

أضاف أن البورصة المصرية قادرة في الوقت الحالي على استقطاب شركات جديدة (حكومية- خاصة) لما أثبتته من قدرة عالية خلال فترة الأزمات السابقة حتى إنها حققت عوائد كبيرة مقارنة بالبدائل الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلية واختبرت مستويات قياسية وقوية، متوقعًا أن تشهد السوق المزيد من الطروحات الجديدة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الاتجاه الصاعد للسوق وقادرة على اختبار مستويات قياسية جديدة وتحقيق عوائد أكبر للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن البورصة تعد البديل الأمثل للحصول على التمويل دون فوائد عالية قد تمثل عبئا إضافيا على استمرار نشاط الشركات بكفاءة.

وأكد الشريك المؤسس لمكتب الشريف للاستشارات القانونية، ضرورة الترويج الجيد والتسعير الجيد للطروحات المرتقبة، باعتباره من أهم عوامل أي طرح جديد فضلا عن اختيار التوقيت المناسب.

وفي السياق نفسه، أشار إلى التعديلات الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا بخصوص شطب الشركات من البورصة المصرية والتي تهدف في المقام الأول لحماية صغار المستثمرين من خلال تنفيذ عملية الشطب بأعلى سعر لحماية حقوق صغار المساهمين في المقام الأول.

ألفا كابيتال: تنشيط سوق الطروحات يعوض التراجع في رأس المال السوقي ويساعد في تنويع الأسهم المتداولة

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن تنشيط سوق الطروحات يعد الركيزة الأساسية لتعظيم دور البورصة في الاقتصاد من خلال تعزيز قدرتها في توفير التمويل اللازم لدعم الشركات، بالإضافة لدور الطروحات الجديدة في تعويض التراجع في رأس المال السوقي وتدني عدد الأوراق المالية التي يتم التداول عليها في ظل تخارج عدد من الكيانات وترقب تخارج غيرها بالتزامن مع تنفيذ بعض صفقات الاستحواذ على أسهم بعض الشركات المدرجة.

وأشار إلى الطروحات الحكومية المرتقبة خاصة عقب توصيات رئيس الوزراء مؤخرًا بسرعة الانتهاء من طرح الكيانات التي تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن، مع تصريحات بوجود نحو 15 طرحًا مُستقبليًا لكيانات في قطاعات مختلفة إلى جانب الكيانات التي يجري الانتهاء من عملية الطرح الخاص بها خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الجاري، ومن بينها كيانات في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات، مؤكدًا دور هذه الطروحات تنشيط السيولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وهو ما يعزز بالتبعية تنوع الأوراق المالية المتداول ويفتح الباب مزيد من الشرائح الاستثمارية بمختلف فئاتها.

واستقبلت البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري طرح شركة أكت فاينانشال، الذي بلغ عدد مرات تغطية الشريحة الأولى المخصصة للاكتتاب العام فيها نحو 55 مرة بنسبة تخصيص 1.8% في حين سجل عدد مرات تغطية الشريحة الثانية المخصصة للاكتتاب الخاص ما يزيد على 20 مرة.

وقال العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن طرح شركة أكت جاء ليؤكد تعطش السوق للبضاعة الجديدة وزيادة رغبة المستثمرين في اقتناص الفرص الاقتصادية وضخ المزيد من السيولة في الأوراق المالية، متوقعًا أن يشهد العام المقبل المزيد من الطروحات الخاصة بالتزامن مع استكمال برنامج الطروحات الحكومية، عقب النجاح المتوقع لطرح بنك المصرف المتحد في البورصة قبل نهاية العام الجاري.

وأكد “حسن” أن برنامج الطروحات الحكومية ضرورة لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بتعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، لذلك تعمل الجهات المختصة على اختيار التوقيت المناسب لتنشيط هذا البرنامج بطرق تضمن نجاح المنتج المعروض لتحقيق الهدف منه.

وأضاف أن استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يحتاج إلى التسويق الجيد للبورصة المصرية مع أهمية التسعير وقوة المنتج نفسه المقرر طرحه ليكون قادرا على استقطاب شرائح جديدة تساعد على دخول سيولة إضافية للسوق تعمل على تحريك عجلة الاستثمار وتعميق السيولة وتحقيق العوائد المطلوبة.

وفي السياق نفسه، أشار إلى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا ضرورة أن يشمل تنشيط سوق الطروحات هذه الشريحة من الشركات، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في الاقتصاد، لافتا إلى التعاون الراهن مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حتى أصبح القيد في بورصة النيل مرتبطا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي.

وأوضح أن العمل على تطوير بورصة النيل يعزز سيولة السوق الرئيسية ويدعم نشاط صفقات الاستحواذ والاندماج في مختلف القطاعات لما تمثله من فرص استثمارية قوية قادرة على تحقيق عوائد مرضية للمستثمرين، موضحًا أن بورصة النيل من أهم الأدوات التمويلية المتاحة بالسوق المحلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحول لشركات كبرى قادرة على تحقيق معدلات نمو قوية وذلك من خلال مساعدتها على زيادة رأسمالها لتكون قادرة على المساهمة بنسبة أكبر في الاقتصاد المحلي.

وقررت لجنة قيد الأوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر، الموافقة على قيد أسهم المصرف المتحد، قيداً مؤقتاً برأسمال مصدر والمدفوع قدره 5.5 مليار جنيه موزع على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ممثلة في 7 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

واعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف نوفمبر، نشرة الطرح- العام والخاص- لأسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية، وقررت تسجيل أسهم رأسمال لدى الهيئة، وبحسب النشرة، سيتم طرح نحو 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم البنك والبالغ إجمالي أسهمه 1.1 مليار سهم، ومن المقرر طرح الشريحة الأولى طرحا خاصا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك، فيما تتضمن الشريحة الثانية، طرحا عاما للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع الشهر الحالي تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين، وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، عبر إلزام الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب الاختياري بأعلى القيم بين القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها، وأعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب، ومتوسط أسعار اقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين حال عدم وجود تعامل.