مصر وطاجيكستان يتفقان على 17 مجالًا تنمويًا تشكل مستقبل العلاقات الثنائية

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وزوقي زاده زوقي أمين، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن الجانب الطاجيكي، اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية الطاجيكية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، وذلك بعد انعقاد الدورة الأولى عام 2009، ثم الثانية عام 2019 في القاهرة.

وفي مستهل أعمال اللجنة، عقد الوزيران اجتماعًا ثنائيًا لبحث آليات تطوير العلاقات المصرية الطاجيكية التي تمتد على مدار عقود، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تتطلب تضافرًا في الجهود المُشتركة من أجل دعم مجالات التنمية بين البلدين، مشيرة إلى ضرورة انتظام انعقاد اللجنة المُشتركة من أجل دفع العلاقات المشتركة وتسريع وتيرة جهود التنمية في البلدين.

وأشارت «المشاط» إلى أن العلاقات المصرية الطاجيكية تشهد تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على توطيد علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة، وهو ما ظهر جليًا في زيارة رئيس جمهورية طاجيكستان لمصر في عام 2022، والمباحثات البناءة التي تم عقدها مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت الوزيرة الشكر للجانب الطاجيكي على التنسيق المُشترك من أجل انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة، والتي تُمثل آلية فعالة لتنسيق أوجه التعاون بين البلدين، وتحقيق المصالح المُشتركة، والتباحث بشأن مجالات التعاون المستقبلية، فضلًا عن توطيد العلاقات بين شركات القطاع الخاص، لزيادة الاستثمارات المُشتركة.

وثائق التعاون المُشتركة

وخلال فعاليات اللجنة وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، 3 وثائق تعاون مع الجانب الطاجيكي، تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات الخبراء، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التنمية الاقتصادية والتجارة بطاجيكستان، لتعزيز التبادل التجاري والشراكة الاقتصادية، وتبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالاقتصاد الكلي، وتحسين آليات النمذجة، وتطوير واستخدام نماذج جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلدين.

كما تستهدف مذكرة التفاهم تبادل المعلومات وأفضل الممارسات حول المبادرات والبرامج الوطنية في مجال الاقتصاد الرقمي، وتبادل الخبرات في مجال التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالاستثمار ودعم ريادة الأعمال وكافة الجوانب الأخرى.

وفي سياق آخر، وقعت «المشاط»، خطة العمل المُشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ومؤسسة الدولة الموحدة لطاجيكستان “tajinvest” للفترة من 2024/2025، والتي تستهدف إنشاء مجموعة عمل مُشتركة لتنفيذ مذكرة تفاهم تم توقيعها في وقت سابق، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الخدمات المُقدمة للمستثمرين، وتبادل الخبرات في أنشطة واستراتيجيات التروج للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

كما وقعت اتفاق تعاون بين مصر وطاجيكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركة، بما يُعزز المساعي المُشتركة نحو تيسير حركة البضائع بما يتفق مع المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وتبادل المعلومات، والمساعدة في مجال الرقابة وغيرها من المجالات وأوجه الاتفاق.

ووقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها الطاجيكي، بروتوكول الدورة الثالثة من اللجنة المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والذي تضمن 17 مجالًا تنمويًا تحظى باهتمام مُشترك من البلدين وتعملان على دفع التعاون فيها، وهي (التجارة، والصناعة، والاستثمار، والتعاون بين الغرف التجارية، والتعاون بين السلطات الجمركية، والتعاون في مجال النفط والغاز، والإسكان، والبيئة، والزراعة، والري والموارد المائية، والصحة، والأدوية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والسياحة، والشباب والرياضة.

وخلال اللجنة الوزارية تباحث الجانبان، حول فُرص الاستثمار المتاحة للشركات الطاجيكية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والسياحة والتشييد والبناء وصناعة الآثاث والمنسوجات، وغيرها. كما ناقش الوزيران سبل التوصل إلى إجراءات من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات بين البلدين، وكذا التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الحرة، وتبادل الخبرات في المجالات الصناعية المختلفة، والطاقة المتجددة، والألومنيوم.

وذلك جنبًا إلى جنب مع السعي الحثيث لزيادة حجم التعاون الثقافي بين البلدين، والاشتراك في المحافل الثقافية الدولية التي تُقام بكلا البلدين، وذلك في ضوء التأكيد على أهمية البعد الثقافي بين الدولتين الذي يلعب دوراً محورياً هاماً في العلاقات بينهما.  وذلك بسبب المكانة البارزة التي يتمتع بها الأزهر الشريف في طاجيكستان، وتشجيع البعثات الطلابية المتبادلة بين البلدين، وكذلك العمل على توفير فرص لدعم إنشاء مراكز لتعليم دراسات اللغة العربية في جامعات طاجيكستان.

وفي ختام أعمال اللجنة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة شهدت مباحثات بناءة للتوسع في التعاون بين البلدين على مستوى القطاع الخاص، كما أشارت إلى أن هناك آفاق كبيرة استغلالًا لإمكانيات البلدين، لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات ليرتقي إلى مستوى الطموحات، وتعزيز الشراكة المتنامية في قطاع الصناعة والتشييد والبناء والصناعات الدوائية والغدائية والأثاث والسياحة وغيرها.