رئيس حماية المنافسة: فحص 1350 حالة واتخاذ قرارات بشأنها في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية

قال د. محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز تمكّن منذ تطبيق إستراتيجية 2021-2025 من فحص ما يقرب من 1350 حالة واتخاذ قرارات بشأنها في مختلف الأسواق والقطاعات الاقتصادية خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم وقطاع المنتجات الغذائية.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أشار إلى أن الجهاز قام كذلك بإبداء الرأي  فيما يتعلق بالقرارات والسياسات والتشريعات التي لها تأثير على المنافسة، فقد تم مراجعة مائة وخمسة (105) من مشاريع القوانين والقرارات خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو ما انعكس إيجابًا على ارتفاع المؤشرات الدولية لمصر في العديد من التقارير المتعلقة بسياسات المنافسة ومن بينها التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث تحسن وضع مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى “قوي جدا” خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.

وجاءت عملية مراجعة النظراء الطوعي الدولي لقانون حماية المنافسة وسياساته في مصر  بناءا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث تضمنت الاستعانة بخبراء ومستشارين دوليين وتشكيل لجنة لإعداد تقرير شامل وتقييم للقانون وسياسات المنافسة داخل جمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع الأونكتاد، حيث تطرق تقرير الخبراء لمراجعة قانون حماية المنافسة المصري ولائحته التنفيذية، والصلاحيات الممنوحة له، وأدوات وإجراءات إنفاذه للقانون، والقضايا التي أصدرها الجهاز خلال الفترة الماضية في كافة الأسواق والقطاعات، والإطار المؤسسي للجهاز وشكل التعاون مع أجهزة الدولة الأخرى، ودوره على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تمت عملية مراجعة وتقييم شاملة لتلك السياسات، ورصدها منذ إنشاء الجهاز وحتى الآن، ووضعوا ملاحظات بهدف النهوض بسياسات المنافسة وفق أفضل الممارسات الدولية، وسوف تشهد جلسات المؤتمر إعلان نتائج التقرير والاستماع لملاحظات وآراء السادة الخبراء الدوليين.

استكمل بقوله: وتمت عملية مراجعة التقرير من خلال لجنة النظراء التي ضمت فريق متميز من الخبراء الدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة، ضم كلًّا من:  ألكساندر باريتو، رئيس مجلس الدفاع الاقتصادي الإداري في البرازيل، والبروفيسور فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وقاضي سابق بمحكمة النقض الفرنسية، و أوليفييه غيرسينت، الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بالاتحاد الأوروبي، والبروفيسور ويليام كوفاتشيك، أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن والرئيس السابق لمفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أنه تمت مناقشة آراء النظراء الدوليين للتقرير المُعد من قبل الخبراء خلال أعمال الاجتماع الثاني والعشرين لمجموعة الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد والذي انعقد في مدينة جنيف بسويسرا، حيث تم استعراض التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم تلك السياسات.

وأكد  ممتاز على أن جهاز حماية المنافسة تلقى خلال السنوات القليلة الماضية دعمًا كبيرًا لتعزيز دوره والقيام بمهامه في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على جميع اللاعبين في الأسواق، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وحكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدًا من الاختصاصات والصلاحيات وتمكينه من أداء عمله باستقلالية ولتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية.