«أونكتاد» تتوقع وصول التجارة العالمية لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند 33 تريليون دولار في 2024

تتوقع منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة «أونكتاد»، أن تصل التجارة العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ما يقرب من 33 تريليون دولار في عام 2024، بزيادة تريليون دولار عن العام السابق.

تقرير «أونكتاد» أوضح أن هذا النمو السنوي بنسبة 3.3% كان مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 7% في تجارة الخدمات، مما ساهم بمبلغ 500 مليار دولار في التوسع الإجمالي. فيما نمت تجارة السلع بنسبة أبطأ بلغت 2% هذا العام، وظلت أقل من ذروتها في عام 2022.

شهد كلا القطاعين ارتفاعًا في قيم التجارة في الربع الثالث، ومن المتوقع أن يستمر الزخم في الربع الأخير من العام.

وأشار التقرير إلى تفوق الدول المتقدمة على الدول النامية في نمو التجارة في الربع الثالث.

وأوضح انه في الربع الثالث من عام 2024، قادت الاقتصادات المتقدمة نمو التجارة العالمية، بدعم من الطلب المستقر وتحسن ظروف العمل، إذ نمت واردات هذه المجموعة بنسبة 3% للربع، بينما زادت الصادرات بنسبة 2%.

سجلت اليابان أقوى نمو ربع سنوي في صادرات السلع 5% وأعلى ارتفاع سنوي في صادرات الخدمات 13%. وشهدت الولايات المتحدة ارتفاع واردات السلع بنسبة 4% ربع سنويًا وسنويًا، مع زيادة الصادرات بنسبة 2% على أساس سنوي و1% في الربع.

حافظ الاتحاد الأوروبي على نمو قوي في تجارة الخدمات، حيث من المتوقع أن تظل الواردات والصادرات إيجابية لهذا العام.

على النقيض من ذلك، عانت المناطق النامية خلال نفس الفترة. انخفضت الواردات بنسبة 1% للربع، بينما ارتفعت بنسبة 1% فقط. انخفضت التجارة بين البلدان النامية، المعروفة بالتجارة بين الجنوب والجنوب، بنسبة 1% للربع، عكس الاتجاهات السابقة. ومع ذلك، ظلت تجارة البلدان النامية إيجابية على أساس سنوي، حيث نمت بنحو 3%.

شهدت الصين انخفاض واردات السلع بنسبة 1% للربع وانخفاض صادرات السلع بنسبة 2%، في حين انخفضت واردات الخدمات بنسبة 1% للربع. ومع ذلك، استمرت صادرات الخدمات في النمو، بنسبة 9% ربع سنويًا و9% سنويًا، مع ارتفاع واردات الخدمات بنسبة 17% لهذا العام.

سجلت الهند انخفاضًا بنسبة 1% في واردات السلع و3% في صادرات السلع للربع، لكنها شهدت زيادة في واردات الخدمات والصادرات بنسبة 1%. وعلى مدار العام، ارتفعت واردات السلع بنسبة 4%، في حين نمت الصادرات بنسبة 2%.

توقفت تجارة شرق آسيا، مع عدم وجود نمو في الواردات وارتفاع بنسبة 1% فقط في الصادرات للربع.

قادت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس النمو، في حين تراجع قطاع السيارات.

قادت التجارة في منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والملابس النمو القطاعي في الربع الثالث من عام 2024.

نمت التجارة في معدات الاتصالات بنسبة 13% للربع، متجاوزة بشكل كبير الزيادة السنوية المتواضعة للقطاع بنسبة 1%.

ارتفعت واردات وصادرات معدات المكاتب بنسبة 13% للربع – بما يتماشى مع النمو القوي للقطاع بنسبة 15% للسنة.

سجل قطاع الملابس زيادة ربع سنوية قوية بنسبة 14% في التجارة – في تناقض صارخ مع انخفاضه السنوي بنسبة 5%.

يتناقض النمو في هذه القطاعات مع الانخفاضات في قطاعات أخرى.

شهدت المركبات على الطرق انخفاضًا بنسبة 3% في قيم التجارة في الربع الثالث بسبب تباطؤ الطلب، ولكن من المتوقع أن يسجل القطاع نموًا بنسبة 4% لهذا العام.

انخفضت تجارة الطاقة بنسبة 2% للربع و 7% على أساس سنوي.

انخفضت واردات وصادرات المعادن بنسبة 3% ربع سنويًا وسنويًا.

انخفضت تجارة المنسوجات بنسبة 4% في الربع، ولم يتم الإبلاغ عن أي نمو لهذا العام.

يلوح عدم اليقين في الأفق في عام 2025 وسط مخاطر الحروب التجارية والتحديات الجيوسياسية المستمرة.

وقالت«أونكتاد» إن توقعات التجارة لعام 2025 غائمة بسبب التحولات المحتملة في السياسة الأمريكية، بما في ذلك التعريفات الجمركية الأوسع التي يمكن أن تعطل سلاسل القيمة العالمية وتؤثر على الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وذكر التقرير أن مثل هذه التدابير تخاطر بإثارة الانتقام والتأثيرات المتتالية، مما يؤثر على الصناعات والاقتصادات على طول سلاسل التوريد بأكملها. حتى مجرد التهديد بالتعريفات الجمركية يخلق عدم القدرة على التنبؤ، مما يضعف التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي.

من المرجح أن تكون البلدان الأكثر تعرضًا للتغييرات في السياسة التجارية الأمريكية هي تلك التي لديها فوائض تجارية كبيرة مع البلاد وحواجز تعريفة أعلى. وبناءً على أرقام عام 2023 للتجارة في السلع، تشمل هذه الدول الصين (فائض تجاري يبلغ نحو 280 مليار دولار)، والهند (45 مليار دولار)، والاتحاد الأوروبي (205 مليار دولار)، وفيتنام (105 مليار دولار).

وأشارت المنظمة أن دول أخرى قد تواجه تتمتع بفوائض تجارية، مثل كندا (70 مليار دولار)، واليابان (70 مليار دولار)، والمكسيك (150 مليار دولار)، وجمهورية كوريا (50 مليار دولار)، بعض المخاطر أيضًا، على الرغم من فرض تعريفات جمركية أقل نسبيًا على الواردات الأمريكية أو إبرام اتفاقيات تجارية مع البلاد.

ويضيف مسار الدولار الأمريكي غير المؤكد والتغييرات في السياسة الاقتصادية الكلية الأمريكية إلى المخاوف التجارية العالمية.