وزير المالية: الإعلان عن استراتيجية خفض المديونية الحكومية خلال الربع الأول من 2025

قال أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الإثنين، إن الوزارة تستهدف الإعلان عن استراتيجية خفض المديونية الحكومية خلال الربع الأول من 2025، مضيفًا أننا نستهدف خفض المديونيات الحكومية إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي.

وأوضح الوزير خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر حابي السنوي السادس، أن وزارة المالية لديها 3 أولويات تركز عليها الفترة المقبلة، الأولى هى خلق ثقة وشراكة بين مجتمع الأعمال والممولين والمصالح التي تتبع الوزارة مثل الضرائب والجمارك.

وأكد كجوك أن الحكومة تسعى إلى خلق هذه الشراكة بناء على الثقة، فضلا عن أن تكون مرتبطة بخدمات أفضل وأسهل، ولذلك بدأنا بحزمة أولى للتسهيلات الضريبية والتي تم البدء في تطبيق جزء كبير منها بقرارات وزارية مؤخرا.

ولفت وزير المالية، إلى أن من ضمن القرارات التي تم اتخاذها تشغيل نظام المقاصة المركزي بشكل تجريبي، وموافقة مجلس الوزراء على نظام ضريبي مبسط لرواد الأعمال حتى 15 مليون جنيه، ووضع سقف للغرامات وفوائد التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، مشيرا إلى أننا سنتبع ذلك بحزمة إجراءات ومنظومة تسهيلات للضريبة العقارية سيتم الإعلان عنها قريبا.

وذكر أن هناك 100 شركة تعاونت لإنجاح تطبيق منظومة تسوية الإلتزامات.

وأشار إلى أن الأولوية الثانية هى أن تكون السياسة المالية أكثر انفتاحا وتوازنا بشكل أوسع ووضع مبادرات تؤثر على النشاط الاقتصادي مثل مبادرات الصناعة والسياحة واستراتيجية صناعة السيارات، كما تعمل الحكومة بقوة على مبادرات المستقبل وسيكون هناك مبادرة للمصدرين العام المقبل.

ولفت وزير المالية إلى أن الحكومة تضع مستهدفات واضحة قابلة للقياس وربط الحوافز بها، مستشهدًا بمبادرة السياحة التي كانت متميزة في هذا الأمر وخاصة الغرف السياحية، ووضعنا حوافز جعلت الجميع يستفيد منها سواء المستثمر أو الدولة.

كجوك قال إن الأولوية الثالثة تتمثل في خفض المديونية الحكومية المحلية والخارجية، وقطعت الدولة شوطا جيدا فيها السنة الماضية من خلال توقيع بعض الصفقات الاستثمارية الكبرى، كاشفا عن أن الوزراة بصدد الانتهاء من استراتيجية خفض المديونية الحكومية المحلية والخارجية والإعلان عنها في الربع الأول من 2025، مؤكدا أن تحقيق هذه الأولويات الثلاثة لن يتم إلا بوجود قطاع خاص ونشاط اقتصادي جيد.